التضييق على الحريات بالمستشفى الجامعي بمراكش يجرّ وزير الصحة إلى المساءلة

حرر بتاريخ من طرف

وجّه فريق الاتحاد المغربي للشغل  بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة خالد آيت طالب حول التضييق على الحريات النقابية داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

ويأتي هذا السؤال لاطلاع الوزير “بما يتعرض له المكتب النقابي المنضوي تحت منظمتهم داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش من تضييق وتعسفات وصلت حد استهداف مناضليه والمنخرطين به في أرزاقهم وفي مسارهم المهني من طرف إدارة المركز بصفة عامة ومديره بصفة خاصة” .

وفي هذا الإطار وقف فريق الاتحاد المغربي للشغل على “رفض مدير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش استقبال أعضاء المكتب النقابي الموحد منذ تأسيسه سواء في إطار اجتماع تواصلي عادي أو في إطار الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى رفض صرف تعويضات الحراسة لسنتي 2018 و 2019، ومنحة المردودية السنوية السنة 2019 للأطباء المنتمين للتقابة، وكذا الإجحاف في التنقيط السنوي، التنقيلات الإجبارية، والضغط على المسؤولين المنخرطين بالنقابة لإجبارهم على التخلي عن مناصب المسؤولية”.

كما وقف فريق الاتحاد على “استثناء المصالح التي انخرطت أو أعلنت تعاطفها مع منظمتهم ، من تعزيزها بالموارد البشرية ووسائل الحماية والإيواء خلال جائحة كوفيد 19 وقد زادت حدة هذه المضايقات الإدارية بعد انخراط العديد من الأطر الصحية بالمركز في منظمتهم والنجاح الباهر الذي عرفه الملتقى الوطني الأول للمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب والذي نظمته الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بتاريخ 22 فبراير 2020 ، وعرف حضور 200 من الأطر الصحية”.

وانطلاق من كل هذا، طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل من وزير الصحة إعطاء تعليماته لفتح تحقيق في الموضوع و اطلاعهم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون القيام بها لإنصاف المتضررين ووضع حد لهذا الوضع.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة