التحقيق مع ممرضتين يُخرج نقابيين للاحتجاج بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

قرر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 12 شتنبر الجاري، بإدارة المركز الإستشفائي الجهوي إبن زهر بمراكش، وذلك على خلفية التحقيق الذي باشرته الشرطة مع ممرضتين بالمركز الجهوي لتحاقن الدم متعددتي التخصص.

وحسب بلاغ المكتب النقابي الذي توصلت به كشـ24 فإن” التحقيق مع الممرضتين فاق 7 ساعات بمخفر شرطة القرب صوكوما”، على إثر ما اعتبره “شكاية كيدية تقدم بها مدير المركز الإستشفائي الجهوي إبن زهر لدى النيابة العامة، لإجبارهما على القيام بمهام ليست من اختصاصهما حسب قانون مهن التمريض 13-43”.

وفي هذا الصدد يتسائل المكتب الإقليمي باستغراب واندهاش عن الدوافع الحقيقية الكامنة وراء لجوء المدير للمسطرة القضائية بدل تتبع المساطر الإدارية”، معبرا عن إدانته لـ “سلوك المدير الذي بلغ حد تجاوز رؤسائه بمن فيهم وزير الصحة في اتخاذ هكذا قرارات خطيرة وغير مسبوقة”، وفق تعبير المكتب النقابي.

وفي اتصال بـ كشـ24 قال مدير المركز الإستشفائي الجهوي ابن زهر بمراكش مولاي لكبير مسيامري، ” أن البلاغ المذكور فيه أخطاء، وذلك لسبب أن الممرضتين متعددتي التخصص، ليستا الوحيدتين المتواجدتين بالمركز الجهوي لتحاقن الدم، وإنما هناك 7 ممرضين متعددي التخصص مكلفين بالحراسة داخل المركز، والحراسة المذكورة يتم مباشرتها بتكوين خاص، إلا أن الممرضتين المعنيتين رفضتا القيام بمهمة الحراسة، وانقطعتا عن مباشرة مهمة الحراسة، فيما بقي الممرضون الخمسة الآخرون يزاولون مهام الحراسة”.

وأضاف المسؤول ذاته” أن الإدارة حاولت إيجاد حل لهذا المشكل، من أجل تغطية انقطاع الممرضتين المعنيتين عن الحراسة، وذلك بإيجاد بعض الممرضين الآخرين ليحلّوا مكانهما، كما تم القيام بالإجراءات الإدارية، ولكن ما وقع أنه مع حلول يوم الجمعة المنصرم، لم تعثر الإدارة عن ممرضين بديلين في مكان الممرضتين، علما أن المعنيتين كانتا في فريق واحد، وكان من اللازم أن تقوما بالحراسة نهار يومي السبت والأحد”.

وفي هذا الصدد تسائل المتحدث ذاته : “هل يُعقل أن ننتظر حتى تكون هناك حالة مستعجلة من قبيل امرأة حامل تعرضت لنزيف، أو شخص تعرض لحادثة سير خطيرة ويحتاج للدم بمركز تحاقن الدم، ولن يجد من يزوده بالدم، أو يجد المركز مغلقا”، مشيرا إلى أن هناك مسؤولية أخرى تمس مباشرة المدير، بخصوص المساءلة التي قد يتعرض لها إذا لم يتخذ الإحتياطات اللازمة.

وقال المدير مولاي لكبير مسيامري أن “ما قامت به إجراء استباقي وقانوني”، مضيفا : ” اتصلت بالسيد المندوب لإخباره بالواقعة، وأنا لم أتحدى السلطة الإدارية، واتصلت بالسيد وكيل الملك، والتقيت به ليس من أجل الشكوى بالممرضتين وإنما من أجل الإخبار، لأن الواقعة تدخل في خانة عدم تقديم مساعدة لشخص في وضع خطر، والتي تطابق الحالة التي واجهتها، في حال احتياج شخص للدم ووجد مركز تحاقن الدم مغلقا”.

وأشار المتحدث ذاته: أنه حينما تم إخبار الوكيل العام للملك بالواقعة، تمت إحالته على الدائرة الأمنية 12، وتم الاتصال بالممرضتين وحضرتا إلى مخفر الشرطة حيث تم إقناعهما بالقيام بالحراسة”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة