تعتزم الحكومة إطلاق دراسة ضخمة حول الصفقات العمومية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بمشاركة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، تحديداً لجنة مناخ الأعمال في “الباطرونا”

وبحسب يومية “الصباح” فلا وجود لمعطيات دقيقة حول الحجم الحقيقي لصفقات الدولة، وكذا نوعية الخدمات موضوع الصفقات ومعدل إنجازها، الى جانب متوسط أجال الأداء، إضافة الى قيمة الضمانات، مشيرة الى أن نتائج الدارسة التي سيعهد بها الى مكتب دراسات دولي، ستستخدم في إنجاز إطار تنظيمي جديد للصفقات العمومية.
 
وأضاف المصدر ذاته، أن الطلبيات العمومية تمثل حالياً 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وشهدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاصلاحات، التي استهدفت تسهيل ولوج المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً، وتنظيم العلاقة بين الإدارة والمناولين، وكذا تقليص اَجال الأداء بموجب مرسوم الى 75 يوما، ناهيك عن تسريع مشروع إطلاق اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، إذ تم وضعه في المسار التشريعي خلال الفترة الماضية