الجمعة 29 مارس 2024, 07:11

صحافة

الحكومة تشدد الرقابة على “النفايات السامة والمسرطنة” (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 21 أبريل 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 22 أبريل، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الحكومة أعدت من خلال وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، مشروع قرار يشدد المراقبة على عمليات جمع ونقل نفايات "المركبات ثنائية  الفنيل متعدد الكلور والتخلص منها، باعتبارها من الملوثات العضوية الثابتة التي دفعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ملزمة بهدف التقليص من مقذوفاتها في البيئة والتخلص منها ووقف استخدامها.القرار فرض شروطا صارمة جدا على عمليات جمع ونقل وتخزين هذه النفايات والتخلص منها، بعد اكتشاف تأثيرات صحية خطيرة جدا تؤدي إلى تلف الأعصاب وتشوه الأجنة والسرطان.ويسعى مشروع هذا القرار، حسب مذكرته التقديمية، إلى تحديد المواصفات الخاصة المتعلقة بجمع ونقل وتخزين ومعالجة هذه النفايات التي تدخل في تصنيع عدد من المعدات والتجهيزات، حيث نصت المادة الرابعة على أن "الحاويات والبراميل المستعملة لنقل النفايات يجب أن تحمل، وبصورة واضحة رمز الخطر الدولي، وأن توضع عليها علامة واضحة للتحذير بواسطة ملصق مضاد للماء يحمل عبارة "نفايات المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور" تكون قابلة للمحو، إلى جانب علامة ثانية تبين بتفصيل محتوى الحاويات والبراميل وحجم السائل ونوع هذه النفايات ومصدرها.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة لجأت إلى الإستعانة بتقنيات جديدة وتطبيقات إلكترونية من أجل مسايرة جديد عمليات الإستيراد المتعلقة بالتجارة الخارجية، وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الإلكترونية عبر الانترنيت.وتستعد مديرية الجمارك لإطلاق استراتيجية جديدة تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة واستغلالها لتحسين المراقبة بخصوص عمليات التجارة الإلكترونية، هذه الأخيرة التي شهدت انتعاشا منذ بداية الجائحة بعد إغلاق الحدود بعدد من البلدان التي كان يتعامل معها المغرب.ويأتي التوجه الجديد إثر زيادة حجم المبادلات التجارية الإلكترونية بين المغرب وشركائه، حيث تسعى الجمارك إلى استشعار ومكافحة مختلف أشكال الغش من خلال تعزيز نظام المراقبة الذكية عبر التزود بآليات تكنولوجية وتقنيات تتناسب مع حجم ووتيرة المبادلات.وحسب مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإنه سيجري اعتماد نظام الممر الثلاثي الذي يراد منه الإمتثال للمعايير الدولية في مجال المراقبة، بالإضافة إلى توسيع تطبيق الإنتقاء الآلي بالنسبة إلى أنواع أخرى من عمليات المراقبة عبر الماسح الضوئي والمراقبة البعدية.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن الحكومة مددت التدابير الإستئنافية المتعلقة بتعويضات كورونا لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض العمال المستقلين والأشخاص غير المؤمنين لدى الصندوق، الذين تضرروا من تداعيات هذه الجائحة التي كانت لها آثار سلبية على مختلف القطاعات والتي يعد قطاع الحفلات واحدا منها.وقد صادق مجلس الحكومة أمس الثلاثاء على مشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 15 شتنبر 2020.وأكد بلاغ للحكومة أن المرسومين قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.227 الذي يروم تمديد فترة الإستفادة من التعويضات لفائدة العاملين بالقطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات إلى غاية 30 يونيو المقبل، ومشروع مرسوم رقم 2.21.228 الذي يسعى أيضا إلى تمديد الإستفادة من التعويضات طيلة المدة المذكورة سلفا.ويشار إلى أن الحكومة سبق لها أن قررت صرف تعويضات لفائدة العاملين في قطاع تنظيم الحفلات وفضاءات الترفيه في إطار عقد برنامج لإعادة إنعاش القطاع المتضرر من تداعيات تفشي وباء كورونا."المساء" كتبت أن رجاء كساب، المستشارة الربلمانية عن المجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس النواب لمحت إلى وجود أطراف داخل الحكومة تستفيد من رفع أسعار المحروقات واستنزاف القدرة الشرائية للمغاربة.ونبهت المستشارة ذاتها، إلى وجود إشكال حقيقي في ثمن المحروقات الذي لا يتماشى مع السوق الهالمية، وقالت إن الحكومة للأسف تتفرج على نهب جيوب المغاربة التي وصلت إلى حد الىن منذ 2016 إلى 38 مليار درهم، بعد أن ساهمت في إعدام "لاسامير"' ما جعلها تتكبد خسائر سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم.وقالت كساب "لاسامير" معلمة اقتصادية بناها رجال أحرار كان همهم الحقيقي هو التصنيع وللأسف الشديد نحن نتفرج على أناس يتعاملون اليوم مع المغرب كبقرة حلوب يستفدون منها مع المقربين منهم.وأوردت المستشارة ذاتها أن معاناة المغاربة من المضاربات والغلاء وارتفاع الأسعار لا تتوقف عند حدود المحروقات، بل تتجاوزها إلى أسعار السمك، وقالت إن سعر السردين في المرسى يكون بـ2 دراهم لكنه يباع بـ25 درها للمستهلك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بآسفي أحالت على انظار الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي شخصا يشتبه في تورطه في أعمال إجرامية متعلقة بتنظيم الهجرة غير النظامية والغتجار بالبشر وسرقة الرمال.وكانت عناصر الدرك الملكي بآسفي قد اوقفت المتهم، المبحوث عنه على الصعيد الوطني، بمنطقة المشرك جماعة أولاد سلمان إقليم آسفي.وقد شكل البحث عن المتهم هاجسا امنيا كبيرا، إذ لم تتمكن الأجهزة الامنية  من تحديد موقعه بسبب اعتماده عنصر التحرك المستمر والتواري عن الأنظار، إلى أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز شاحنتين تابعتين له لنقل السلع كان يسرق بها الرمال.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن مجلس الحكومة الذي انعقد، بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، جاء لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2018.وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يعهد رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها.ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من الأعضاء التالية أسماؤهم: – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛ – المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله. كما يروم المرسوم إحداث لجنة تقنية لدى مجلس الإدارة تضم ممثلين عن: – هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛ – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ -وكالة التنمية الرقمية؛ – الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.وفي خبر آخر ذكرت اليومية نفسها، أن عبد الوهاب بلفقيه المستشار البرلماني ورئيس بلدية كلميم السابق، المتابع بتهم جنائية تتعلق بالتظوير في محرر رسمي واستعماله وغيرها من التهم الأخرى، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بشكاية ضد محمد حبيبي عضو المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتباره مفوضا قضائيا داخل نفوذ دائرة استئافية أكادير.وتأتي الشكاية، تضيف “بيان اليوم”، على خلفية تبليغه للمتهم عبد الوهاب بلفقيه استدعاء حضوره لجلسة 10 فبراير 2021، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار الملف الجنائي عدد 349/2609/2020، وهو الاستدعاء الذي تضمنت شهادة تسليمه أن مستخدم المتهم عبد الوهاب بلفقيه، رفض التواصل والتوقيع وهي العملية التي كانت بحضور محمد حبيبي باعتباره مفوضا قضائياً.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 22 أبريل، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الحكومة أعدت من خلال وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، مشروع قرار يشدد المراقبة على عمليات جمع ونقل نفايات "المركبات ثنائية  الفنيل متعدد الكلور والتخلص منها، باعتبارها من الملوثات العضوية الثابتة التي دفعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ملزمة بهدف التقليص من مقذوفاتها في البيئة والتخلص منها ووقف استخدامها.القرار فرض شروطا صارمة جدا على عمليات جمع ونقل وتخزين هذه النفايات والتخلص منها، بعد اكتشاف تأثيرات صحية خطيرة جدا تؤدي إلى تلف الأعصاب وتشوه الأجنة والسرطان.ويسعى مشروع هذا القرار، حسب مذكرته التقديمية، إلى تحديد المواصفات الخاصة المتعلقة بجمع ونقل وتخزين ومعالجة هذه النفايات التي تدخل في تصنيع عدد من المعدات والتجهيزات، حيث نصت المادة الرابعة على أن "الحاويات والبراميل المستعملة لنقل النفايات يجب أن تحمل، وبصورة واضحة رمز الخطر الدولي، وأن توضع عليها علامة واضحة للتحذير بواسطة ملصق مضاد للماء يحمل عبارة "نفايات المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور" تكون قابلة للمحو، إلى جانب علامة ثانية تبين بتفصيل محتوى الحاويات والبراميل وحجم السائل ونوع هذه النفايات ومصدرها.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة لجأت إلى الإستعانة بتقنيات جديدة وتطبيقات إلكترونية من أجل مسايرة جديد عمليات الإستيراد المتعلقة بالتجارة الخارجية، وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الإلكترونية عبر الانترنيت.وتستعد مديرية الجمارك لإطلاق استراتيجية جديدة تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة واستغلالها لتحسين المراقبة بخصوص عمليات التجارة الإلكترونية، هذه الأخيرة التي شهدت انتعاشا منذ بداية الجائحة بعد إغلاق الحدود بعدد من البلدان التي كان يتعامل معها المغرب.ويأتي التوجه الجديد إثر زيادة حجم المبادلات التجارية الإلكترونية بين المغرب وشركائه، حيث تسعى الجمارك إلى استشعار ومكافحة مختلف أشكال الغش من خلال تعزيز نظام المراقبة الذكية عبر التزود بآليات تكنولوجية وتقنيات تتناسب مع حجم ووتيرة المبادلات.وحسب مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإنه سيجري اعتماد نظام الممر الثلاثي الذي يراد منه الإمتثال للمعايير الدولية في مجال المراقبة، بالإضافة إلى توسيع تطبيق الإنتقاء الآلي بالنسبة إلى أنواع أخرى من عمليات المراقبة عبر الماسح الضوئي والمراقبة البعدية.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن الحكومة مددت التدابير الإستئنافية المتعلقة بتعويضات كورونا لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض العمال المستقلين والأشخاص غير المؤمنين لدى الصندوق، الذين تضرروا من تداعيات هذه الجائحة التي كانت لها آثار سلبية على مختلف القطاعات والتي يعد قطاع الحفلات واحدا منها.وقد صادق مجلس الحكومة أمس الثلاثاء على مشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 15 شتنبر 2020.وأكد بلاغ للحكومة أن المرسومين قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.227 الذي يروم تمديد فترة الإستفادة من التعويضات لفائدة العاملين بالقطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات إلى غاية 30 يونيو المقبل، ومشروع مرسوم رقم 2.21.228 الذي يسعى أيضا إلى تمديد الإستفادة من التعويضات طيلة المدة المذكورة سلفا.ويشار إلى أن الحكومة سبق لها أن قررت صرف تعويضات لفائدة العاملين في قطاع تنظيم الحفلات وفضاءات الترفيه في إطار عقد برنامج لإعادة إنعاش القطاع المتضرر من تداعيات تفشي وباء كورونا."المساء" كتبت أن رجاء كساب، المستشارة الربلمانية عن المجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس النواب لمحت إلى وجود أطراف داخل الحكومة تستفيد من رفع أسعار المحروقات واستنزاف القدرة الشرائية للمغاربة.ونبهت المستشارة ذاتها، إلى وجود إشكال حقيقي في ثمن المحروقات الذي لا يتماشى مع السوق الهالمية، وقالت إن الحكومة للأسف تتفرج على نهب جيوب المغاربة التي وصلت إلى حد الىن منذ 2016 إلى 38 مليار درهم، بعد أن ساهمت في إعدام "لاسامير"' ما جعلها تتكبد خسائر سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم.وقالت كساب "لاسامير" معلمة اقتصادية بناها رجال أحرار كان همهم الحقيقي هو التصنيع وللأسف الشديد نحن نتفرج على أناس يتعاملون اليوم مع المغرب كبقرة حلوب يستفدون منها مع المقربين منهم.وأوردت المستشارة ذاتها أن معاناة المغاربة من المضاربات والغلاء وارتفاع الأسعار لا تتوقف عند حدود المحروقات، بل تتجاوزها إلى أسعار السمك، وقالت إن سعر السردين في المرسى يكون بـ2 دراهم لكنه يباع بـ25 درها للمستهلك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بآسفي أحالت على انظار الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي شخصا يشتبه في تورطه في أعمال إجرامية متعلقة بتنظيم الهجرة غير النظامية والغتجار بالبشر وسرقة الرمال.وكانت عناصر الدرك الملكي بآسفي قد اوقفت المتهم، المبحوث عنه على الصعيد الوطني، بمنطقة المشرك جماعة أولاد سلمان إقليم آسفي.وقد شكل البحث عن المتهم هاجسا امنيا كبيرا، إذ لم تتمكن الأجهزة الامنية  من تحديد موقعه بسبب اعتماده عنصر التحرك المستمر والتواري عن الأنظار، إلى أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز شاحنتين تابعتين له لنقل السلع كان يسرق بها الرمال.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن مجلس الحكومة الذي انعقد، بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، جاء لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2018.وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يعهد رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها.ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من الأعضاء التالية أسماؤهم: – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها؛ – السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛ – المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله. كما يروم المرسوم إحداث لجنة تقنية لدى مجلس الإدارة تضم ممثلين عن: – هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛ – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ -وكالة التنمية الرقمية؛ – الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.وفي خبر آخر ذكرت اليومية نفسها، أن عبد الوهاب بلفقيه المستشار البرلماني ورئيس بلدية كلميم السابق، المتابع بتهم جنائية تتعلق بالتظوير في محرر رسمي واستعماله وغيرها من التهم الأخرى، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بشكاية ضد محمد حبيبي عضو المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتباره مفوضا قضائيا داخل نفوذ دائرة استئافية أكادير.وتأتي الشكاية، تضيف “بيان اليوم”، على خلفية تبليغه للمتهم عبد الوهاب بلفقيه استدعاء حضوره لجلسة 10 فبراير 2021، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار الملف الجنائي عدد 349/2609/2020، وهو الاستدعاء الذي تضمنت شهادة تسليمه أن مستخدم المتهم عبد الوهاب بلفقيه، رفض التواصل والتوقيع وهي العملية التي كانت بحضور محمد حبيبي باعتباره مفوضا قضائياً.



اقرأ أيضاً
اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
صحافة

نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة. وأضافت النقابة في بلاغ لها، في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة. واعتبر المصدر ذاته، ان هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي. وأثارث النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي. وتدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي. وتطالب بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.
صحافة

“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

أكشاك مهجورة.. الإعلامي عزيز باكوش لـ كشـ24: المشهد مؤلم والصدمة تمس الجرائد والكتب
أكشاك في شوارع رئيسية أصبحت مهجورة بعدما كانت في السابق تصنع أمجاد مدينة فاس، المدينة التي تلقب بالعاصمة العلمية، والتي ظل اسمها مرتبطا بدينامية في المشهد الثقافي والإعلامي والفني.   الإعلامي عزيز باكوش قال لـ"كشـ24" إن المشهد مؤلم وفظيع. وأشار إلى أن الصدمة لا تقتصر على قراء الجرائد الورقية فحسب، بل تمس جميع أولئك الذين لهم حساسيات لكل ما هو مقروء أكان كتابا أو جريدة. وتم إحداث عدد من الأكشاك في النقط الاستراتيجية في شوارع رئيسية بوسط المدينة، في إطار مشروع لتقريب الإنتاج الثقافي من المواطن. لكن التحولات الأخيرة التي يعرفها الإنتاج الورقي أرخى بظلاله على هذه الأكشاك التي فضل أصحابها إعلانها مغلقة. وسجل الإعلامي باكوش، أحد أعضاء طاقم جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، بأن مشروع التفكير في تقريب الصحف والمجلات والكتب الثقافية من المستهلكين عشاق الورق المكتوب لم يعد مجديا الآن وربما غدا في ظل الأزمة الكبيرة التي يعرفها  حقل القراءة والإقراء بالمغرب. ويعيش أصحاب الأكشاك أوضاعا صعبة، في ظل تراجع رهيب للإقبال على الصحف والمجلات والكتب، حيث إن عددا منهم يشير إلى أن ضعف الإقبال على الجرائد وصل إلى درجة إرجاع حزمها كما تم استلامها، وفي بعض الأحيان دون حتى أن يتم عرضها كبضاعة.   
صحافة

تعزية في وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر “Telquel”
ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، نبأ وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر مجلة "Telquel". وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولأسرة "Telquel"، راجين من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.  
صحافة

تقارير سوداء تقرّب مسؤولين كبار بوزارة التعليم نحو مقصلة الإعفاء
وضعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين. ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 15 مارس 2024. وانتظرت الوزارة الوصية، وفق المصدر ذاته، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة. وبحسب "الصباح"، فإن المفتشية العامة، أنجزت تقارير وصفتها بـ"السوداء" ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات. وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، وفق ما نشرته الجريدة، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا. ووقفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية، تقول الجريدة.  
صحافة

بنموسى يرفض طي صفحة الأساتذة الموقوفين بشكل نهائي
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليومه الثلاثاء 12 مارس الجاري، فقد عاد إلى الأقسام في الأيام والأسابيع الماضية، ما يقارب 300 أستاذ، كانوا موقوفين على خلفية التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة، وفي المقابل ينتظر 200 أستاذ تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم، حيث قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن. واستنادا للمصدر ذاته، فإن الوزارة وجهت لما يقارب 300 أستاذ مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من تجاوزات، وقررت صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، الذين قبلت الوزارة عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه في المقابل،  وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المرتقب أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية، وفق اليومية ذاتها. وفي المقابل تشير "الصباح"، قررت التنسيقيات التي ينتمي إليها الموقوفون الاستمرار في جمع التبرعات لزملائهم، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة، إلى حين الحسم في مصيرهم.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة