التوحيد والإصلاح: القانون الإطار رهن لمستقبل التعليم بخيارات لا دستورية

حرر بتاريخ من طرف

وجهت حركة التوحيد والاصلاح رسائل الى نواب حزب العدالة والتنمية والحكومة التي يقودها الأمين العام للحزب سعد الذين العثماني بايقاف مشروع قانون-إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في المحطات التشريعية.

ونبه المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في بلاغ له إلى خطورة مآلات التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ترهن مستقبل التعليم بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد، ولا تتماشى مع متطلّبات تعليم المستقبَل.

وأكدت الحركة رفضها  ” كل القرارات التي تمس مكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية”،  مستنكرة  “اعتماد لغة أجنبية لغة للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم”، داعية “الحكومة والأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة”.

وقد صادقت أمس الثلاثاء 16 يوليوز لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بأغلبية أعضائها الحاضرين على مشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد تعديله, وذلك بموافقة: 25 عضوا ومعارضة 02 وامتنع 03 عن التصويت.

وصوت 12عضوا باللجنة لصالح على المادة الثانية من المشروع، وعارضها برلمانيان عن فريق العدالة والتنمية هما أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، فيما  امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق المصباح” إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت.

وتنص المادة الثانية على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسمتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة