التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ترد على اقتراحات الحكومة

حرر بتاريخ من طرف

قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين إن “الحكومة والوزارة الوصية على القطاع تواصل مسلسل الادعاءات الكاذبة وطمس الحقائق لتغليط الرأي العام”.

وأضافت التنسيقية في بيان لها، أعقب البلاغ الذي خرجت فيه وزارة التربية الوطنية بعد لقاءها بالنقابات التعليمية، أنها تنفي بشكل قاطع توصلها بدعوة رسمية للحوار، وبالتالي “فهي غير ملزمة بأي مخرجات لم تكن طرفا فيها”.

وقررت التنسيقية تمديد الإضراب الوطني الذي دخلت فيه بين 3 و 9 مارس الجاري، لأسبوع آخر، ابتداء من اليوم الأحد 10 مارس، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل “برنامجها النضالي كاملا مباشرة بعد نهاية مجلسها الاستثنائي الذي يعقد حاليا بمراكش”.

وعقد يوم أمس السبت، وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، اجتماعا مع أمزازي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، بتوجيهات من رئيس الحكومة، خُصص حسب بلاغ الوزارة، لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وقدمت فيه الحكومة مقترحاتها التي تشمل محاور تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، والتنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على مجموعة من الحقوق، وأيضا المصادقة على التعديلات.

ويهم محور تعديل مقتضيات النظام الأساسي، على الخصوص، التخلي عن نظام “التعاقد”، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إسوة بباقي الموظفين.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة