طالب الحزب الشعبي الإسباني بعقد جلسة عامة استثنائية لتوضيح تفاصيل الاتفاقيات المتعلقة بالجمارك التجارية في المعابر البرية بين المغرب وإسبانيا، حيث طلب الحزب حضور الوزير ألباريس لشرح ملابسات الشروط التي فرضها المغرب، حسب ما تداولته وسائل الإعلام.

ودعا رئيس حكومة مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا إلى ضرورة توضيح كواليس المفاوضات مع المغرب، كما حذر من تزايد نفوذ المغرب في مدينة مليلية المحتلة، وسعيه إلى تقويض السيادة الإسبانية على المدينة، داعيا إلى حماية الاقتصاد المحلي للمدينة.

وقال السياسي الشعبي الإسباني، أن فرض تلك الشروط في الاتفاقية الجمركية المفترضة، سيجعل من مليلية المحتلة مدينة مغربية، وشبه الأمر بنقل السيادة السياسية والاقتصادية للمدينة إلى المغرب.

وأعرب العديد من رجال الأعمال بالمدينة المحتلة، عن انزعاجهم من تفاصيل الاتفاق التي تسربت للصحافة، وقالوا أن الأمر عبارة اتفاق جمركي بشروط جهوية فرضها المغرب، بعد تمسكه بجمركة المنتجات المصنعة بمليلية.

من جهتها، اكتفت مندوبة الحكومة المحلية بمليلية صابرينا موه، بالتصريح في لقاء تلفزيوني، بأنه يجري العمل على إعادة فتح الجمارك “في أسرع وقت ممكن"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول نوع الإجراءات التي سيتم تنفيذها أو التداعيات الاقتصادية والسياسية التي ستترتب على إعادة الافتتاح هذه.