الأحد 16 فبراير 2025, 00:23

إقتصاد

التسوية الطوعية.. لقجع: ما يناهز 8000 شخص صرحوا بـ 125 مليار درهم


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 5 فبراير 2025

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.

وكشف لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع يُعزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024.

وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم.

من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”.

ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما سُجّل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة.

وأبرز لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022.

وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

 

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.

وكشف لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع يُعزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024.

وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم.

من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”.

ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما سُجّل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة.

وأبرز لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022.

وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

 



اقرأ أيضاً
تفاقم عجز السيولة البنكية في المغرب
أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب قد تفاقم بنسبة 8,47% إلى 147,65 مليار درهم، خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير الجاري. وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 4,68 مليار درهم إلى 64,4 مليار درهم. ومن جهتها، ارتفعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 12,8 مليار درهم، مقابل 12,2 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,5%، في حين ظل مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) عند 2,49%. من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 67 مليار درهم. وفي موضوع آخر، أظهر المصدر ذاته أن سوق السندات الأولية شهدت خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير اكتتاباً مرتفعاً للخزينة على المديين القصير والمتوسط. وأورد المركز أن الخزينة أجرت اكتتاباً بقيمة 4,68 مليار درهم، أي 67% من المبلغ المقترح البالغ 6,98 مليار درهم، مبرزاً أن الاكتتابات همت آجال استحقاق 26 أسبوعاً و52 أسبوعاً و5 سنوات بأسعار فائدة قصوى بلغت، على التوالي، 2,43% و2,5894% و2,8922%. وقد أدت هذه العملية إلى ارتفاع في أسعار الفائدة الأولية بواقع نقطتي أساس لآجال الاستحقاق 52 أسبوعاً ونقطة أساس واحدة بالنسبة لآجال السنتين، بينما تراجع سعر الفائدة الخاص بآجال الاستحقاق 26 أسبوعاً بما قدره نقطة أساس واحدة.
إقتصاد

المغرب ضيف شرف الدورة الـ23 لمعرض إيميكس بمدريد
يحل المغرب ضيف شرف الدورة الـ23 لمعرض “إيميكس” بمدريد، الذي سيقام يومي 19 و20 فبراير الجاري، وفق ما أعلنه منظمو هذا الحدث المخصص للأعمال الدولية والتجارة الخارجية والاستثمارات. وأبرز معرض “إيميكس مدريد” على موقعه الإلكتروني أن المغرب سيستفيد، بصفته ضيف الشرف، من حضور وازن للترويج لمؤهلاته الاقتصادية وديناميته الاستثمارية، لاسيما في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا. وأوضح المصدر ذاته أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي ستمثل المملكة في هذا المعرض، ستشارك بجناح يسلط الضوء على عرضها والإجراءات التي اعتمدتها لتحفيز الاستثمار. وفي إطار هذا الحدث، سينظم المركز الجهوي للاستثمار طنجة- تطوان- الحسيمة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الإسبانية في طنجة، فعالية ممارسة الأعمال “دوينغ بيزنيس” وهي فضاء للحوار سيتم خلاله عرض الإمكانات الاقتصادية والصناعية واللوجستية التي تزخر بها الجهة. وسيجمع معرض “إيميكس مدريد”، الذي سي قام في قصر سيبيلي في العاصمة الإسبانية، المهنيين في قطاع التجارة الخارجية والمالية من 66 دولة، مما يجعله ملتقى لا محيد عنه ومرجعا دوليا للأعمال والتجارة الدولية. ويتضمن برنامج هذه الدورة، التي تعرف مشاركة حوالي خمسين عارضا، العديد من لقاءات الأعمال وندوات وموائد مستديرة تتناول مواضيع تتعلق بالصناعات الغذائية والتحول الرقمي والتمويل والاستشارات والخدمات اللوجستية.
إقتصاد

تصدير الخضراوات والفواكه.. المملكة تُسجل فائضًا مع إسبانيا في 2024
أفادت منصة “هورتو إنفو” المختصة في تحليل البيانات الفلاحية، أن التجارة بين إسبانيا والمغرب في العام 2024 سجلت فائضًا لصالح المغرب بلغ 975 مليون يورو في قطاع الفواكه والخضروات، وفقًا للتقرير الذي استند إلى المعطيات التي قدمها خدمة الإحصاء “إستاكوم”. وسجلت التبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا في الخضر والفواكه رقما قياسيا لصالح المغرب، حيث صدر هذا الأخير خلال السنة الماضية ما مجموعه 476 مليون كيلوغرام من منتوجاته الفلاحية مقابل أزيد من 1 مليار يورو. وفي الفترة ما بين 1 يناير و31 ديسمبر 2024، صدرت إسبانيا إلى المغرب ما مجموعه 110.05 مليون كيلوغرام من الفواكه والخضروات، بقيمة 96.68 مليون يورو، وبمتوسط سعر 0.88 يورو لكل كيلوغرام. في المقابل، صدر المغرب إلى إسبانيا 476.11 مليون كيلوغرام من الفواكه والخضروات، بقيمة 1.071.83 مليار يورو، وبمتوسط سعر 2.25 يورو لكل كيلوغرام. وقد تصدرت الكمثرى قائمة المنتجات الأكثر تصديرًا من إسبانيا إلى المغرب في عام 2024، تلتها منتجات مثل الثوم، الموز، الأفوكادو، التفاح، الأناناس، المانجو، الخوخ، الفطر، والخس، التي شكلت قائمة أهم 10 منتجات زراعية تم تصديرها إلى السوق المغربي. من جهة المغرب، تصدرت الفلفل والفاصوليا الخضراء والطماطم الترتيب كأهم المنتجات التي تم تصديرها إلى إسبانيا، تلتها التوت، الأفوكادو، التوت الأزرق، البطيخ، الخيار، والكوسا، التي أكملت قائمة أبرز 10 منتجات زراعية تم تصديرها إلى إسبانيا.
إقتصاد

حكومة سبتة المحتلة تفتتح رسميا المعبر الجمركي مع المغرب
افتتحت مدينة سبتة رسميا أول مكتب جمركي تجاري لها، وهي خطوة مهمة نحو تطبيع العلاقات "الحدودية" مع المغرب. ورحبت مندوبة الحكومة بالمدينة المحتلة، كريستينا بيريز، بهذا الحدث، مشددة على "أهميته للتنمية الاقتصادية للمدينة وتحسين التبادلات التجارية مع المغرب". وقالت المسؤولة الإسبانية، أن "المدينة لم تكن تتوفر سابقا على مكتب جمركي تجاري"، ووصفت هذه الخطوة بالمهمة لمستقبل المدينة، كما أعلنت عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع رجال الأعمال المحليين لإطلاعهم على الإجراءات المطلوبة لاستيراد وتصدير البضائع، حيث تقع مسؤولية إدارة المبادرات التجارية على عاتقها. ولن يسمح مكتب الجمارك الجديد بالتصدير فقط، بل سيسمح أيضًا باستيراد المنتجات الطازجة مثل الأسماك، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى. وسيتم تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد من الاثنين إلى الجمعة، مع ساعات عمل مرنة ودون قيود على كمية البضائع، ودائما ضمن الحدود القانونية. وفي الثلاثاء الماضي، أكدت بعثة الحكومة المركزية في سبتة المحتلة، أن الرحلة التجارية الأولى بين المغرب وسبتة المحتلة مرت بنجاح عبر المكتب الجمركي تاراخال، حسب صحيفة بريس ديجيتال الإلكترونية. وحسب المصدر ذاته، فقد تمت العملية في 3:30 مساء الثلاثاء الماضي، بعد اجتياز شاحنة ثقيلة محملة بمعدات السيارات المعبر الجمركي، بعد تقديم كافة الوثائق المتفق عليها بين البلدين.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة