الحكومة تصرف تعويضات للقضاة تصل إلى 87 مليونا في السنة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 27 يوليوز الجاري، من يومية “المساء” التي أفادت بأن تعويضات مالية مهمة في طريقها للقضاة بعد أن دخلت مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة جيز التنفيذ.

المرسوم، الذي نشر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، والذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 ماي الماضي، سيعمل به بأثر رجعي الابتداء من 6 أبريل 2017، وسيخول للقضاة المرتبين خارج الدرجة الإستفادة من تعويض خاص يقدر بـ288 ألف درهم في السنة، وتعويض عن التأطير القضائي يبلغ 420 ألف درهم في السنة، وآخر عن التمثيل يصل إلى 24 الف درهم في السنة.

كما ينص المرسوم، الذي سيسند تنفيذه إلى وزير العدل ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما في ما يخصه، على تخصيص 108 آلاف درهم في السنة كتعويض عن التدرج الإداري، و30 ألف درهم كتعويض عن المهام الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن وزارتا الصحة والداخلية تسابقان الزمن لتحقيق المناعة الجماعية ومواجهة خطر انتكاسة وبائية، إذ صدرت تعليمات بشأن تسريع عملية التلقيح في مختلف مناطق وتراب بلادنا، ووجهت وزارة الداخلية عبر الولاة والعمال دورية مستعجلة إلى ممثلي القطاع الصحي والفاعلين المدنيين في كل الأقاليم لحضور اجتماع يهم عملية تسريع اللقاح بعد الوضع الوبائي المقلق.

وأوضح الدكتور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، أنه ستم تسريع عملية التلقيح لمواجهة انتشار الفيروس، خاصة أن الملقحين ينقلون العدوى بشكل أقل، وفي حال تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا فإن أعراضهم تكون خفيفة ولا تدعو للقلق ولا يحتاجون إلى غرف الإنعاش والعناية المركزة.

وأضاف عضو اللجنة أنه سيتم فتح نقط للتلقيح تسمى VACCINODROMES تضاف إلى المراكز الموجودة حاليا، ستصل إلى مختلف النقط بالمغرب، وستغطي عموم التراب الوطني وستمكن من الوصول إلى أبعد المراكز، وذلك بهدف تغطية جميع التراب الوطني وتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين لتحقيق المناعة الجماعية.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أنه في الوقت الذي يتواصل التحقيق في المحكمة الإبتدائية بتطوان مع مجموعة من عناصر القوات المساعدة من مختلف الرتب للإشتباه في تورطهم في تقديم المساعدة والدعم لشبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات، انطلاقا من محطة تفريغ الأسماك بقرية بليونش، مقابل رشاو مالية مغرية، صدرت تعليمات لكل من عناصر الدرك والقوات المساعدة يتشديد المراقبة وتضييق الخناق على شبكات التهريب التي استأنفت نشاطها تزامنا مع دخول الجالية المغربية عبر النقط الحدودية بالشمال.

واعتقلت الضابطة القضائية للدرك ثلاثينيا حاول تهريب كمية مهمة من السجار ومدخن المعسل، وبعد تحريات ومعلومات دقيقة توصلت بها عناصر الدرك تبين أن المتهم يعمل مع شبكات منظمة للتهريب عادت إلى أنشطتها رغم القيود المفروضة بسبب كورونا، كما تربطه علاقة بشبكة يقودها مشتبه فيه تم اعتقاله مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل مقصورة الشاىحنة المسجلة بإسبانيا عن حجز كمية من مخدر الكوكايين، علاوة على ميلغ مالي بالعملة الاوروبية الموحدة يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن التحالف الطارئ بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة قبيل الإنتخابات المقبلة لا يزال يثير المزيد من ردود الفعل التي تجاوزت الجهة المعنية بهذا التحالف إلى قيادات الحزبين.

خرجة أفتاتي القيادي في البيجيدي، التي جدد فيها التأكيد على أنه لا يمكن الجلوس مع “البام” لشرب الشاي فالأحرى التحالف معه، كانت تعبيرا عن رفض عدد من أبرز وجوه الحزب للخطوة التي قام بها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

رفض هذه الخطوة ترجمته تساؤلات داخل حزب “البيجيدي” عن الأسباب التي جعلت العثماني يتنازل دون ستبق إشعار عن الخطوط الحمراء التي كانت موضوعة في وجه “البام” بعد أن اعتبرت بعض الوجوه القيادية أن الرابح من تسويق هذا التقارب هو حزب الأصالة والمعاصرة الذي يحاول بعث رسالة إلى أكثر من جهة، غير أن المعني الأساسي بها هو رئيس التجمع الوطني للأحرار.

وفي مقال ىخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن شخصا مجهولا أقدم مساء أمس الأحد، على طعن شاب بالسلاح الأبيض وسط مقهى بحي الفداء غير بعيد عن مقر الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة كلميم.

ووفق الخبر ذاته، فإن الضحية كان جالسا كعادته بداخل المقهى، قبل أن يفاجأ بشخص يقوم بطعنه بالسلاح الأبيض فسقط مغشيا عليه، فيما لاذ الجاني بالفرار نحو وجهة مجهولة، تاركا الضحية مضرجا في دمائه، وسط ذهول رواد المقهى الذين استنكروا النازلة، فيما بادر بعضهم إلى الإتصال بمصالح الأمن وإشعارها بالواقعة.

وأضاف الخبر عينه، أنه حلت بمكان الحادث عناصر الشرطة المداومة التابعة للدائرة الأمنية الثانية بكلميم والسلطات المحلية لمعاينة الواقعة وأخذ صور جانبية للضحية، فيما قام أفراد الوقاية المدنية بنقل المصاب إلى المستعجلات ووضعه رهن العناية الطبية.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت أن سائقو سيارات الأجرة الخاضعون لرقابة صارمة من طرف شرطة المرور والدرك الملكي بمجموع مناطق جهة الدار البيضاء، بدأوا في تنفيد قرار الحكومة القاضي بتقليص عدد الركاب إلى النصف، سواء بالنسبة لسيارات الأجرة الخاصة بنقل الأفراد في المجال الحضري أو بين المدن .

المهنيون العاملون في قطاع سيارات الأجرة لا يخفون الأضرار التي لحقت بهم جراء تطبيق قرار الحكومة حيث يستمر أصحاب “طاكسيات” في تطبيق نفس أسعار الإيجارات المرتفعة لأن الأثمنة الحالية ستسبب لهم خسائر مالية كبيرة.

على عكس أرباب السيارات، الذين سيستمرون في كسب نفس المداخيل المالية اليومية، فإن مصالح السائقين المحترفين الممارسين تؤتي ثمارها .

وقال عبد الرحيم أمعياش، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة في حديث لجريدة بيان اليوم ،”هذا القرار الحكومي أدى إلى غضب كبير بين عمال قطاع سيارات الأجرة، و خصوصا في هذه الفترة التي تعرف رواجا كبيرا في فصل الصيف” .

وأضاف أمعياش ،”نحن ضد هذا الاكتظاظ ولكن في سيارات الأجرة من طراز الجديد توجد مساحة ملحوظة بين الراكبين ،وذلك بضرورة ارتداء الكمامة وتعقيم و تهوية . الغريب في أمر أن بعض الوسائل النقل الأخرى مثل حافلات النقل و “الطرامواي” ،لا تحترم هذه التدابير وهذا لا يعقل” .

وفي مقال آخر، قلت اليومية نفسها، أن العديد من المغاربة وجدوا أنفسهم محاصرين في العديد من المدن بعد قضائهم لعيد الأضحى بمعية أسرهم، إما بفعل الإجراءات الإدارية التي أعلنت عنها الحكومة، فيما يتصل بضرورة التوفر على “جواز التلقيح”، أو رخصة “التنقل الاستثنائية” التي تسلم من قبل السلطات المحلية، أو بفعل الأسعار الصاروخية التي ارتفعت في الظرفية الحالية.

واشتكى عديد المسافرين من حمى ثمن التذاكر التي ألهبت جيوبهم قبل عيد الأضحى، وزاد لهيبها في بعد العيد، في ظل تشديد إجراءات التنقل بين المدن المغربية، حيث سجل غياب الكلي للمراقبة من قبل وزارة النقل طيلة هذه الفترة الاستثنائية.

فقد قفز سعر تذكرة السفر من مدينة الدار البيضاء إلى فاس من 60 درهما إلى 150 درهما، كما انتقل سعر الرحلة من البيضاء إلى مراكش من 70 درهما إلى 170 درهما وما فوق، وهي الزيادات نفسها التي تهم العديد من خطوط النقل الطرقي.

وكشفت الجمعية الجهوية “إنصاف” لحماية وتوجيه المستهلك بدرعة تافيلالت، أنها تلقت سيلا من الشكايات بهذا الخصوص، عبر أصحابها عن استيائهم من تسعيرة النقل المبالغ فيها جدا، خاصة عبر الحافلات بالمحطة الطرقية لورزازات، معتبرين إياها زيادات غير مبررة.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إنه يسجل الغياب التام لوزارة النقل، على عكس السنوات الأخيرة، إذ أنها لم تصدر أي قرار أو إجراء يتماشى ومناسبة عيد الأضحى، وكذا موجة الانتشار الجديدة لفيروس كورونا.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة