وجه المندوبون المنتخبون بجهة مراكش اسفي عن التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية رسالة مفتوحة الى كل من رئيس الحكومة و رئيسي مجلسي النواب و المستشارين  ووزير العدل و وزير الثقافة و الاتصال و رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان تطالب بالتدخل العاجل ضد ما تتعرض له التعاضدية العامة لموظفي الدارات العمومية و الاتحاد الافرقي للتعاضد من حملة شرسة عبر نشر و ترويج اكاذيب و تلفيق تهم مجانية في بعض المنابر الاعلامية الورقية و الالكترونية الماجورة حسب الرسالة.

 ويؤكد المندوبون المنتخبون بجهة مراكش اسفي عن التعاضدية العامة لموظفي العامة لموظفي الادارات العمومية عبرالرسالة التي توصل كـشـ24 بنسخة منه ان هناك جهات حاقدة و متضايقة من القطع مع الفساد و فشل المفسدين في الرجوع الى هذه المؤسسة الاجتماعية، اذ تسعى الاجهزة المنتخبة و المستخدمين في اطار العمل المتواصل و سعي للحفاظ على المؤسسة وتوفير مناصب الشغل و المساهمة في امتتصاص بطالة حاملي الشهادات و مدافعة عن استمرار الخدمات الاجتماعية و الصحية لازيد من مليون و500 الف منخرط من اطر و موظفي و اعوان الدولة.

وتضيف الرسالة ان الاخبار ورائها لوبي الفساد الذين كانو ينهبون اموال المنخرطين  تزعجهم المنجزات التي تحققها التعاضدية العامة يوما بعد يوم وطنيا و قاريا و افريقيا و يزعجه اكثر نجاح التجربة الديموقراطية لهذه المؤسسة  التي استطاعت الاجهزة المنتخبة ديموقراطيا من انتشالها من براثن هؤلاء الفاسدين و المفسدين من خلال تشكيك العمل المشترك للاجهزة المنتخبة و الاداريين بعد ان اصبحت تجربة هذه المؤسسة مرجعا لعدد من الدول مجال التعاضد و التغطية الصحية

اعتبار لذلك عبر المندوبون المنتخبون بجهة مراكش اسفي عن التعاضدية العامة لموظفي العامة لموظفي الادارات العمومية عن استنكارها و ادانتها الشديدين و شجبنا القوي لهذا الهجوم المفتعل على التعاضدية ،مع المطالبة بالتدخل و عدم التساهل مع المسيئين لتجربة المغرب المتقدمة في حرية التعبير و الصحافة الذين يستغلونها للصيد في الماء العكر، مع حفظ حق اللجوء الى كافة الوسائل المشروعة نضاليا و قانونيا و قضايا لوضع حد لهذه الاتهامات و الاكاذيب.