هي حكمة المجذوب” لو ما نطق ولد الحمامة، ما يجيه ولد الحنش هايم”،التي سيجت مستشاران جماعيان بجماعة تاسلطانت وثمانية كهربائيين، بسياج تحقيقات عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش،على خلفية التلاعب في اراضي الدورة بتراب الجماعة، وتحويلها الى مشتل لتفريخ ركام من الابنية العشوائية.

بروز تجزئات بكاملها تم استنباتها على اراضي مسجلة ومحفظة باسم الدولة المغربية، والشروع في اعتقال المتورطين ( 25 متهما) وإحالتهم على القضاء، ماكان لها أن تمر دون تسجيل جملة من الحقائق المثيرة، التي تكشف في بعض جوانبها عن مدى التواطؤات التي واكبت مجمل هذه الخروقات والتجاوزات.

استفادة الدور والمنازل التي بنيت وانشأت عشوائيا فوق أراضي الدولة من خدمة الربط بشبكة الكهرباء، دون توفر أصحابها على رخص السكن ( البيرمي دابيتي)، وفق ما تنص عليه بنود قطاع التعمير،أدى لتناسل جملة اسئلة محيرة وجعل التحقيقات القضائية، تنتبه لوجود تواطؤات عل مستوى أهل الحل والعقد بالجماعة، ومن تمة كان ضرورية تفعيل المثل الشعبي”تبع الكذاب حتى لباب الدار”.

بالشروع في اقتفاء خيوط التلاعبات، وكيفية تمرير عملية الاستفادة من الربط الكهربائي لمنازل وبيوتات تم استنباتها فوق عقارات الدولة، ستشرع بوصلة الاتهام بالاشارة الى وجود شبكة منظمة،اعتمدت في عملها على تقنية توزيع الادوار، لتبرز اسماء ثمانية كهربائيين تسيدوا هكذا نوع ن الخدمات، اعتمادا على تسهيلات بعض المستشارين الجماعيين،الذين يستغلون موقعهم بالجماعة لتسهيل الخدمة، وطبعا باعتماد مقاربة ” كل حاجة بثمنها”.

حقيقة جعلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، تحاصر المعنيين في نفق المساءلة والتحقيق، مع تسييجهم بحبال المتابعة في حالة سراح ،لحين ان يظهر”السفري من حامض”القضية برمتها، والوقوف عل تفاصيل وحيتيات التواطؤات.

التحقيقات المومأ إليها تأتي كتتويج لمسار تحقيق ماراطوني نهض على اعباء قسم الشؤون الداخلية بولاية مراكش،الذي انجز تقريرا مفصلا ضمنه حقائق صادمة حول كيفية التطاول على عشرات الهكتارات من اراضي الدولة، وتجزيئها ضمن تواطؤات عنكبوتية، لتسويقها وانجاز وابل من الابنية العشوائية، مع احالة الامر برمته على مصالح المركز القضائي للدرك الملكي.

بدات خيوط أسرار وخبايا القضية ،التي حشرت مجمل النفوذ الترابي للجماعة المذكورة، وسط شرنقة هذا النوع من البناء، تتسرب لتعري عن حقائق مثيرة ، انطلقت بتوقيف القائد السابق وطرده خارج جنة الوظيفة العمومية، لتمتد بعدها وتلتف حول بعض المجزئين العقاريين.

انتهت التحقيقات بتورط ازيد من 32 مجزئا، عملوا في اطار شبكة محكمة على تجزئة عقارات واراضي تابعة للاملاك المخزنية، بتراب الجماعة خاصة بدوار زمران والمناطق المحيطة به، وحولوها الى مشتل لتفريخ وابل من الابنية العشوائية، مستغلين في ذلك حيرة المواطنين البسطاء في ايجاد سكن يقيهم واسرهم،خطر التشرد والضياع
تم في البداية توقيف 7 متورطين واحالتهم على قضاء التحقيق ، بتهمة الترامي على اراضي الدولة والاملاك المخزنية، بعد ثبوت تورطهم في الاستحواد على مجموعة من العقارات مسجلة ومحفظة في اسم الدولة المغربية ، مع تجزئتها وبيعها في اطار سياسة” الميدة ميدة الله، واللي كرمو الله تايتكرم”.

ظل بعدها ازيد من 25 متورطا في عداد المبحوث عنهم، بعد تحديد هوياتهم واسماءهم، ليدخلوا معها في مرمى استهدافات عناصر المركز القضائي للدرك، التي وضعتهم تحت مجهر مطاردتها وترصداتها، وهي المجهودات التي انتهت بتوقيف 13 متهما آخر، وبعدا 5 متهمين جدد، لتكون الحصيلة اعتقال 25 متهما،وإحالتهم على القضاء، مع إصدار مذكرات بحث وطنية في حق متهمين ظلوا بعيدين عن حبال التوقيف والإعتقال.

اتجاه بوصلة التحقيق نحو الجهات التي سهلت مامورية استفاذة الابنية من خدمة شبكة الكهرباء،جعلت منجنيقات الاتهام تقذف بنيرانها بعض المستشارين الجماعيين، ما يؤشر على ان قأقأة دجاجة الاختلالات، لا زالت تعد بالمزيد من بيض المتابعات ،في إطار مبدأ”اللي دار الذنب،يستاهل العقوبة”.