الأحد 16 فبراير 2025, 00:19

مجتمع

التحقيق في منح تراخيص لفيلات في ملكية مسؤولين


كشـ24 نشر في: 27 أكتوبر 2024

أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء، بحر الأسبوع الجاري، حكما يقضي بعزل رئيس جماعة المنصورية، التابعة لإقليم بنسليمان، من مهامه رئيسا وعضوا بالمجلس الجماعي، مع تنفيذ الحكم بشكل فوري، بعد حوالي 27 سنة قضاها في منصبه.

وعاشت جماعة المنصورية، منذ أسابيع، حالة من الترقب في انتظار صدور حكم المحكمة، الذي استند على تقرير لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن عدد من الاختلالات في تدبير الجماعة، وشملت ملفات مرتبطة بتجاوزات في التعمير والتراخيص والإعفاءات الضريبية وصفقات عمومية غير شفافة، ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين والتدبير المفوض لقطاع النظافة والمحروقات، إلى جانب تضارب المصالح وتعاقدات مع شركات مقربة من بعض المستشارين الجماعيين.

وقالت يومية "الصباح"، إنه من المنتظر فتح تحقيق حول شبهة منح تراخيص لفيلات في ملكية مسؤولين، خاصة أن المنصورية تعد من بين أكثر المناطق التي تشهد كثافة في منح التراخيص لبناء فيلات بطرق مشبوهة، خصوصا بالمناطق الشاطئية.

كما همت تحقيقات وزارة الداخلية -تضيف الصباح- ملفات الأعوان العرضيين، وسندات الطلب التي كانت تسلم لشركات مقربين من الرئيس، بينها شركة للحراسة وشركة مستشار جماعي، وأخرى لها علاقة بأحد المستشارين وغيرها من الشركات، إضافة إلى صفقة التدبير المفوض للنظافة مع شركة “أوزون”، وملف يتعلق بمشروع على الطريق الجهوية رقم 322، الذي تطلب إنجازه مبلغا ماليا يقدر بحوالي سبعة ملايير، عبارة عن قرض من الصندوق الوطني للتجهيز الجماعي، وتطلبت فترة إنجازه حوالي ست سنوات، ما رافق ذلك من اختلالات، إضافة إلى ملف التعاقدات مع مكاتب دراسات، وغيرها من الملفات المرتبطة بالتدبير اليومي الاداري والمالي لشؤون الجماعة، التي كانت مثار أبحاث اللجنة، والقيام بمعاينات ميدانية والاستماع لمجموعة من المعنيين بالأمر حينها.

وتناول تقرير مفتشية وزارة الداخلية ملف تضارب المصالح بين أعضاء المجلس الجماعي، ما أثار تساؤلات وانتقادات واسعة حول تدبير الجماعة، والذي كان موضوع تساؤلات وجهتها إحدى النائبات البرلمانيات لوزير الداخلية، إذ طالبت بالكشف عن الإجراءات المتخذة بعد التقرير، علما أن الجماعة نفسها زارتها عدة لجان تحقيق على مر السنوات، منها لجنة في 2006 بحثت في “التجزئة العشوائية” لشاطئ الصنوبر/ دافيد، ولجان أخرى في 2009 و2010.

أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء، بحر الأسبوع الجاري، حكما يقضي بعزل رئيس جماعة المنصورية، التابعة لإقليم بنسليمان، من مهامه رئيسا وعضوا بالمجلس الجماعي، مع تنفيذ الحكم بشكل فوري، بعد حوالي 27 سنة قضاها في منصبه.

وعاشت جماعة المنصورية، منذ أسابيع، حالة من الترقب في انتظار صدور حكم المحكمة، الذي استند على تقرير لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن عدد من الاختلالات في تدبير الجماعة، وشملت ملفات مرتبطة بتجاوزات في التعمير والتراخيص والإعفاءات الضريبية وصفقات عمومية غير شفافة، ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين والتدبير المفوض لقطاع النظافة والمحروقات، إلى جانب تضارب المصالح وتعاقدات مع شركات مقربة من بعض المستشارين الجماعيين.

وقالت يومية "الصباح"، إنه من المنتظر فتح تحقيق حول شبهة منح تراخيص لفيلات في ملكية مسؤولين، خاصة أن المنصورية تعد من بين أكثر المناطق التي تشهد كثافة في منح التراخيص لبناء فيلات بطرق مشبوهة، خصوصا بالمناطق الشاطئية.

كما همت تحقيقات وزارة الداخلية -تضيف الصباح- ملفات الأعوان العرضيين، وسندات الطلب التي كانت تسلم لشركات مقربين من الرئيس، بينها شركة للحراسة وشركة مستشار جماعي، وأخرى لها علاقة بأحد المستشارين وغيرها من الشركات، إضافة إلى صفقة التدبير المفوض للنظافة مع شركة “أوزون”، وملف يتعلق بمشروع على الطريق الجهوية رقم 322، الذي تطلب إنجازه مبلغا ماليا يقدر بحوالي سبعة ملايير، عبارة عن قرض من الصندوق الوطني للتجهيز الجماعي، وتطلبت فترة إنجازه حوالي ست سنوات، ما رافق ذلك من اختلالات، إضافة إلى ملف التعاقدات مع مكاتب دراسات، وغيرها من الملفات المرتبطة بالتدبير اليومي الاداري والمالي لشؤون الجماعة، التي كانت مثار أبحاث اللجنة، والقيام بمعاينات ميدانية والاستماع لمجموعة من المعنيين بالأمر حينها.

وتناول تقرير مفتشية وزارة الداخلية ملف تضارب المصالح بين أعضاء المجلس الجماعي، ما أثار تساؤلات وانتقادات واسعة حول تدبير الجماعة، والذي كان موضوع تساؤلات وجهتها إحدى النائبات البرلمانيات لوزير الداخلية، إذ طالبت بالكشف عن الإجراءات المتخذة بعد التقرير، علما أن الجماعة نفسها زارتها عدة لجان تحقيق على مر السنوات، منها لجنة في 2006 بحثت في “التجزئة العشوائية” لشاطئ الصنوبر/ دافيد، ولجان أخرى في 2009 و2010.



اقرأ أيضاً
توقيف شخصين متورطين في ترويج الكيف والكوكايين بفاس
تمكنت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يومه السبت 15 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات والمخدرات الصلبة. وجرى توقيف المشتبه فيهما متن سيارة نفعية، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بمدينة فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في القضية عن العثور بحوزتهما وبداخل السيارة عن 512 غرام من مخدر الكوكايين 70 كلغ من من سنابل مخدر الكيف، 16 كلغ من أوراق طابا، 1.2 كلغ من مسحوق مخدر الكيف، 800 غرام من مخدر الشيرا، 400 غرام من مسحوق التبغ، بالإضافة إلى هاتفين نقالين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.وقالت المصادر إنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

إدانة صاحب قناة إلكترونية بسبب التصوير داخل ملعب مولاي عبد الله دون إذن رسمي
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بسجن صاحب قناة إلكترونية لمدة أربعة أشهر نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 41 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بحيازة طائرة "درون" بدون ترخيص، والتصوير داخل ملعب مولاي عبد الله دون إذن رسمي، بالإضافة إلى نشر صور حية ومعلومات غير صحيحة دون ترخيص. وأظهرت التحقيقات أن المتهم لم يقتصر على استخدام الطائرة المسيرة بشكل غير قانوني، بل قام أيضا بنشر أخبار مغلوطة حول وضعية الأشغال بالملعب، وتحديد مواعيد لإنجاز الأعمال دون استناد إلى مصادر رسمية، مما أدى إلى تضليل الرأي العام، ويشدد على أن تداول مثل هذه المعلومات يجب أن يتم عبر الجهات المختصة فقط. ويأتي هذا الحكم في سياق الإجراءات المشددة ضد الصفحات والمواقع الإخبارية غير القانونية التي تنشر أخبارا غير دقيقة أو تساهم في نشر معلومات مضللة تضر بالمجتمع، كما يعيد هذا الملف طرح النقاش حول الفوضى الإعلامية التي تواجهها بعض المنصات الرقمية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة والإعلام، خصوصا فيما يتعلق بنقل الأخبار المتعلقة بالشأن العام، وتظل الدقة والمصداقية في نقل المعلومات أمرا حيويا لتجنب التضليل وتفادي إرباك الجمهور.  
مجتمع

تفويت عقارات بأسعار زهيدة يورط مسؤولين في مجموعة العمران
أحالت السلطات القضائية 14 مسؤولا وإطارا بمجموعة العمران بالرباط على المحاكمة بتهمة تبديد أموال عمومية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أكدت وجود اختلالات خطيرة في تفويت عقارات تابعة للدولة بأسعار زهيدة. وسيمثل المتهمون، يوم الاثنين المقبل، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بعدما تمت متابعتهم في حالة سراح. وتعود القضية إلى قيام المتهمين بتأسيس ودادية سكنية خاصة بأطر المجموعة، حيث حصلوا على بقعتين أرضيتين بساحل الهرهورة بأسعار تقل عن الثمن المرجعي للمنطقة، مما اعتبره المجلس الأعلى للحسابات تفويتا مشبوها واستغلالا للنفوذ. وبعد تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تبين أن بعض أعضاء لجنة التفويت أنفسهم كانوا ضمن المستفيدين، وهو ما عزز شبهة تضارب المصالح وتبديد المال العام. ورغم محاولة المتهمين تبرير العملية بكونها إجراء قانونيا يندرج ضمن أنشطة جمعيات الأعمال الاجتماعية، إلا أن قاضية التحقيق اعتبرت الوقائع جريمة مالية وأحالتهم رسميا على المحاكمة.
مجتمع

البحرية الملكية المغربية تعترض قاربا للهجرة السرية قبالة سواحل الحسيمة
اعترضت البحرية الملكية المغربية، أمس الجمعة، قاربا للهجرة غير النظامية قبالة سواحل الحسيمة، كان متجها نحو إسبانيا. ووفق مصادر محلية، كان القارب يقل ستة مهاجرين، حيث جرى نقلهم إلى إمزورن وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي.ومن المنتظر أن تباشر عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها مع الموقوفين لكشف الجهات المتورطة في تنظيم هذه المحاولة. وتجدر الإشارة إلى أن شبكات تهريب المهاجرين كثّفت نشاطها في إقليم الحسيمة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تشديد المراقبة على سواحل تطوان و طنجة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة