اصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة واطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي بيانا تنديديا بشأن وضعية أساتذة متعاقدين بثانوية المربوح الإعدادية بقلعة السراغنة.

وجاء ذلك في ظل ما اسماه البيان بمنطق الضيعة الخاصة الذي ينهجه رئيس المؤسسة في ثانوية المربوح الإعدادية منذ الموسم الماضي، حيث أبى إلا أن يتمادى في ممارساته ضد الأطر التربوية بالمؤسسة بوجه عام، وأستاذة فرض عليها التعاقد على وجه التحديد كسلوك انتقامي منه بعد تجسيدها للخطوات النضالية للتنسيقية الوطنية

وقد تم تسجيل تجاوزات وخروقات بالجملة ضد المسؤول المحسوب على الإدارة التربوية والذي قوبل بصمت بطعم تزكية غير مبررة من المديرية الإقليمية ذكر البيان منها إسناد جداول حصص لا تحترم الضوابط القانونية والتربوية، و الانفراد بالقرارات، مع تعطيل تام لدور مجالس المؤسسة. غياب شبه تام عن المؤسسة، واستعمال لغة التهديد مع فرض جداول الحصص وكذا منع الأستاذة (خ.ق) من توقيع محضر الدخول الخاص بالثانوي التأهيلي وتغيير إطارها الأصلي بالمؤسسة إنتقاما منها.

كما تجلى ذلك في استعمال أساليب سوقية كعنف لفظي ضد الأطر العاملة بالمؤسسة. فرض تكليف غير قانوني ضد ذات الأستاذة العام الماضي رغم أقدميتها في المؤسسة، وإلحاق مسجد المؤسسة بجزء خلفي من قاعة الأستاذة ، لتصبح طريقا دائمة للوصول إلى المسجد. عقد إجتماعات دون إعلام الأستاذة ، ومن تم استفسارها عن عدم الحضور.

و أشار البيان إن ما تعيشه المؤسسة من أجواء مكهربة ووضع متردي وفوضى عارمة، بطلها رئيس المؤسسة الذي يصر على تعكير الأجواء وفرض سلطة الأمر الواقع على الأطر التربوية ، بعيدا عن التشاركية و العقلانية في تسيير الشأن التربوي بالمؤسسة، فضلا عن تشديد الخناق على الأستاذة بالطرق المشروعة وغير المشروعة بمباركة من المديرية الإقليمية، وهذا ليس بالغريب أو الجديد عنها في التستر على خروقات وحماية بعض المحسوبين على الإدارة التربوية، مما يؤكد و يزكي بجلاء الوضعية الهشة التي يعيشها الأستاذ في ظل التشغيل بنمط التعاقد الاستعبادي، و الوضع النفسي المتأزم الذي بات يعيشه الأستاذ المغربي بسبب سياسات الدولة الطبقية في القطاع التعليمي.

وفي ظل هذا الواقع البئيس التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بإقليم قلعة السراغنة أعلنت التنسيقية الإقليمية للاساتذة الَّذِينَ فرض عليهم التعاقد
استغرابها و استنكارها الشديدين لتصرفات المدير الغريبة في حق الأطر التربوية، أمام صمت مريب من المديرية الإقليمية، مطالبة المديرية الإقليمية لإيجاد حل عاجل منصف للأساتذة و الأستاذات بالمؤسسة. وتدخلها الفوري في قضية الأستاذة خ.ق المضطهدة من طرف مدير المؤسسة. معلنة تضامنها المطلق مع الأستاذة خ.ق ضد الممارسات اللاأخلاقية واللاتربوية و التي تعكس وضع التعليم الهش و سياسة تقزيم دور الأستاذ في البلاد بوجه عام. والمفروض عليه التعاقد على وجه التحديد. ومحملة المسؤولية كاملة للمديرية الإقليمية فيما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.