مراكش

التحقيق مع مستشاران جماعيان و8 كهربائيين في قضية الإستيلاء على اراضي الدولة بمراكش


كشـ24 نشر في: 3 مارس 2013

التحقيق مع مستشاران جماعيان و8 كهربائيين في قضية الإستيلاء على اراضي الدولة بمراكش

هي حكمة المجذوب" لو ما نطق ولد الحمامة، ما يجيه ولد الحنش هايم"،التي سيجت مستشاران جماعيان بجماعة تاسلطانت وثمانية كهربائيين، بسياج تحقيقات عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش،على خلفية التلاعب في اراضي الدورة بتراب الجماعة، وتحويلها الى مشتل لتفريخ ركام من الابنية العشوائية.

بروز تجزئات بكاملها تم استنباتها على اراضي مسجلة ومحفظة باسم الدولة المغربية، والشروع في اعتقال المتورطين ( 25 متهما) وإحالتهم على القضاء، ماكان لها أن تمر دون تسجيل جملة من الحقائق المثيرة، التي تكشف في بعض جوانبها عن مدى التواطؤات التي واكبت مجمل هذه الخروقات والتجاوزات.

استفادة الدور والمنازل التي بنيت وانشأت عشوائيا فوق أراضي الدولة من خدمة الربط بشبكة الكهرباء، دون توفر أصحابها على رخص السكن ( البيرمي دابيتي)، وفق ما تنص عليه بنود قطاع التعمير،أدى لتناسل جملة اسئلة محيرة وجعل التحقيقات القضائية، تنتبه لوجود تواطؤات عل مستوى أهل الحل والعقد بالجماعة، ومن تمة كان ضرورية تفعيل المثل الشعبي"تبع الكذاب حتى لباب الدار".

بالشروع في اقتفاء خيوط التلاعبات، وكيفية تمرير عملية الاستفادة من الربط الكهربائي لمنازل وبيوتات تم استنباتها فوق عقارات الدولة، ستشرع بوصلة الاتهام بالاشارة الى وجود شبكة منظمة،اعتمدت في عملها على تقنية توزيع الادوار، لتبرز اسماء ثمانية كهربائيين تسيدوا هكذا نوع ن الخدمات، اعتمادا على تسهيلات بعض المستشارين الجماعيين،الذين يستغلون موقعهم بالجماعة لتسهيل الخدمة، وطبعا باعتماد مقاربة " كل حاجة بثمنها".

حقيقة جعلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، تحاصر المعنيين في نفق المساءلة والتحقيق، مع تسييجهم بحبال المتابعة في حالة سراح ،لحين ان يظهر"السفري من حامض"القضية برمتها، والوقوف عل تفاصيل وحيتيات التواطؤات.

التحقيقات المومأ إليها تأتي كتتويج لمسار تحقيق ماراطوني نهض على اعباء قسم الشؤون الداخلية بولاية مراكش،الذي انجز تقريرا مفصلا ضمنه حقائق صادمة حول كيفية التطاول على عشرات الهكتارات من اراضي الدولة، وتجزيئها ضمن تواطؤات عنكبوتية، لتسويقها وانجاز وابل من الابنية العشوائية، مع احالة الامر برمته على مصالح المركز القضائي للدرك الملكي.

بدات خيوط أسرار وخبايا القضية ،التي حشرت مجمل النفوذ الترابي للجماعة المذكورة، وسط شرنقة هذا النوع من البناء، تتسرب لتعري عن حقائق مثيرة ، انطلقت بتوقيف القائد السابق وطرده خارج جنة الوظيفة العمومية، لتمتد بعدها وتلتف حول بعض المجزئين العقاريين.

انتهت التحقيقات بتورط ازيد من 32 مجزئا، عملوا في اطار شبكة محكمة على تجزئة عقارات واراضي تابعة للاملاك المخزنية، بتراب الجماعة خاصة بدوار زمران والمناطق المحيطة به، وحولوها الى مشتل لتفريخ وابل من الابنية العشوائية، مستغلين في ذلك حيرة المواطنين البسطاء في ايجاد سكن يقيهم واسرهم،خطر التشرد والضياع
تم في البداية توقيف 7 متورطين واحالتهم على قضاء التحقيق ، بتهمة الترامي على اراضي الدولة والاملاك المخزنية، بعد ثبوت تورطهم في الاستحواد على مجموعة من العقارات مسجلة ومحفظة في اسم الدولة المغربية ، مع تجزئتها وبيعها في اطار سياسة" الميدة ميدة الله، واللي كرمو الله تايتكرم".

ظل بعدها ازيد من 25 متورطا في عداد المبحوث عنهم، بعد تحديد هوياتهم واسماءهم، ليدخلوا معها في مرمى استهدافات عناصر المركز القضائي للدرك، التي وضعتهم تحت مجهر مطاردتها وترصداتها، وهي المجهودات التي انتهت بتوقيف 13 متهما آخر، وبعدا 5 متهمين جدد، لتكون الحصيلة اعتقال 25 متهما،وإحالتهم على القضاء، مع إصدار مذكرات بحث وطنية في حق متهمين ظلوا بعيدين عن حبال التوقيف والإعتقال.

اتجاه بوصلة التحقيق نحو الجهات التي سهلت مامورية استفاذة الابنية من خدمة شبكة الكهرباء،جعلت منجنيقات الاتهام تقذف بنيرانها بعض المستشارين الجماعيين، ما يؤشر على ان قأقأة دجاجة الاختلالات، لا زالت تعد بالمزيد من بيض المتابعات ،في إطار مبدأ"اللي دار الذنب،يستاهل العقوبة".

التحقيق مع مستشاران جماعيان و8 كهربائيين في قضية الإستيلاء على اراضي الدولة بمراكش

هي حكمة المجذوب" لو ما نطق ولد الحمامة، ما يجيه ولد الحنش هايم"،التي سيجت مستشاران جماعيان بجماعة تاسلطانت وثمانية كهربائيين، بسياج تحقيقات عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش،على خلفية التلاعب في اراضي الدورة بتراب الجماعة، وتحويلها الى مشتل لتفريخ ركام من الابنية العشوائية.

بروز تجزئات بكاملها تم استنباتها على اراضي مسجلة ومحفظة باسم الدولة المغربية، والشروع في اعتقال المتورطين ( 25 متهما) وإحالتهم على القضاء، ماكان لها أن تمر دون تسجيل جملة من الحقائق المثيرة، التي تكشف في بعض جوانبها عن مدى التواطؤات التي واكبت مجمل هذه الخروقات والتجاوزات.

استفادة الدور والمنازل التي بنيت وانشأت عشوائيا فوق أراضي الدولة من خدمة الربط بشبكة الكهرباء، دون توفر أصحابها على رخص السكن ( البيرمي دابيتي)، وفق ما تنص عليه بنود قطاع التعمير،أدى لتناسل جملة اسئلة محيرة وجعل التحقيقات القضائية، تنتبه لوجود تواطؤات عل مستوى أهل الحل والعقد بالجماعة، ومن تمة كان ضرورية تفعيل المثل الشعبي"تبع الكذاب حتى لباب الدار".

بالشروع في اقتفاء خيوط التلاعبات، وكيفية تمرير عملية الاستفادة من الربط الكهربائي لمنازل وبيوتات تم استنباتها فوق عقارات الدولة، ستشرع بوصلة الاتهام بالاشارة الى وجود شبكة منظمة،اعتمدت في عملها على تقنية توزيع الادوار، لتبرز اسماء ثمانية كهربائيين تسيدوا هكذا نوع ن الخدمات، اعتمادا على تسهيلات بعض المستشارين الجماعيين،الذين يستغلون موقعهم بالجماعة لتسهيل الخدمة، وطبعا باعتماد مقاربة " كل حاجة بثمنها".

حقيقة جعلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، تحاصر المعنيين في نفق المساءلة والتحقيق، مع تسييجهم بحبال المتابعة في حالة سراح ،لحين ان يظهر"السفري من حامض"القضية برمتها، والوقوف عل تفاصيل وحيتيات التواطؤات.

التحقيقات المومأ إليها تأتي كتتويج لمسار تحقيق ماراطوني نهض على اعباء قسم الشؤون الداخلية بولاية مراكش،الذي انجز تقريرا مفصلا ضمنه حقائق صادمة حول كيفية التطاول على عشرات الهكتارات من اراضي الدولة، وتجزيئها ضمن تواطؤات عنكبوتية، لتسويقها وانجاز وابل من الابنية العشوائية، مع احالة الامر برمته على مصالح المركز القضائي للدرك الملكي.

بدات خيوط أسرار وخبايا القضية ،التي حشرت مجمل النفوذ الترابي للجماعة المذكورة، وسط شرنقة هذا النوع من البناء، تتسرب لتعري عن حقائق مثيرة ، انطلقت بتوقيف القائد السابق وطرده خارج جنة الوظيفة العمومية، لتمتد بعدها وتلتف حول بعض المجزئين العقاريين.

انتهت التحقيقات بتورط ازيد من 32 مجزئا، عملوا في اطار شبكة محكمة على تجزئة عقارات واراضي تابعة للاملاك المخزنية، بتراب الجماعة خاصة بدوار زمران والمناطق المحيطة به، وحولوها الى مشتل لتفريخ وابل من الابنية العشوائية، مستغلين في ذلك حيرة المواطنين البسطاء في ايجاد سكن يقيهم واسرهم،خطر التشرد والضياع
تم في البداية توقيف 7 متورطين واحالتهم على قضاء التحقيق ، بتهمة الترامي على اراضي الدولة والاملاك المخزنية، بعد ثبوت تورطهم في الاستحواد على مجموعة من العقارات مسجلة ومحفظة في اسم الدولة المغربية ، مع تجزئتها وبيعها في اطار سياسة" الميدة ميدة الله، واللي كرمو الله تايتكرم".

ظل بعدها ازيد من 25 متورطا في عداد المبحوث عنهم، بعد تحديد هوياتهم واسماءهم، ليدخلوا معها في مرمى استهدافات عناصر المركز القضائي للدرك، التي وضعتهم تحت مجهر مطاردتها وترصداتها، وهي المجهودات التي انتهت بتوقيف 13 متهما آخر، وبعدا 5 متهمين جدد، لتكون الحصيلة اعتقال 25 متهما،وإحالتهم على القضاء، مع إصدار مذكرات بحث وطنية في حق متهمين ظلوا بعيدين عن حبال التوقيف والإعتقال.

اتجاه بوصلة التحقيق نحو الجهات التي سهلت مامورية استفاذة الابنية من خدمة شبكة الكهرباء،جعلت منجنيقات الاتهام تقذف بنيرانها بعض المستشارين الجماعيين، ما يؤشر على ان قأقأة دجاجة الاختلالات، لا زالت تعد بالمزيد من بيض المتابعات ،في إطار مبدأ"اللي دار الذنب،يستاهل العقوبة".


ملصقات


اقرأ أيضاً
صاحب المشروع السكني المجاور لجنبات واد ايسيل يكشف لـ كشـ24 مستجدات ملف نزع الملكية
اكد صاحب المشروع المجاور لجنبات واد ايسيل بمراكش والذي كان موضوع جدل بعد حصوله على ترخيص للبناء، رغم اجراءات نزع الملكية التي باشرتها جماعة مراكش، بشأن مجموعة من العقارات بجنابات واد ايسيل ، ان مشروعه لا يضر تهيئة واد ايسيل . وقال صاحب المشروع في تصريح لـ كشـ24 ان مشروعه مستوفي لجميع المساطر القانونية الجاري بها العمل، بما فيها الرخصة الصادرة في 2025 من اجل الشروع في تشييد المشروع وفعلا بدات الاشغال مؤكدا انها لا تؤثر على مشروع التهيئة واضاف المصدر ذاته ان المجلس الجماعي قرر في دورته الاستثنائية فتح حوار مع مع المنعشين العقاريين، لايجاد حل يرضي كل الاطراف، مشيرا ان الحوار الذي اجري معه خلص الى حل يرضي فعلا جميع الاطراف. ويتعلق الامر وفق المصدر ذاته، بتخلي صاحب المشروع على ما يناهز 2000 متر لصالح مشروع تهيئة جنبات الواد ، مع العلم ان المشروع يبعد بمسافة كافية عن الجنبات. واشار المصدر ذاته ان حساسية المشروع تتجاوز التعاون والمساهمة في تهيئة جنبات الواد، مشيرا ان الامر يتعلق ايضا بمجموعة من الالتزامات مع مختلف الاطرف والشركات وايضا مع المستفيدين من المشروع السكني المرتقب. وشدد المصدر ذاته في تصريحه لـ كشـ24 على ان المشروع سيتم انجازه على الجزء المخصص له بعد التوصل الى اتفاق مع جماعة مراكش ، دون التأثير على مشروع التهيئة لا من قريب او بعيد.
مراكش

بالصور.. وضع رادارات مستقلة من الجيل الجديد في محاور طرقية ضواحي مراكش
شهدت الطريق الرابطة بين مراكش وتامنصورت قرب المنعرج الاخير المجاور لمدخل المدينة الجديدة يومه الجمعة، وضع ردادر جديد فريد من نوعه، وذلك بهدف الحد من السرعة التي تتسبب في مآسي كثيرة في هذا المقطع الطرقي بالذات. ووفق المصدر ذاته، فقد تم ايضا وضع رادار آخر مشابه بالطريق الوطنية رقم 7 بمركز قطارة بتراب جماعة المنابهة بعمالة مراكش، ما يرجح تعميم هذا النوع من الردارات ضواحي مراكش. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فإن هذا الردار الجديد من فئة الرادارات من الجيل الجديد، و المعتمدة بشكل كبير في اوروبا منذ منتصف 2024، وخاصة في فرنسا، وهي قابلة للنقل وتحويل موضعها حسب الاحتياجات والمستجدات على الطريق.
مراكش

حفرة “خطيرة” تستقبل زوار قصر الباهية بمراكش
تشكل حفرة عميقة وخطيرة أمام مدخل المعلمة التاريخية قصر الباهية خطراً حقيقياً على سلامة المارة، من السياح المحليين والأجانب على حد سواء، إذ تتسبب هذه الحفرة في سقوط العديد منهم بشكل متكرر. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن رقعة هذه الحفرة تتسع يوما بعد يوم بفعل عجلات السيارات التي تضطر لتغيير مسارها لتجنب العائق أمام بوابة القصر، مما يؤدي إلى تدهور حالة الرصيف والطريق المحيطة بشكل مستمر، إذ لم تعد هذه الحفرة مجرّد خلل في البنية التحتية، بل أصبحت شاهدا على فشل في التدبير، خصوصا أن قصر الباهية يُعد من أبرز المعالم التي تستقبل آلاف الزوار يوميا، من مغاربة وأجانب، ممن يُفاجَؤون بهذا المشهد الذي لا يمت بصلة لمدينة يُفترض أنها تخضع لعمليات تجميل استعدادا لاحتضان تظاهرات دولية كبرى. والأدهى أن عددا من السياح الأجانب، ممن يفترض أن يعودوا بانطباعات إيجابية عن المدينة، باتوا يوثقون هذه المشاهد بالكاميرات والهواتف، ويشاركونها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يشكّل ضربة لصورة المدينة في الخارج. وفي هذا السياق، طالب تجار وحرفيو المدينة العتيقة في مراكش الجهات المختصة والمصالح المعنية بالتدخل العاجل والحازم لمعالجة هذه المشاكل، والعمل على إصلاح الحفر وتحسين البنية التحتية للطرق والمسارات السياحية. ويأتي هذا الطلب في ظرفية خاصة، حيث تستعد المدينة لاستقبال تظاهرات رياضية وثقافية ضخمة، ما يستدعي تقديم صورة جيدة تعكس جمال و تاريخ المدينة وتوفر بيئة آمنة ومريحة للزوار والمواطنين على حد سواء. ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.
مراكش

السلطات تشن حملة ضد العشوائيات بساحة جامع الفنا بمراكش + صور
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية جامع الفنا مساء امس الخميس 17 يوليوز، حملة جديدة استهدفت مظاهر العشوائيات واحتلال الملك العام بالساحة ومحطيها وحسب مصادر كشـ24 فقد تم تنظيم الحملة بشكل عادي دون اثارة الانتباه امام المارة، نظرا للاشغال ولضيق المساحة المخصصة لرواد الساحة  وقد شملت المحجوزات مجموعة من السلع والمعدات المحتلة للملك العام ، والتي تمت احالتها صباح اليوم الجمعة على المصالح المعنية.       
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة