دعا رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز السيد أحمد التويزي اليوم الثلاثاء بمراكش٬ الجماعات الترابية الى التفاعل مع المرحلة الراهنة والتطورات القائمة التي تحكمها حقائق جديدة أفرزها الحراك المجتمعي.

وأضاف في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الجهوي الأول للحكامة الترابية المنظم على مدى يومين حول موضوع ” تحسين وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الجماعات الترابية”٬ أنه يتعين أن لا يقتصر دور الجماعات الترابية على المفهوم التقليدي المرتكز على التدبير الإداري المحض٬ بل الى اضطلاعها بدور اقتصادي تنافسي.

وأشار الى أن الجماعات الترابية تعتبر القاعدة الأساسية للديمقراطية والمجال الخصب للتفاعل الاجتماعي ومحور الخدمات والمصالح الاساسية واليومية لتسهيل عيش المواطنين٬ وأحد الشركاء الرئيسيين للدولة في المبادرات الكبرى وانعاش الاستثمارات وحل المشاكل الاجتماعية.

وأوضح أن الجماعة الترابية ليس بوسعها تقديم خدمات ذات جودة عالية٬ إلا من خلال تمكينها بما يكفي من الموارد البشرية المؤهلة والكفأة ومن الامكانيات المادية اللازمة حتى تضطلع بمسؤوليتها التنموية.

وسيتم خلال هذا المنتدى? الذي تنظمه دار المنتخب لجهة مراكش تانسيفت الحوز? بشراكة مع مؤسسة (كونراد أديناور) الألمانية٬ وبمشاركة المنتخبين المحليين والكتاب العامين للجماعات الترابية بالجهة? عرض التجربة الألمانية في مجال تحديث وتحسين الخدمات الترابية? فضلا عن مناقشة وبحث السبل الكفيلة بتمكين الجماعات الترابية من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وفي هذا الصدد٬ أشار الخبير الألماني في مجال اللامركزية السيد وولفغانغ نومان٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ بهذه المناسبة٬ الى أن ألمانيا عملت على تحديث نظام تدبيرها المحلي٬ مع الاحتفاظ بجزء كبير من مهامه ووظائفه التقليدية ٬ مبرزا أن ألمانيا أطلقت سنة 2000 مفهوم ” الجماعة المواطنة” كبعد جديد في مجال الحداثة الهادف الى تتميم نوعية الخدمات المقدمة من قبل الجماعات الترابية.

ومن جانبه٬ أكد الكاتب العام لدار المنتخب السيد حسن امعيلات٬ في تصريح مماثل٬ أن هذا المنتدى٬ يروم بحث الوسائل والاليات التي من شأنها تعزيز الحكامة الترابية والرقي بمستوى الخدمات الترابية بالمملكة .

ويناقش المشاركون? من خلال أربع ورشات عمل? مواضيع تهم على الخصوص “أي تدابير يجب اعتمادها لتقديم خدمات نوعية وجيدة للمواطن” و” أي آليات لتحقيق تواصل ترابي ناجع ومحدد ” و”أي وسائل لمراقبة وتقييم الخدمات الجماعية المفوضة “و” أية أدوات لتأطير الخدمات المقدمة للمواطن من قبل إدارة الجماعات الترابية ” .