الحكومة تصادق على تمديد صرف تعويضات العاملين في القطاع السياحي

حرر بتاريخ من طرف

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 08 دجنبر 2021، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المرسوم بقانون القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، في ما يتعلق بقطاع السياحة.

يهدف مشروع المرسوم، الذي قدمه فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه (2000 درهما) لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر 2021 إلى 31 دجنبر 2021، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة.

وتهم هذه القطاعات الفرعية، وفق ما أفاد به مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية عقب أشغال مجلس الحكومة، مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

كما تهم النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، والعاملين بمقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة، الموقع قبل متم شهر فبراير 2020.

ويستفيد من التدابير الاستثنائية لمشروع المرسوم، أيضا، يضيف بايتاس، المرشدون السياحيون بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويضات، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة