قررت الحكومة الإسبانية رفع حدود الإنفاق في ميزانية وزارة الداخلية للحصول على التزامات الإنفاق للسنوات المقبلة، بهدف استثمار هذه الأموال في تحسين الحدود مع المغرب، وتجديد أجهزة الكمبيوتر والعمل في مراكز الشرطة.

ويرى وزير الدولة للأمن الإسباني أنه من الضروري تخصيص أقساط سنوية تبلغ أزيد من 54 مليون يورو، تمتد من 2022 إلى 2025.

وفقًا للاتفاقية التي وافق عليها مجلس الوزراء ، سيتم استخدام جزء من هذه الأموال للاستثمار في البنى التحتية التي تستجيب للاحتياجات الناشئة عن مشاكل الهجرة في Arco Sur (ليفانتي وسواحل الأندلس وجزر الكناري) والانتهاء المرحلة الثانية من تحديث السياج الحدودي لسبتة ومليلية.

وسيخصص جزء آخر لاستكمال أعمال مركزي شرطة الميندراليخو وكالاتايود ، وبدء تلك المخططة في توريمولينوس ومركز شرطة فالنسيا ؛ أو بناء مراكز رعاية مؤقتة جديدة للأجانب.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، من الضروري تنفيذ خطة تجديد وبنية تحتية تتضمن التعاقد على نظام كامل وبرامج وأجهزة والتطورات اللازمة لتشغيله لتلبية احتياجات نشر جديد لنظام SIVE (نظام المراقبة الخارجية المتكامل) ) ، من أجل تنفيذ نظام التسجيل الإلكتروني الجديد لمداخل ومخارج المراكز الحدودية وربطها بالنظام المركزي لـ EES (مشروع نظام الدخول / الخروج ، EES) أو نظام الدخول والخروج الأوروبي ، والذي سيكون إلزاميًا من عام 2022.