الحجز على جميع ممتلكات الملياردير السعودي مالك مصفاة “سامير” (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 29 أبريل، من يومية “المساء” التي أوردت أن المحكمة التجارية في مدينة الدار البيضاء أصدرت حكما يقضي بالحجز على ممتلكات الملياردير السعودي محمد حسين العمودي مالك مصفاة “سامير” والمدير العام السابق جمال باعمر، مدراء آخرين، أيدت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء إدانة شركة مصفاة “سامير”، ومديرها العام السابق، السعودي جمال باعمر، وقضت بدفع غرامة حددت قيمتها بأكثر من 37 مليار درهم.

وادينت المصفاة الخاضعة للتصفية القضائية، بتهم تخص تحويل منتجات بيترولية مستوردة عن وجهتها والاداء بتصريحات كاذبة عند الإستيراد.

وستصبح العقوبة المالية واجبة التنفيذ بعد صدور قرار محكمة الإستئناف، ما سيسمح للجمارك بالمطالبة بالتعويض في إطار إجراءات التصفية.

وسيتعين على “سامير” ومديرها العام السابق جمال باعامر، المتهمين بارتكاب مخالفات جمركية، دفع أكثر من 37 مليار ددرهم لخزينة الدولة.

وفي حيز آخر، أفادت بأن دراسة وطنية كشفت ان هناك 4.5 مليون فقير يعيشون الهشاشة الإقتصادية والإجتماعية، ثلثهم بالوسط القروي، فيما بالنسبة إلى من يتخطون عتبة الفقر ويعتبرون من الطبقة المتوسطة، فإن دخلهم الشهري لا يتعدى 5000 درهم إلا بقليل، إذ أوضحت دراسة مندوبية لحليمي أن 50 في المائة من الأسر المغربية لها دخل شهري متوسط يفوق 5133 درها، تتوزع على الوسطين القروي والحضري، حيث إن 50 في المائة من أسر الوسط الحضري لها دخل شهري متوسط يفوق 5609 دراهم، فيما 50 في المائة من الأسر القروية لها دخل شهري متوسط يفوق 4237 درهما.

وأوضحت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أن متوسط الدخل السنوي حسب الفرد يبلغ 21515 درهما على الصعيد الوطني، أي ما يعادل 1793 درهما شهريا، منها 24992 درهما بالوسط الحضري، أي ما يعادل 2083 درهما شهريا، و15560 درهما بالوسط القروي أي ما يعادل 1297 درهما شهريا.

ويقدر الدخل الإجمالي للأسر المغربية سنويا بـ767.142 مليون ، وتحوز أسر الوسط الحضري دخلا إجماليا يعادل 2.8 مرة الدخل الإجمالي لنظيراتها بالوسط القروي، حيث يقدر إجمالي هذا الدخل بـ564.024 مليون درهم للاسر الحضرية و203.118 مليون درهم للأسر القروية.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن الفرقة الولاية الجنائية للجرائم المالية والإقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء دخلت على خط الإتهامات الموجهة إلى الشركة صاحبة المشروع السكني “بساتين بوسكورة” الموجود بمنطقة بوسكورة، حيث باشرت الفرقة الإستماع إلى مسؤولين بالشركة، وذلك بعد تقدم العشرات من المتضررين بشكايات إلى القضاء، يتهمون فيها صاحب المشروع بالنصب والإحتيال.

وحسب الخبر ذاته، فإن العديد من الملاك في المشروع الذي يهم 4000 شقة، والذين ينتظرون تسلم شققهم منذ سنة 2017 إلى غاية اليوم، قررا اللجوء إلى القضاء، ووضعوا شكايات بالنصب والإحتيال ضد الشركة صاحبة المشروع بعد اتهامها بالتماطل وبمجموعة من الخروقات، حيث تم وضع شكايات فردية من طرف متضررين، واستمعت الفرقة إلى بعضهم، ليتقرر استدعاء مسؤولي الشركة للإستماع إليهم في ما وجه إليهم من اتهامات.

وأضاف الخبر عينه، أنه بالإضافة إلى الشكايات الفردية للضحايا، فقد تقرر وضع شكاية جماعية باسم “ضحايا المشروع السكني”، تهم النصب والإحتيال والتماطل، في مواجهة الشركة صاحبة المشروع، وذلك بعد انتظارهم لسنوات من أجل تسلم شققهم دون أن يتم احترام الآجال التي حددت من طرف الشركة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، كشف أن حوالي 800 معتقل يمثلون يوميا امام المحاكم المغربية تمكنت من عقد ما يزيد على 19 ألف جلسة عن بعد خلال سنة واحدة، درست أكثر من 370 ألف قضية تهم معتقلين.

وقال عبد النباوي، إن صدور قانون ينظم المحاكمات الإفتراضية، يظل املا جميلا يراود كل الممارسين والمهتمين بشأن العدالة، ولذلك فإننا نتطلع بشوق إلى صدور هذا القانون في أسرع وقت، حتى تتوفر بلادنا على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد في الفترة اللاحقة لكوفيد.

“المساء” قالت في مقال آخر، إن الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أرجأت في جلستها ليوم أمس الإثنين 26 أبريل الجاري،  النظر في الملف الجنحي الاستئنافي الذي يتابع فيه عبد الرحيم الكامل المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم السابق، من أجل النصب على أستاذ جامعي في مبلغ 425 ألف درهم.

وجاء قرار التأجيل إلى غاية جلسة 12 يوليوز المقبل، جاء من أجل الإدلاء بمآل التحقيق والشكاية.

وتعود فصول هذه القضية، إلى الشكاية التي تقدم بها أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض، لدى وكيل الملك، يعرض من خلالها أنه اتفق مع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على أن يبيعه الأصل التجاري أو مايصطلح على تسميته بـ”الساروت” الخاص بمقهى تتواجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة، واتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور الى بلدية المنارة جيليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، ليسلمه شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب الشيك المذكور وإغلاق المقهى واختفاء المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي قالت إن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، دعا الدبلوماسة الوطنية لمواصلة اليقظة والدينامية والاستمرار في نهج النجاعة والصرامة، مستنكراً في السياق ذاته، “استضافة الجارة إسبانيا لمتزعم ما يسمى بجبهة البوليساريو فوق أراضيها خفية وبهوية مزورة”، حسب ما جاء في الجريدة.

وأضاف الخبر ذاته أن الحزب، جدد نداءه “من أجل إحداث دينامية ورجة إصلاحية جديدة في أفق انبثاق مؤسسات منتخبة حقيقية وفاعلة”، معرباً عن سعيه لـ”تفرز الانتخابات القادمة حكومة سياسية قوية ومنسجمة وقادرة على بلورة الإصلاحات الضرورية التي تحتاج إليها بلادنا”، حسب المصدر.

وأثار حزب “الكتاب”، “الانتباه إلى ضرورة أن تشكل الفترة الراهنة مناسبة لانفراج أوسع سياسيا وحقوقيا”، داعياً إلى أن “تجسد مرحلة ما قبل الانتخابات فرصة لنقاش عمومي رزين ومسؤول تحتضنه وسائل الإعلام العمومي والخصوصي”، مديناً “الاعتداء الصهيوني على القدس”، ومعبراً عن “تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة