الحكومة تشدد الرقابة على “النفايات السامة والمسرطنة” (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 22 أبريل، من يومية “المساء” التي أفادت بأن الحكومة أعدت من خلال وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، مشروع قرار يشدد المراقبة على عمليات جمع ونقل نفايات “المركبات ثنائية  الفنيل متعدد الكلور والتخلص منها، باعتبارها من الملوثات العضوية الثابتة التي دفعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ملزمة بهدف التقليص من مقذوفاتها في البيئة والتخلص منها ووقف استخدامها.

القرار فرض شروطا صارمة جدا على عمليات جمع ونقل وتخزين هذه النفايات والتخلص منها، بعد اكتشاف تأثيرات صحية خطيرة جدا تؤدي إلى تلف الأعصاب وتشوه الأجنة والسرطان.

ويسعى مشروع هذا القرار، حسب مذكرته التقديمية، إلى تحديد المواصفات الخاصة المتعلقة بجمع ونقل وتخزين ومعالجة هذه النفايات التي تدخل في تصنيع عدد من المعدات والتجهيزات، حيث نصت المادة الرابعة على أن “الحاويات والبراميل المستعملة لنقل النفايات يجب أن تحمل، وبصورة واضحة رمز الخطر الدولي، وأن توضع عليها علامة واضحة للتحذير بواسطة ملصق مضاد للماء يحمل عبارة “نفايات المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور” تكون قابلة للمحو، إلى جانب علامة ثانية تبين بتفصيل محتوى الحاويات والبراميل وحجم السائل ونوع هذه النفايات ومصدرها.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة لجأت إلى الإستعانة بتقنيات جديدة وتطبيقات إلكترونية من أجل مسايرة جديد عمليات الإستيراد المتعلقة بالتجارة الخارجية، وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الإلكترونية عبر الانترنيت.

وتستعد مديرية الجمارك لإطلاق استراتيجية جديدة تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة واستغلالها لتحسين المراقبة بخصوص عمليات التجارة الإلكترونية، هذه الأخيرة التي شهدت انتعاشا منذ بداية الجائحة بعد إغلاق الحدود بعدد من البلدان التي كان يتعامل معها المغرب.

ويأتي التوجه الجديد إثر زيادة حجم المبادلات التجارية الإلكترونية بين المغرب وشركائه، حيث تسعى الجمارك إلى استشعار ومكافحة مختلف أشكال الغش من خلال تعزيز نظام المراقبة الذكية عبر التزود بآليات تكنولوجية وتقنيات تتناسب مع حجم ووتيرة المبادلات.

وحسب مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإنه سيجري اعتماد نظام الممر الثلاثي الذي يراد منه الإمتثال للمعايير الدولية في مجال المراقبة، بالإضافة إلى توسيع تطبيق الإنتقاء الآلي بالنسبة إلى أنواع أخرى من عمليات المراقبة عبر الماسح الضوئي والمراقبة البعدية.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن الحكومة مددت التدابير الإستئنافية المتعلقة بتعويضات كورونا لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض العمال المستقلين والأشخاص غير المؤمنين لدى الصندوق، الذين تضرروا من تداعيات هذه الجائحة التي كانت لها آثار سلبية على مختلف القطاعات والتي يعد قطاع الحفلات واحدا منها.

وقد صادق مجلس الحكومة أمس الثلاثاء على مشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 15 شتنبر 2020.

وأكد بلاغ للحكومة أن المرسومين قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.227 الذي يروم تمديد فترة الإستفادة من التعويضات لفائدة العاملين بالقطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات إلى غاية 30 يونيو المقبل، ومشروع مرسوم رقم 2.21.228 الذي يسعى أيضا إلى تمديد الإستفادة من التعويضات طيلة المدة المذكورة سلفا.

ويشار إلى أن الحكومة سبق لها أن قررت صرف تعويضات لفائدة العاملين في قطاع تنظيم الحفلات وفضاءات الترفيه في إطار عقد برنامج لإعادة إنعاش القطاع المتضرر من تداعيات تفشي وباء كورونا.

“المساء” كتبت أن رجاء كساب، المستشارة الربلمانية عن المجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس النواب لمحت إلى وجود أطراف داخل الحكومة تستفيد من رفع أسعار المحروقات واستنزاف القدرة الشرائية للمغاربة.

ونبهت المستشارة ذاتها، إلى وجود إشكال حقيقي في ثمن المحروقات الذي لا يتماشى مع السوق الهالمية، وقالت إن الحكومة للأسف تتفرج على نهب جيوب المغاربة التي وصلت إلى حد الىن منذ 2016 إلى 38 مليار درهم، بعد أن ساهمت في إعدام “لاسامير”‘ ما جعلها تتكبد خسائر سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم.

وقالت كساب “لاسامير” معلمة اقتصادية بناها رجال أحرار كان همهم الحقيقي هو التصنيع وللأسف الشديد نحن نتفرج على أناس يتعاملون اليوم مع المغرب كبقرة حلوب يستفدون منها مع المقربين منهم.

وأوردت المستشارة ذاتها أن معاناة المغاربة من المضاربات والغلاء وارتفاع الأسعار لا تتوقف عند حدود المحروقات، بل تتجاوزها إلى أسعار السمك، وقالت إن سعر السردين في المرسى يكون بـ2 دراهم لكنه يباع بـ25 درها للمستهلك.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بآسفي أحالت على انظار الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي شخصا يشتبه في تورطه في أعمال إجرامية متعلقة بتنظيم الهجرة غير النظامية والغتجار بالبشر وسرقة الرمال.

وكانت عناصر الدرك الملكي بآسفي قد اوقفت المتهم، المبحوث عنه على الصعيد الوطني، بمنطقة المشرك جماعة أولاد سلمان إقليم آسفي.

وقد شكل البحث عن المتهم هاجسا امنيا كبيرا، إذ لم تتمكن الأجهزة الامنية  من تحديد موقعه بسبب اعتماده عنصر التحرك المستمر والتواري عن الأنظار، إلى أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز شاحنتين تابعتين له لنقل السلع كان يسرق بها الرمال.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أفادت بأن مجلس الحكومة الذي انعقد، بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، جاء لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2018.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يعهد رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها.

ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
– السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
– المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.
كما يروم المرسوم إحداث لجنة تقنية لدى مجلس الإدارة تضم ممثلين عن:
– هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
-وكالة التنمية الرقمية؛
– الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وفي خبر آخر ذكرت اليومية نفسها، أن عبد الوهاب بلفقيه المستشار البرلماني ورئيس بلدية كلميم السابق، المتابع بتهم جنائية تتعلق بالتظوير في محرر رسمي واستعماله وغيرها من التهم الأخرى، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بشكاية ضد محمد حبيبي عضو المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتباره مفوضا قضائيا داخل نفوذ دائرة استئافية أكادير.

وتأتي الشكاية، تضيف “بيان اليوم”، على خلفية تبليغه للمتهم عبد الوهاب بلفقيه استدعاء حضوره لجلسة 10 فبراير 2021، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار الملف الجنائي عدد 349/2609/2020، وهو الاستدعاء الذي تضمنت شهادة تسليمه أن مستخدم المتهم عبد الوهاب بلفقيه، رفض التواصل والتوقيع وهي العملية التي كانت بحضور محمد حبيبي باعتباره مفوضا قضائياً.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة