الأحد 16 فبراير 2025, 20:21

سياسة

البواري: الحكومة لها إرادة جماعية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين


نزهة بن عبو نشر في: 20 يناير 2025

كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن النقص في إنتاج كميات السمك يعود بالأساس إلى تأثره بالجفاف، مبرزا أن السمك بكل أنواعه ينتقل خلال فصل الشتاء إلى أماكن بعيدة يصعب الصيد فيها.

وأكد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، المنعقد اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لضمان تزويد مستمر ومتواصل للأسواق وللتحكم في أسعار استقرار المواد الغذائية الأساسية، وذلك لمواجهة التحديات التي عرفتها بلادنا في السنوات الماضية نتيجة التغيرات العالمية المركبة.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الحكومة لها إرادة جماعية في التركيز على الحلول واتخاذ كل مايجب من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن مجموعة من أسعار المواد عرفت تراجعا في الأسواق مقارنة مع السنة الماضية، مشيرا إلى أن “المجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة أثمرت على تجاوز بعض المخلفات السلبية، وخاصة التحكم في أسعار معظم المنتوجات الفلاحية خلال هذه السنة”.

وأضاف وزير الفلاحة أن الحكومة “اتخذت مجموعة من الإجراءات منها إنجاز برنامج استعجالي عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية (الحبوب، الخضروات الأساسية، الشمندر السكري)، ودعم الأسمدة الأزوطية كما تم تعيلق رسوم الاستيراد على القيمة المضافة المطبقة على استرياد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والإبل لضمان تموين عادي للسوق المحلية والدفع بالأاسعار نحو التراجع”.

كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن النقص في إنتاج كميات السمك يعود بالأساس إلى تأثره بالجفاف، مبرزا أن السمك بكل أنواعه ينتقل خلال فصل الشتاء إلى أماكن بعيدة يصعب الصيد فيها.

وأكد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، المنعقد اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لضمان تزويد مستمر ومتواصل للأسواق وللتحكم في أسعار استقرار المواد الغذائية الأساسية، وذلك لمواجهة التحديات التي عرفتها بلادنا في السنوات الماضية نتيجة التغيرات العالمية المركبة.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الحكومة لها إرادة جماعية في التركيز على الحلول واتخاذ كل مايجب من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن مجموعة من أسعار المواد عرفت تراجعا في الأسواق مقارنة مع السنة الماضية، مشيرا إلى أن “المجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة أثمرت على تجاوز بعض المخلفات السلبية، وخاصة التحكم في أسعار معظم المنتوجات الفلاحية خلال هذه السنة”.

وأضاف وزير الفلاحة أن الحكومة “اتخذت مجموعة من الإجراءات منها إنجاز برنامج استعجالي عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية (الحبوب، الخضروات الأساسية، الشمندر السكري)، ودعم الأسمدة الأزوطية كما تم تعيلق رسوم الاستيراد على القيمة المضافة المطبقة على استرياد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والإبل لضمان تموين عادي للسوق المحلية والدفع بالأاسعار نحو التراجع”.



اقرأ أيضاً
نجل نيكولا ساركوزي: لو كنت في الحكم لأحرقت السفارة الجزائرية بباريس
أعلنت جمعية "الاتحاد الجزائري" في فرنسا عن رفع دعوى قضائية ضد لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها ضد الجزائر. ونشرت الجمعية عبر حسابها على منصة "إكس" بياناً جاء فيه: "نهنئ لويس ساركوزي الذي يسير على خطى والده نحو السجن. التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح يعرضه لعقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو". وفي منشور آخر، كشفت الجمعية أن المحامي نبيل بودي تقدم بشكوى نيابة عنها إلى القضاء الفرنسي ضد لويس ساركوزي، بسبب تصريحاته التي تحرض على حرق السفارة الجزائرية في باريس. وأكد المحامي ذلك عبر حسابه على المنصة ذاتها، مضيفاً: "نأمل أن يكون وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، مستجيباً كما كان في قضية المؤثرين الجزائريين". يأتي ذلك بعدما أدلى لويس ساركوزي بتصريحات لصحيفة "لوموند" الفرنسية، الخميس الماضي، قال فيها: "لو كنت في الحكم وتم توقيف بوعلام صنصال، لقمت بحرق السفارة الجزائرية، وأوقفت منح التأشيرات، ورفعت التعريفات الجمركية بنسبة 150%". وجاءت تصريحات نجل الرئيس الفرنسي الأسبق في سياق الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، التي تفاقمت إثر اعتقال الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في نونبر 2024، بتهمة المساس بأمن الدولة وفقاً للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. ويُعتقد أن لويس ساركوزي، المولود عام 1997، يسعى لتبني خطاب يميني متطرف ضد الجزائر، في محاولة لتعزيز موقعه السياسي وجذب أصوات الناخبين اليمينيين، تمهيداً لترشح محتمل للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027. ووجد لويس نفسه في قلب موجة يمينية متصاعدة، مما جعله محط أنظار الإعلام الفرنسي المحافظ. فقد وصفته صحيفة "لو فيغارو" اليمينية بأنه "نجم اليمين الجديد"، بينما رأت فيه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، المملوكة لرجل الأعمال المتطرف "فنسنت بولوريه"، وريثًا لـ"سلالة سياسية على غرار عائلة كينيدي". بدأت علاقة لويس ساركوزي بالإعلام الفرنسي تتعزز مع ظهوره كمحلل سياسي في قناة "LCI"، حيث يُقدَّم أحيانًا كـ"خبير في الشؤون الأمريكية"، وهو الدور الذي حصل عليه بعد أن لفت انتباه الصحفي الشهير داريوس روشبين عبر منصة "إكس". المصدر: عربي 21.
سياسة

المغرب يظل ملتزما بالعمل الإفريقي المشترك خدمة للقضايا النبيلة لإفريقيا
يظل المغرب ملتزما بالعمل الإفريقي المشترك خدمة للقضايا النبيلة لإفريقيا وللمصالح الحيوية لمواطنيها. وقد ركزت قمة الاتحاد الإفريقي لفبراير 2025 على عدة قضايا تتعلق، على الخصوص، بالسلم والأمن، والاندماج القاري، والأمن الصحي والتغيرات المناخية، إضافة إلى تجديد قيادة مفوضية الاتحاد الإفريقي. وتميز جدول أعمال هذه القمة أيضا بغياب قضية الصحراء المغربية، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى خصوم الوحدة الترابية للمملكة. وبذلك، أكدت المنظمة الإفريقية موقفها الهادف إلى تركيز جهودها على معالجة القضايا العاجلة وذات الأولوية بالنسبة لإفريقيا، وبالتالي القطع مع استغلالها كمنصة موجهة لخدمة أجندات ضيقة وأهداف سياسية للبعض. وعلى غرار السنوات السابقة، تميزت مشاركة المغرب في أشغال هذه القمة بمساهمة جوهرية وذات قيمة مضافة عالية خلال الاجتماعات والأحداث رفيعة المستوى التي تناولت عدة مواضيع. وفي هذا الصدد، شارك المغرب، على الخصوص، في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول الوضع في السودان والأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي صادق خلاله مجلس السلم والأمن بالإجماع على المقترح المغربي بالالتزام بهدنة إنسانية في السودان، خلال شهر رمضان المبارك، من أجل السماح بوصول المساعدة الإنسانية دون قيود أو تمييز. كما شارك المغرب في الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل الصحة، والذي أعلن خلاله المغرب عن مساهمة كبيرة بهدف تعزيز الأمن الصحي بالقارة. لقد مرت ثمان سنوات منذ عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية. وهي فترة زمنية قصيرة من عمر المؤسسات متعددة الأطراف، لكنها كانت كافية ليتمكن المغرب، بفضل الرؤية الملكية المستنيرة والاستباقية، من إعادة تأكيد موقعه كفاعل رئيسي داخل المؤسسة الإفريقية، تحظى أعماله ومبادراته بدعم جماعي، وأكسبته مصداقيته ثقة القوى الحية للاتحاد في عدة مجالات. وهكذا، اختار الاتحاد الإفريقي، في عام 2018، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رائدا للاتحاد في موضوع الهجرة، ومدينة الرباط لاحتضان المرصد الإفريقي للهجرة. كما أن المبادرات الملكية المتعلقة بقضايا المناخ، التي تم إطلاقها سنة 2016 خلال قمة العمل الإفريقية، لا تزال تمثل "قصة نجاح" ومرجعا واضحا للبلدان الإفريقية في إطار سعيها الجماعي لبناء نموذج إفريقي للمرونة المناخية. وعلاوة على ذلك، انتخبت الدول الإفريقية المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن لولايتين (2018-2020 و2022-2025)، ترأست خلالهما المملكة هذه الهيئة الهامة في ثلاث مناسبات، وأطلقت مبادرات مبتكرة وغير مسبوقة وملموسة مستلهمة من الرؤية الملكية الرامية إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية. وفي هذا الصدد، تمت بالإجماع المصادقة على إعلان طنجة، الصادر عن مؤتمر طنجة حول تعزيز الروابط بين السلم والأمن والتنمية، من قبل مؤتمر الاتحاد الإفريقي. وشكل هذا الإعلان لحظة فارقة في مسار إعادة تفعيل المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، كاستجابة شاملة ومندمجة ووجيهة للتحديات ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة. وبالإضافة إلى ذلك، عملت هذه المبادرة على توحيد جهود كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء والهيئات والمؤسسات المالية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. كما وضع المغرب برنامجا تكوينيا متخصصا لفائدة ملاحظي الانتخابات التابعين للاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز المسلسل الديمقراطي في القارة الإفريقية. إضافة إلى ذلك، نجحت المملكة في ضمان تواجد كفاءات عالية المستوى في مختلف هياكل مفوضية الاتحاد الإفريقي، مثل منصب المدير العام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي يشكل منصبا إداريا رئيسيا داخل هذه الأخيرة، فضلا عن مناصب أخرى ذات أهمية استراتيجية. وعلى صعيد آخر، تولى المغرب منصب الرئيس ونائب الرئيس في هيئات مهمة داخل الاتحاد. وهكذا ترأست المملكة، على المستوى الوزاري، اللجنة التقنية المتخصصة حول القضايا الاقتصادية. كما شغلت منصب نائب رئيس اللجنة التقنية المتخصصة حول الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتنمية الحضرية واللامركزية. وتولى المغرب أيضا رئاسة اللجنة الفرعية حول القضايا الاقتصادية وشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفرعية حول القضايا البيئية. وبعزم وإصرار، سيواصل المغرب، القوي بتجذره التاريخي في بناء المؤسسة الإفريقية باعتباره أحد أعضائها المؤسسين، وبالتزامه الثابت والمستمر بخدمة القضايا النبيلة للقارة الإفريقية، مساهمته البناءة وذات القيمة المضافة العالية في العمل الإفريقي المشترك، في إطار المسلسل البين- حكومي، لمواجهة التحديات المستمرة داخل المنظمة الإفريقية في ما يتعلق بتعزيز الحكامة الإدارية والمالية الجيدة وإحباط كافة المحاولات الرامية إلى إبطاء زخم الإصلاح داخل الاتحاد الإفريقي. وتستهدف مجهودات المغرب داخل المؤسسة، في المقام الأول، تنزيل الرؤية الملكية المتمثلة في وضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية في صلب الأجندة الإفريقية، وإعطاء الريادة للقارة الإفريقية حتى تتمكن من إسماع صوتها على المستوى الدولي.
سياسة

بعد حرق العلم الإسرائيلي بمراكش.. غوفرين يدعو السلطات للتدخل
عبّر ديفيد غوفرين، الرئيس السابق لمكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، عن استيائه من استمرار الاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية، مطالباً السلطات المحلية بالتدخل لمنع حرق الأعلام الإسرائيلية خلال هذه التظاهرات، معتبراً أن هذه الممارسات أصبحت “شائعة”. وفي تدوينة نشرها على منصة “إكس”، أرفق غوفرين صورة لوقفة احتجاجية نُظمت الجمعة قرب مسجد الكتبية في مراكش، دعت إليها مجموعة العمل من أجل فلسطين، احتجاجاً على زيارة وزيرة إسرائيلية للمغرب، حيث ظهر في الصورة مشهد لحرق العلم الإسرائيلي.وكتب غوفرين في تدوينته: “مظاهرة جديدة لدعم الفلسطينيين الجمعة قرب مسجد الكتبية بمراكش، وأصبح حرق الأعلام الإسرائيلية خلال هذه الاحتجاجات أمراً شائعاً”.وأضاف أنه “نظراً للعلاقات القائمة بين إسرائيل والمغرب، فمن المناسب أن تقوم السلطات المحلية بوضع حد لهذه الظاهرة”.
سياسة

وفد كبير يُرافق رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للرباط والعيون
سيقوم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشيه، بزيارة رسمية إلى المغرب، في الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2025، مما يشكل خطوة جديدة في مسلسل تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الرباط وباريس. وستتم هذه الزيارة، الغنية باللقاءات المؤسساتية والمناقشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بين العاصمة المغربية ومدينة العيون، مما يرمز إلى الأهمية التي توليها فرنسا للأبعاد المختلفة للشراكة مع المملكة. ومن المنتظر أن يرافق رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشيه، وفد رفيع يضم جملة من الأسماء الوازنة ذات التأثير الكبير بالمشهد السياسي الفرنسي. وسيضم الوفد الفرنسي الرفيع بالإضافة لجيرارد لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية فرنسا، كل من سيدريك بيرين، عضو مجلس الشيوخ عن إقليم بلفور، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، وكريستيان كامبون، عضو مجلس الشيوخ عن منطقة فال دو مارن، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة. ويتضمن الوفد الرفيع أيضا هيرفي مارساي، عضو مجلس الشيوخ عن منطقة هوت دو سين، رئيس مجموعة الاتحاد المركزي، نائب رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، و كورين فيريت، عضوة مجلس الشيوخ عن منطقة كالفادوس، نائبة رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، ثم هوبرت دي كانسون، المستشار الدبلوماسي لرئيس مجلس الشيوخ، فضلا عن باتريك دراي، المستشار الخاص لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. ويوم الأحد 23 فبراير، سيصل جيرار لارشي والوفد البرلماني الفرنسي إلى مطار الرباط سلا، حيث سيكون في استقباله رئيس مجلس المستشارين. وسيتميز اليوم الأول بلقاء مع الجالية الفرنسية المقيمة في المغرب. وسيختتم اليوم بعشاء رسمي يقيمه السيد ولد الرشيد، مما يختم الأجواء الودية والمؤسسية لهذه الزيارة. سيكون يوم الاثنين 24 فبراير مخصصا لسلسلة من المقابلات الإستراتيجية مع السلطات المغربية. سيقوم جيرارد لارشيه أولاً بزيارة ضريح محمد الخامس، وهي لفتة رمزية للاحترام تجاه تاريخ وسيادة المغرب. وسيجري بعد ذلك محادثات مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، قبل لقاء عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وستوفر هذه الاجتماعات فرصة لمعالجة القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، والتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وسيتوجه الوفد إلى العيون، في 24 فبراير الحالي. وتتمتع هذه الرحلة ببعد خاص، إذ إنها توضح مدى انخراط فرنسا في ديناميكية التنمية الإقليمية بالمغرب. في يوم الثلاثاء 25 فبراير، سيلتقي جيرار لارشي مع عبد السلام بيكرات، والي المنطقة، وكذلك مولاي حمدي ولد الرشيد وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي ورئيس الجهة على التوالي. وستكون هذه التبادلات فرصة لتقييم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الجارية ومناقشة فرص التعاون اللامركزي. وتهدف زيارة المشاريع الهيكلية بالعيون إلى تسليط الضوء على جهود التنمية في هذه المنطقة الحيوية. وسيكون يوم الأربعاء 26 فبراير هو يوم ختام هذه الزيارة الرسمية، حيث سيغادر جيرار لارشر والوفد المرافق له المغرب حاملين التزامات متجددة ومشاريع ملموسة لتعزيز التعاون الثنائي.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة