الحجر الصحي يؤجل التحقيق في قضية تزوير بمندوبية التجارة بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

حال الاعلان عن حالة الطوارئ و اعتماد تدابير الحجر الصحي بعد ظهور جائحة كورونا، دون مباشرة التحقيق في شبهة التزوير والتلاعب في الشواهد التي تحوم حول موظف بمندوبية وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي بمراكش.

وبحسب مصادر “كشـ24″ فإن رائحة التلاعبات التي فاحت ووصل صداها للرأي العام بشأن تورط الموظف المذكور الذي يجمع عددا من المهام، في التزوير، اعترض فيروس كورونا اي امكانية للتحقيق فيها، رغم تأكيد مصادر من الادارة بكونه متورط في تزوير مجموعة الشواهد الخاصة بالمراقبة الأولية لأدوات القياس (الميزان )، عن طريق تمكين شركات بطرق غير قانونية من تلك الشواهد على الرغم من عدم استجابتها للمعايير القانونية المطلوبة، كما يعمد الموظف المذكور إلى اعتماد طلب شركة من أجل منح شهادة المراقبة الأولية لشركة أخرى بنفس رقم طلب الأولى، بمعنى أن الشهادتين تصدران بطلب واحد، بل الأكثر من هذا أن المعني بالأمر منح شركة شهادة أولية للمراقبة بناء على طلب تقدمت به شركة أخرى لا علاقة بالمراقبة الأولية، علما أن تلك الشواهد تٌمنَح دون وصولات مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير واجباتها التي تناهز 1350 درهما للشهادة الواحدة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن تلاعبات الموظف المذكور الذي يتوفر ايضا على طوابع للمناديب سابقين وطوابع شركات يتم استغلالها في عمليات التزوير ، امتدت إلى أقراص تحديد السرعة الخاصة بالشاحنات والحافلات ” les chronotachygraphes”من خلال اشرافه على المراقبة الدورية لشركتين بكل من قلعة السراغنة ومراكش وهو الأمر الذي يمكن التحقق منه من خلال مراقبة الفرق في عدد “الكنانيش” أو “les carnets” التي تم طبعها خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 وآخر يناير 2019 والفترة الممتدة من هذا التاريخ الى غاية شهر فبراير 2020 بعدما تكلف مراقب آخر بنفس العملية.

ويتساءل مهتمون إن كانت الوزارة الوصية ستتحرك بعد عودة نشاط الادارة لسابق عهده بعد تخفيف اجراءات الحجر الصحي، من أجل فتح تحقيق في هاته الإختلالات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عنها وترتيب الجزاءات بحق المتورطين في حال تبوثها.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة