وجه النائب البرلماني محمد والزين سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بخصوص معاناة المناطق الواحية من الحرائق والجفاف.

وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أنه “فضلا عن الهشاسة المناخية التي تطبع المجال الواحي ببلادنا وتداعياتها السوسيو اقتصادية والهجرة المناخية المتفاقمة الناجمة عن كل هذه العوامل الطبيعية والبشرية فإن الواحات، على غرار الغابات، أصبحت تتعرض لحرائق مهولة ومتتالية في واحات تافيلالت وتودغا ودرعة مما جعلها لقمة سائغة لألسنة النيران”.

وأضاف المتحدث أن هذا الوضع “يعتبر تهديدا حقيقيا لحياة المواطنين المجاورين لها باعتبار غياب الطرق والمسالك الصالحة للتدخل العاجل للوقاية المدنية في حالة اشتعال حريق لا قدر الله، وغيرها مما يعمق مشاكل الساكنة والمجالات الواحية المغيبة أصلا في السياسات العمومية المركزية والترابية”.

وتابع أن الوضعية المناخية الصعبة التي يعيشها المغرب في الوقت الراهن “أثرت على الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجل مناطق المملكة، فبالأحرى سكان المناطق الواحية، هذه المناطق الموسومة بندرة الموارد المائية، ندرة الأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن ندرة الاهتمام بهذه المجالات”.

وأشار محمد أوزين إلى أن المناطق الواحية تعتبر شريطا أخضر ضد التصحر ورابطا بيئيا وتجاريا مع العمق الإفريقي لبلادنا، وشريطا حدوديا يمتد على مئات الكيلومترات ومؤسس لهوية مجالية لأربعة جهات وأزيد من ثمانية أقاليم.

وقال عضو الفريق الحركي: “ألا ترون أن الواحات في حاجة إلى إطار تشريعي يؤطر التدخل في هذه المجالات”، مشيرا إلى أن الفريق الحركي “سبق وأن تقدم بمقترح قانون دون أي تفاعل معه إلى حد الآن، وهو نفس مآل مقترحنا المتعلق بقانون الجبل”.

واستفسر أوزين عن “الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لاستفادة المناطق الواحية من طريق سيار مائي في هذه المناطق الجافة وربطها بالواجهة البحرية المتوسطية، وأسباب “تماطل” الحكومة في تفعيل رسم التعويض عن الكوارث الطبيعية جراء الحرائق والفيضانات بالنسبة لسكان هذه المناطق.