الأحد 23 يونيو 2024, 22:19

وطني

البطاقة الخاصة تعمق وضعية الإعاقة


كشـ24 نشر في: 21 مايو 2024

منير خير الله

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 09 مايو 2024 على مشروع مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، تنفيذا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون الإطار 97.13. وهي الخطوة التي اعتبرتها الوزيرة لحظة تاريخية في تعاطي السياسات العمومية مع حقوق الأشخاص المعاقين باعتبار أنهم ظلوا لما يزيد عن أربعين سنة في انتظار هذا الفتح العظيم. في مقابل نشوة الوزيرة، عبر الكثير من الأشخاص المعاقين وفعاليات مدنية عاملة في مجال الإعاقة عن خيبة أمل كبيرة عند سماع برمجة تدارس مشروع المرسوم المعيق في المجلس الحكومي.

وانضافت خيبة الأمل هاته إلى إعلان وزيرة التنمية يوم 22 ابريل الماضي في معرض تقديمها للحصيلة نصف المرحلية لوزارتها خلال الولاية التشريعية الحالية عن خبر توقيف الحكومة لبرامج صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي في سبيل تعبئة الموارد المالية اللازمة لضمان استدامة ورش الحماية الاجتماعية. وهو ما يعني عمليا أولا إلحاق برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بوزارة التربية الوطنية بعدما كان يتم تدبيره لسنوات طويلة من طرف بعض الجمعيات ومراكز التربية الخاصة وثانيا انهاء إشراف مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة على دعم الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية وإدراجها في منظومة صناديق التضامن الاجتماعي والتأمين.
ودون الخوض في تفاصيل الخلاف بين وزارة التضامن وبعض مكونات حركة الإعاقة وما يخفيه هذا الصراع من توظيف سياسي أحيانا وانتهازي أحيانا أخرى لقضايا الأشخاص المعاقين من أجل تحقيق مصالح ضيقة، نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على بعض الجوانب الشائكة التي يطرحها المرسوم في صيغته الرقمية المتوفرة لدينا اليوم والتي يشكل بعضها هاجسا عند معظم الأشخاص المعاقين وبعض جمعيات الأشخاص المعاقين.

تقييم الإعاقة والنظام الغائب


تفعيلا لمقتضيات المادة الثانية من قانون الإطار 97.13 ولاسيما الفقرة الأولى ، تنص المادة الثانية من المرسوم على اعتماد نوعين من المعايير في تقييم أهلية الشخص المتقدم بطلب الحصول على هذه البطاقة الخاصة وهي معايير طبية واجتماعية. ويترجم اعتماد هذين النوعين من المعايير مفهوم وضعية الإعاقة أي وضعية الاستبعاد من الخدمات العمومية. وهي وضعية ناتجة عن تعامل الشخص ذي القصور الوظيفي مع مختلف الحواجز المادية والاجتماعية والثقافية المنتشرة في البيئة الخارجية. إذ تشير مقتضيات المادة أن المعايير الطبية تمكن من قياس طبيعة القصور الوظيفي بالإضافة إلى درجته كما تشير إلى ذلك المادة السابعة. فيما يمكن النوع الثاني من المعايير تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط. وهي معايير سيتم تحديدها بقرار مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية.


غير أن تنفيد مقتضيات هذه المادة يبقى رهين بإخراج نظام تقييم الإعاقة الذي ظل لسنوات طويلة داخل دهاليز كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بسبب اعتماده على مكونات التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية سنة 2001 وتم تبنيه في الاتفاقية الدولية 2006. وهو نظام تقييم غاية في التعقيد يحاول التوفيق بين النموذج الفرضي التقليدي الذي اعتمدته المنظمة سنة 1981 فيما كان يعرف ب التصنيف الدولي للفشل والعجز والإعاقة والنموذج الاجتماعي الذي فك منم خلاله الأشخاص المعاقين الارتباط بين القصور والاستبعاد منذ ستينيات القرن الماضي, إذ يقوم التصنيف الدولي لتأدية الوظائف على ثلاث مكونات رئيسية وهي القصور والأنشطة والمشاركة، وبغض النظر عن صعوبة حصر دلالات هذه المفاهيم فإن قوة التصنيف تكمن في اعتبار العوامل الخارجية والاجتماعية جزء من مسببات وضعية الاقصاء إلى جانب العجز في القدرات الجسدية. وبالتالي فإن وضعية الإعاقة من منظور السياسات العمومية أي الاستبعاد من الخدمات العمومية تحصل عندما يختل التفاعل بين هذه المستويات الثلاث. ويبقى مفهوم المحيط من أكثر المفاهيم تعقيدا إذ لا يمكن حصر أبعاده الاجتماعية والثقافية والمعيارية باعتبارها سببا ونتيجة للإعاقة. فعلى سبيل المثال نجد أن عدد من الأشخاص المعاقين فقدوا أحد وظائفهم الجسدية او ما تبقى منها بسبب بعض الممارسات الاستشفائية التقليدية. وعليه فإننا نتساءل عن المؤشرات الإحصائية التي تمكننا من قياس هذه الممارسات وعن تصور واضعي السياسات الحكومية في تقييم دورها في إنتاج الاستبعاد من الخدمات العمومية.


وحسب المادة 23 من قانون الإطار فإن البطاقة تخول لحاملها الاستفادة من الحقوق ولامتيازات المنصوص عليها من الباب الثاني إلى الباب الثامن والنصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة والبالغ عددها 7 بالإضافة إلى نص تشريعي. مما يجعل تفعيل البطاقة رهينا بقوة التدافع السياسي والحقوقي في إعمال حقوق الأشخاص المعاقين في الوقت الذي لم يعد خفيا على أي كان الهشاشة والبلقنة التي يعرفها المشهد المدني في مجال الإعاقة ومحاولة بعض أصحاب المصلحة في إضفاء المزيد من اللبس على الحواجز الحقيقية التي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع, الزمن السياسي يزيد من تعميق الإعاقة
فبالإضافة إلى ضرورة استكمال إصدار كل النصوص التنظيمية المشار إليها أعلاه من أجل دخول البطاقة حيز التنفيذ الفعلي، فأن مسطرة إخراج هذه البطاقة يبقى حسب المرسوم رهين بإصدار قرارين مشتركين يهم الأول تحديد المعايير الطبية والاجتماعية في تقييم الإعاقة وهو قرار مشترك بين القطاع المكلف بالأشخاص في وضعية إعاقة وقطاع الصحة في حين يحدد القرار المشترك الثاني تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم وهو قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن ووزارة المالية.

فبالإضافة إلى هذين القرارين المشتركين فإن شكل والمعطيات التي ينبغي تضمينها في البطاقة سيتم تحديدها عبر قرار لوزارة التنمية الاجتماعية. و كما هو الحال في النصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بقانون الإطار 97.13 فإن الحكومة لم تقم بتحديد أفق زمني لاستكمال إخراج هذه القرارات. بل اعتمدت بدل ذلك على مبدأ التدرج الترابي والزمني في دخول البطاقة حيز التنفيذ وهو ما يعني عمليا أن ولوج الأشخاص المعاقين للخدمات على المستوى الوطني سيبقى معلقا إلى حين قيام إحدى الحكومات المقبلة ربما بعد 40 سنة لاتخاذ خطوة تاريخية أخرى لإخراج هذه القرارات المشتركة. ولنا في القرارات المشتركة الخمسة المنصوص عليها في قانون الولوجيات لسنة 2003 خير مثال إذ تطلب استصدار ثلاث منها ما يفوق عقد من الزمن في حين ظل اثنان منها في انتظار خطوة تاريخية لم تأتي بعد؛ ومن بينها النص التنظيمي المتعلق بوسائل الاتصال المنصوص عليه في الفصل 30. وهو نص في غاية الأهمية بالنسبة للأشخاص المعاقين لسببين: أولهما أن تقديم طلب الحصول على البطاقة سيتم عبر منصة رقمية كما تنص على ذلك المادة الثالثة. وهو ما يقتضي وجوبا أن تكون المنصة سهلة الولوج لتمكين كل الأشخاص مهما اختلفت طبيعة وحدة القصور الوظيفي من الولوج المستقل للمنصة وذلك لتوفير أقصى درجات حماية معطياتهم الشخصية. وثانيهما اعتماد الإدارات العمومية بشكل متزايد على المنصات الإلكترونية في الحصول على الخدمات العمومية وتقديم المعلومات ذات الصلة بها بعد انتشار جائحة كرونا. فعدم إصدار النص التنظيمي المتعلق بولوجيات الاتصال يعزز من خطر تعميق عزلة الأشخاص المعاقين وحاجتهم إلى مساعدة الأغيار في الحصول على البطاقة.


أما بخصوص التدرج الترابي المنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم،فحسب ما يتم تداوله بين بعض الفعاليات المدنية فإن اختيار المجلس الحكومة وقع على بعض أقاليم وعمالات جهة الشرق لإطلاق تجريب العمل بالبطاقة. فإذا تأكد هذا المعطى فيمكن تفسير هذا الاختيار بالخصائص الديموغرافية للساكنة والخصائص المجالية للجهة إذ أن الكثافة السكانية حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط لا تتجاوز 27،2 نسمة في الكيلومتر الواحد مقابل 50،6 على المستوى الوطني كما أن الجهة تتسم بشساعة المجال الصحراوي وهو ما يعني عمليا أن إقبال المواطنين المعاقين على الخدمات التي ربما توفرها هذه البطاقة قد يكون جد محدودا في مرحلة أولى مقارنة مع باقي جهات المملكة وهو ما سيسمح للوزارة بالتحكم في العرض الخدماتي. في الواقع أن حرص الحكومة على اعتماد مقاربة اقتصادية في تمكين الأشخاص المعاقين من الولوج للخدمات العمومية ليس بجديد حيث أنه انطلق منذ اعداد البحث الوطني الأول حول الإعاقة عندما ترددت كثيرا كتابة الدولة في اعتماد تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم الأشخاص في وضعية إعاقة؛ حيث افترضت بعض الجهات داخل كتابة الدولة أن اعتماد المفهوم التفاعلي قد يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الأشخاص المعاقين وبالتالي ارتفاع الكلفة الاقتصادية لتكييف الخدمات العمومية مع حاجياتهم. وهو الأمر الذي يتأكد مع اعتماد المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014 على تعريف طبي "للمعاق"؛ الشئ الذي يفسر تدني نسبة انتشار الإعاقة في الإحصاء مقارنة مع البحث الوطني الثاني. بالإضافة إلى ما يتم تداوله عن اتجاه الحكومة الحالية إلى عدم إنجاز البحث الوطني الثالث حول الإعاقة مخافة كشفه عن نسب مهولة في الحاجة إلى تكييف الخدمات العمومية.


في الواقع أن المقاربة المرتبكة التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع قضايا الأشخاص المعاقين ليست ناتجة عن عدم فهم المشاكل الحقيقية التي تحول دون ولوج الأشخاص المعاقين للخدمات العمومية وإنما هي راجعة إلى الاختيارات الاستراتيجية للدولة وهي مزيج بين اختيارات لبرالية وتمثلات تقليدية حول الأشخاص المعاقين إذ تحاول الدولة الحد من النفقات العمومية على الخدمات العمومية المجانية كالتربية الدامجة ورعاية الأشخاص المسنين. بالإضافة إلى شيوع تمثلات دونية مازالت ترى ورغم تبنيها لخطاب سياسي مبني على مفاهيم ولغة حقوق الإنسان أن هؤلاء الأشخاص مجرد عبء على أسرهم والمؤسسات الاجتماعية.

منير خير الله

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 09 مايو 2024 على مشروع مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، تنفيذا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون الإطار 97.13. وهي الخطوة التي اعتبرتها الوزيرة لحظة تاريخية في تعاطي السياسات العمومية مع حقوق الأشخاص المعاقين باعتبار أنهم ظلوا لما يزيد عن أربعين سنة في انتظار هذا الفتح العظيم. في مقابل نشوة الوزيرة، عبر الكثير من الأشخاص المعاقين وفعاليات مدنية عاملة في مجال الإعاقة عن خيبة أمل كبيرة عند سماع برمجة تدارس مشروع المرسوم المعيق في المجلس الحكومي.

وانضافت خيبة الأمل هاته إلى إعلان وزيرة التنمية يوم 22 ابريل الماضي في معرض تقديمها للحصيلة نصف المرحلية لوزارتها خلال الولاية التشريعية الحالية عن خبر توقيف الحكومة لبرامج صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي في سبيل تعبئة الموارد المالية اللازمة لضمان استدامة ورش الحماية الاجتماعية. وهو ما يعني عمليا أولا إلحاق برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بوزارة التربية الوطنية بعدما كان يتم تدبيره لسنوات طويلة من طرف بعض الجمعيات ومراكز التربية الخاصة وثانيا انهاء إشراف مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة على دعم الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية وإدراجها في منظومة صناديق التضامن الاجتماعي والتأمين.
ودون الخوض في تفاصيل الخلاف بين وزارة التضامن وبعض مكونات حركة الإعاقة وما يخفيه هذا الصراع من توظيف سياسي أحيانا وانتهازي أحيانا أخرى لقضايا الأشخاص المعاقين من أجل تحقيق مصالح ضيقة، نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على بعض الجوانب الشائكة التي يطرحها المرسوم في صيغته الرقمية المتوفرة لدينا اليوم والتي يشكل بعضها هاجسا عند معظم الأشخاص المعاقين وبعض جمعيات الأشخاص المعاقين.

تقييم الإعاقة والنظام الغائب


تفعيلا لمقتضيات المادة الثانية من قانون الإطار 97.13 ولاسيما الفقرة الأولى ، تنص المادة الثانية من المرسوم على اعتماد نوعين من المعايير في تقييم أهلية الشخص المتقدم بطلب الحصول على هذه البطاقة الخاصة وهي معايير طبية واجتماعية. ويترجم اعتماد هذين النوعين من المعايير مفهوم وضعية الإعاقة أي وضعية الاستبعاد من الخدمات العمومية. وهي وضعية ناتجة عن تعامل الشخص ذي القصور الوظيفي مع مختلف الحواجز المادية والاجتماعية والثقافية المنتشرة في البيئة الخارجية. إذ تشير مقتضيات المادة أن المعايير الطبية تمكن من قياس طبيعة القصور الوظيفي بالإضافة إلى درجته كما تشير إلى ذلك المادة السابعة. فيما يمكن النوع الثاني من المعايير تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط. وهي معايير سيتم تحديدها بقرار مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية.


غير أن تنفيد مقتضيات هذه المادة يبقى رهين بإخراج نظام تقييم الإعاقة الذي ظل لسنوات طويلة داخل دهاليز كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بسبب اعتماده على مكونات التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية سنة 2001 وتم تبنيه في الاتفاقية الدولية 2006. وهو نظام تقييم غاية في التعقيد يحاول التوفيق بين النموذج الفرضي التقليدي الذي اعتمدته المنظمة سنة 1981 فيما كان يعرف ب التصنيف الدولي للفشل والعجز والإعاقة والنموذج الاجتماعي الذي فك منم خلاله الأشخاص المعاقين الارتباط بين القصور والاستبعاد منذ ستينيات القرن الماضي, إذ يقوم التصنيف الدولي لتأدية الوظائف على ثلاث مكونات رئيسية وهي القصور والأنشطة والمشاركة، وبغض النظر عن صعوبة حصر دلالات هذه المفاهيم فإن قوة التصنيف تكمن في اعتبار العوامل الخارجية والاجتماعية جزء من مسببات وضعية الاقصاء إلى جانب العجز في القدرات الجسدية. وبالتالي فإن وضعية الإعاقة من منظور السياسات العمومية أي الاستبعاد من الخدمات العمومية تحصل عندما يختل التفاعل بين هذه المستويات الثلاث. ويبقى مفهوم المحيط من أكثر المفاهيم تعقيدا إذ لا يمكن حصر أبعاده الاجتماعية والثقافية والمعيارية باعتبارها سببا ونتيجة للإعاقة. فعلى سبيل المثال نجد أن عدد من الأشخاص المعاقين فقدوا أحد وظائفهم الجسدية او ما تبقى منها بسبب بعض الممارسات الاستشفائية التقليدية. وعليه فإننا نتساءل عن المؤشرات الإحصائية التي تمكننا من قياس هذه الممارسات وعن تصور واضعي السياسات الحكومية في تقييم دورها في إنتاج الاستبعاد من الخدمات العمومية.


وحسب المادة 23 من قانون الإطار فإن البطاقة تخول لحاملها الاستفادة من الحقوق ولامتيازات المنصوص عليها من الباب الثاني إلى الباب الثامن والنصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة والبالغ عددها 7 بالإضافة إلى نص تشريعي. مما يجعل تفعيل البطاقة رهينا بقوة التدافع السياسي والحقوقي في إعمال حقوق الأشخاص المعاقين في الوقت الذي لم يعد خفيا على أي كان الهشاشة والبلقنة التي يعرفها المشهد المدني في مجال الإعاقة ومحاولة بعض أصحاب المصلحة في إضفاء المزيد من اللبس على الحواجز الحقيقية التي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع, الزمن السياسي يزيد من تعميق الإعاقة
فبالإضافة إلى ضرورة استكمال إصدار كل النصوص التنظيمية المشار إليها أعلاه من أجل دخول البطاقة حيز التنفيذ الفعلي، فأن مسطرة إخراج هذه البطاقة يبقى حسب المرسوم رهين بإصدار قرارين مشتركين يهم الأول تحديد المعايير الطبية والاجتماعية في تقييم الإعاقة وهو قرار مشترك بين القطاع المكلف بالأشخاص في وضعية إعاقة وقطاع الصحة في حين يحدد القرار المشترك الثاني تاريخ دخول مقتضيات هذا المرسوم وهو قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن ووزارة المالية.

فبالإضافة إلى هذين القرارين المشتركين فإن شكل والمعطيات التي ينبغي تضمينها في البطاقة سيتم تحديدها عبر قرار لوزارة التنمية الاجتماعية. و كما هو الحال في النصوص التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بقانون الإطار 97.13 فإن الحكومة لم تقم بتحديد أفق زمني لاستكمال إخراج هذه القرارات. بل اعتمدت بدل ذلك على مبدأ التدرج الترابي والزمني في دخول البطاقة حيز التنفيذ وهو ما يعني عمليا أن ولوج الأشخاص المعاقين للخدمات على المستوى الوطني سيبقى معلقا إلى حين قيام إحدى الحكومات المقبلة ربما بعد 40 سنة لاتخاذ خطوة تاريخية أخرى لإخراج هذه القرارات المشتركة. ولنا في القرارات المشتركة الخمسة المنصوص عليها في قانون الولوجيات لسنة 2003 خير مثال إذ تطلب استصدار ثلاث منها ما يفوق عقد من الزمن في حين ظل اثنان منها في انتظار خطوة تاريخية لم تأتي بعد؛ ومن بينها النص التنظيمي المتعلق بوسائل الاتصال المنصوص عليه في الفصل 30. وهو نص في غاية الأهمية بالنسبة للأشخاص المعاقين لسببين: أولهما أن تقديم طلب الحصول على البطاقة سيتم عبر منصة رقمية كما تنص على ذلك المادة الثالثة. وهو ما يقتضي وجوبا أن تكون المنصة سهلة الولوج لتمكين كل الأشخاص مهما اختلفت طبيعة وحدة القصور الوظيفي من الولوج المستقل للمنصة وذلك لتوفير أقصى درجات حماية معطياتهم الشخصية. وثانيهما اعتماد الإدارات العمومية بشكل متزايد على المنصات الإلكترونية في الحصول على الخدمات العمومية وتقديم المعلومات ذات الصلة بها بعد انتشار جائحة كرونا. فعدم إصدار النص التنظيمي المتعلق بولوجيات الاتصال يعزز من خطر تعميق عزلة الأشخاص المعاقين وحاجتهم إلى مساعدة الأغيار في الحصول على البطاقة.


أما بخصوص التدرج الترابي المنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم،فحسب ما يتم تداوله بين بعض الفعاليات المدنية فإن اختيار المجلس الحكومة وقع على بعض أقاليم وعمالات جهة الشرق لإطلاق تجريب العمل بالبطاقة. فإذا تأكد هذا المعطى فيمكن تفسير هذا الاختيار بالخصائص الديموغرافية للساكنة والخصائص المجالية للجهة إذ أن الكثافة السكانية حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط لا تتجاوز 27،2 نسمة في الكيلومتر الواحد مقابل 50،6 على المستوى الوطني كما أن الجهة تتسم بشساعة المجال الصحراوي وهو ما يعني عمليا أن إقبال المواطنين المعاقين على الخدمات التي ربما توفرها هذه البطاقة قد يكون جد محدودا في مرحلة أولى مقارنة مع باقي جهات المملكة وهو ما سيسمح للوزارة بالتحكم في العرض الخدماتي. في الواقع أن حرص الحكومة على اعتماد مقاربة اقتصادية في تمكين الأشخاص المعاقين من الولوج للخدمات العمومية ليس بجديد حيث أنه انطلق منذ اعداد البحث الوطني الأول حول الإعاقة عندما ترددت كثيرا كتابة الدولة في اعتماد تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم الأشخاص في وضعية إعاقة؛ حيث افترضت بعض الجهات داخل كتابة الدولة أن اعتماد المفهوم التفاعلي قد يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الأشخاص المعاقين وبالتالي ارتفاع الكلفة الاقتصادية لتكييف الخدمات العمومية مع حاجياتهم. وهو الأمر الذي يتأكد مع اعتماد المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014 على تعريف طبي "للمعاق"؛ الشئ الذي يفسر تدني نسبة انتشار الإعاقة في الإحصاء مقارنة مع البحث الوطني الثاني. بالإضافة إلى ما يتم تداوله عن اتجاه الحكومة الحالية إلى عدم إنجاز البحث الوطني الثالث حول الإعاقة مخافة كشفه عن نسب مهولة في الحاجة إلى تكييف الخدمات العمومية.


في الواقع أن المقاربة المرتبكة التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع قضايا الأشخاص المعاقين ليست ناتجة عن عدم فهم المشاكل الحقيقية التي تحول دون ولوج الأشخاص المعاقين للخدمات العمومية وإنما هي راجعة إلى الاختيارات الاستراتيجية للدولة وهي مزيج بين اختيارات لبرالية وتمثلات تقليدية حول الأشخاص المعاقين إذ تحاول الدولة الحد من النفقات العمومية على الخدمات العمومية المجانية كالتربية الدامجة ورعاية الأشخاص المسنين. بالإضافة إلى شيوع تمثلات دونية مازالت ترى ورغم تبنيها لخطاب سياسي مبني على مفاهيم ولغة حقوق الإنسان أن هؤلاء الأشخاص مجرد عبء على أسرهم والمؤسسات الاجتماعية.



اقرأ أيضاً
مطالب بإلغاء نتائج مباراة المنتدبين القضائيين بسبب الخروقات التي شابتها
طالبت “تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين”، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “بالتراجع الاتهامات الخطيرة التي وجهها لهم وبالاعتذار عنها علنا”، في إشارة منها إلى اتهام وهبي “المترشحين لمباريات التوظيف بالتطرف وإرسال المواطنين إلى مناطق النزاع والموت”. وأعربت “تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين” عن رفضها التام لهذه الاتهامات الخطيرة، التي تمس بكرامتهم وسلامة أفكارهم من التطرف، التي يحاول من خلالها الوزير “فرض جو من الخوف واللا أمن وزعزعة الاستقرار في صفوف شريحة واسعة من المواطنين لدفعهم نحو عدم المطالبة بمحاسبته وبإنصاف المتضررين من سياسته في تدبير مباريات التوظيف بوزارته، التي أصبحت بؤرة من بؤر الفساد الإداري وخرق القوانين”. وأوضحت التنسيقية، أن “الوزير أظهر عن مدى تخبطه في تصريحاته بخصوص فتح فرص الشغل في قطاع العدل لخريجي جامعات العلوم القانونية والشريعة بالمغرب، ومدى حاجة وزارته إلى مناصب شغل لسد الخصاص الكبير في المحاكم والمديريات الفرعية، حين صرح أنه يعتزم فتح مباريات لن تتجاوز عددها 120 مقعدا حتى بالنسبة للمهن القانونية الحرة، مما سيزيد من ارتفاع نسبة عطالة الخريجين. وأكدت التنسيقية أن هذا التصريحات تبرز أن الوزير يغرد خارج سرب الحكومة، التي تبحث سبل توفير فرص الشغل للمواطنين ليأتي الوزير ليبادر إلى محاولة تقليص أعداد الولوج إلى الوظيفة العمومية أو المهن القانونية الحرة على حد سواء. وأعلنت التنسيقية أنها تنوي اللجوء إلى القضاء ووضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة للتحقيق في هذه الاتهامات التي بثت على نطاق واسع في قناة عمومية. ودعت التنسيقية، النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي في هذه الاتهامات، مع الاستماع إلى وزير العدل واتخاذ المتعين، مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل وإعفاء وزير العدل من مهامه، وإحالته على التحقيق في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا الإطار، طالبت التنسيقية بإلغاء نتائج مباراة المنتدبين القضائيين تخصص علوم القانون أو الشريعة، نظرا إلى ما شابها من خروقات بالجملة، رافضة تسقيف عدد المقاعد للولوج إلى الوظيفة العمومية والمهن القانونية الحرة.
وطني

إقبال المغاربة على الوجبات خارج المنزل يتضاعف في 8 سنوات
أعلنت  المندوبية السامية للتخطيط  أن بنية السلة الغذائية للأسر المغربية تختلف حسب مستوى المعيشة، مبرزة أن حصة “الوجبات المتناولة خارج المنزل” قد تضاعفت في السلة الغذائية بين 2014 و2022. وأوضحت المندوبية في مذكرة صادرة عنها بخصوص “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022″  أن الـ10 في المئة من الأسر الأقل يسرا تخصص حصة أقل من الميزانية الغذائية لـ”المنتجات الحليبية” تبلغ 3,6 في المئة مقابل 5,5 في المئة بالنسبة لـ10 في المئة من الأسر الأكثر يسرا و2,6 في المئة مقابل 5,5 في المئة بالنسبة للأسماك” و6,2 في المئة مقابل 8,2 في المئة بالنسبة للفواكه و12,6 في المئة مقابل 13,3 في المئة بالنسبة للحوم الحمراء. وتخصص الأسر الأقل يسرا حصة أكبر لـ”الحبوب ومنتجات الحبوب” بنسبة 14,6 في المئة مقابل 10,6 في المئة للأسر الأكثر يسرا، و14,8 في المئة مقابل 7 في المئة لـ”الخضراوات الطازجة”، و10,2 في المئة مقابل 6,1 في المئة لـ”الدهنيات” و9,3 مقابل 4,8 في المئة لـ”الدواجن” و4,3 مقابل 2,7 في المئة لـ”البقوليات” و4,2 مقابل 3,4 في المئة لـ”السكر والمنتجات السكرية”. وأبرزت المندوبية أن حصة “الوجبات المتناولة خارج المنزل” قد تضاعفت في السلة الغذائية بين 2014 و2022، حيث ارتفعت من 6,5 إلى 12,8 في المئة. ويسجل نفس هذا التطور في كلا وسطي الإقامة، فقد ارتفعت هذه الحصة من 7,5 إلى 14,8 في المئة في الوسط الحضري، ومن 4,7 إلى 7,9 في المئة في الوسط القروي. وحسب الفئة الاجتماعية، فقد خصصت فئة 10 في المئة من الأسر الأكثر يسرا نسبة 21 في المئة من النفقة الغذائية لـ”الوجبات المتناولة خارج المنزل” في 2022، مقابل 5,4 في المئة فقط بالنسبة لفئة 10 في المئة من الأسر الأقل يسرا.
وطني

المياه الملوثة بزاوية الشيخ تثير قلق المواطنين
تداول العديد من النشطاء بزاوية السيخ، في إقليم بني ملال، صورا وڤيديوهات تبرز تلوث مياه الشرب بالمنازل، معبرين بذلك عن استياءهم الشديد وقلقهم من مخاطرها على صحتهم. وفي هذا السياق، وجه نشطاء المجتمع المدني من سكان زاوية الشيخ، نداءً عاجلاً إلى المجلس الجماعي والمكتب الوطني للماء والكهرباء-قطاع الماء، حيث طالبوا بالتدخل السريع والفوري لتفادي كارثة صحية محتملة. وقد أكد العديد من النشطاء أن  عيون زاوية الشيخ، خاصة “عين وار النفع” أضحت تعيش حالة من الإهمال المستمر حيث تتسرب إلى منابعها مياه الصرف الصحي، مما يسبب تلوثًا للمياه وانتشارا للروائح الكريهة. وفي وقت سابق، أعلن العديد من المواطنين بالمنطقة المذكورة تسجيل عشرات حالات التسمم يرجح أنها راجعة إلى وضعية مياه الشرب، إلا أن السلطات المعنية لم تؤكد صحة هذه الأنباء إلى حد الساعة.
وطني

مندوبية التخطيط: 70,1 % من الأسر المغربية تجد صعوبة في تغطية نفقاتها
كشفت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول: "تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022" أن أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المائة) صرحوا بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المائة بصعوبة، و13,6 في المائة بدون صعوبة. وأفادت المندوبية بأنه "علاقة بالوضع المالي لأسرهم، خلال 12 شهرا الماضية، صرحت أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المائة) بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المائة، بصعوبة و13,6 في المائة بدون صعوبة، و4,2 في المائة تمكنوا من الادخار، و4,4 في المائة يصرفون من ادخاراتهم، و7,6 في المائة يلجؤون إلى الديون لتغطية نفقاتهم". وأظهرت المعطيات الصادرة عن مندوبية التخطيط  أن هذه النسب تبلغ، على التوالي، 78,9 في المائة (33,7 في المائة بدون صعوبة و45,2 بصعوبة)، 14,4 في المائة و4 في المائة و2,8 في المائة بالنسبة لفئة 10 في المائة من الأسر الأكثر يسرا، مقابل 80,4 في المائة (2 في المائة بسهولة و78,4 بصعوبة)، و0,7 و6,1 و12,7 في المائة بالنسبة لفئة 10 في المائة من الأسر الأقل يسرا. وحسب نفس المصدر، فإن حوالي ثلاثة أرباع أرباب الأسر (75,1 في المائة) اعتبروا أن مستوى معيشتهم عرف تدهورا مقارنة بما كان عليه قبل جائحة "كوفيد-19"، وظل مستقرا بالنسبة لـ23,5 في المائة منهم، وتحسن بالنسبة لـ1 في المائة. وقد بلغ هذا التدهور أوجه (86,9 في المائة) لدى عشر الأسر الأقل يسرا، مقابل 50,4 في المائة بين العشر الأكثر يسرا. وأبرزت المندوبية أن "ارتفاع تكلفة المعيشة" يعتبر السبب الرئيسي لهذا التدهور بالنسبة لأكثر من 45,3 في المائة من الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها، و"ظهور احتياجات جديدة" بالنسبة لـ17,7 في المائة، و"انخفاض أو فقدان الدخل بسبب فقدان الوظائف" بنسبة 13,1 في المائة، و"الجفاف" بنسبة 12,3 في المائة.  
وطني

مصير الأطفال المجندين في مخيمات تندوف موضوع نقاش بجنيف
شكل مصير الأطفال المجندين في مخيمات تندوف محور لقاء نظم على هامش أشغال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف (18 يونيو- 12 يوليوز). والتأم في هذا اللقاء، الذي نظمته مجموعة الدبلوماسية المدنية الدولية وأداره بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مؤسسة ألتاميرانو، العديد من الخبراء الذين سلطوا الضوء على الانشغالات بشأن حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين، لاسيما مصير الأطفال المجندين في مخيمات تندوف. وقاربت جوديت سيغارا، فاعلة جمعوية إسبانية، الآثار الأخلاقية والنفسية على أطفال الحرب، حيث سجلت “أن أطفال النزاعات، خاصة في مخيمات تندوف، هم الضحايا الأكثر هشاشة، حيث يتم انتهاك حقوقهم الأساسية، مثل الأمن والتعليم، بشكل منتظم”. وسلطت سيغارا الضوء على الانعكاسات العميقة للعنف على التطور السلوكي لهؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن “المعضلات الأخلاقية التي يواجهونها يمكن أن تعيق تطورهم السلوكي، مما يخلق تنافرا بين قيمهم الجوهرية والواقع الوحشي الذي يعيشونه”. من جانبه، شدد دانييل هاينر، الدبلوماسي السويسري السابق، على ضرورة أن تتعبأ أوروبا في مواجهة تجنيد الأطفال. وقال إن “أوروبا، التي عانت من الحروب الماضية، يجب أن تدرك الخطر الذي يمثله الجنود الأطفال على الأمن. ومن الضروري اتخاذ تدابير لمنع هذه الآفة”. ووصف ماتيو دومينيتشي، الخبير السياسي ومستشار العلاقات الدولية، في حديث عبر الفيديو، ظاهرة أطفال الحرب بأنها “سرطان عالمي”، محذرا من تزايد أعداد الأطفال المجندين في منطقة الساحل وتندوف. وأضاف: “في مواجهة اللامبالاة الدولية، يتطلب هذا الوضع استجابة عاجلة ومنسقة لحماية الأجيال القادمة وإحلال السلام الدائم”. بدوره، استعرض ألتاميرانو الأوضاع المزرية التي تعيشها مخيمات تندوف، والتي وصفها بـ “مراكز الاعتقال غير القانونية”. وندد بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الجنسية، والاستغلال العسكري للسكان، بما في ذلك تجنيد الأطفال، وحالات الاستعباد الجنسي. وقال: “من المهم أن يعترف المجتمع الدولي بمخيمات تندوف كأماكن احتجاز غير قانوني وأن يتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان لسكانها”. وسلط ألتاميرانو الضوء أيضا على الغموض الذي يحيط بتوزيع المساعدات الدولية، مشككا في حقيقة استخدامها ودعا إلى تحسين الشفافية لضمان أن هذه المساعدات تعود بالنفع حقا على السكان المحتاجين. وأعرب مولاي لحسن ناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا والكاتب العام للمركز الدولي لمنع تجنيد الأطفال بالداخلة، عن انشغالاته بشأن الوضع في مخيمات تندوف، مبرزا أن الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية، تتعرض هناك لانتهاكات خطيرة. كما نبه ناجي إلى القيود المفروضة على حركة اللاجئين، مما يحد من حصولهم على الفرص الاقتصادية ويساهم في عزلتهم الطويلة، داعيا إلى التطبيق الصارم للقانون الإنساني الدولي لحماية اللاجئين. وقال: “يجب معالجة الوضع في مخيمات تندوف والقضية الأوسع المتعلقة بالجنود الأطفال في أفريقيا بأقصى قدر من الإلحاح”. وخلص إلى أنه: “من خلال رفع مستوى الوعي والدعوة إلى تنفيذ القانون الإنساني الدولي واتخاذ خطوات ملموسة لحماية حقوق اللاجئين والأطفال، يمكننا العمل على إنهاء هذه الانتهاكات الفظيعة وضمان مستقبل أكثر إشراقا للجميع”. وعموما، أكدت المداخلات على المسؤولية الجماعية للمجتمع العالمي لحماية الفئات الأكثر ضعفا وضمان عدم إرغام المزيد من الأطفال على تحمل عبء النزاع المسلح. ودعا الخبراء بالإجماع إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الممارسات المدمرة وتعزيز السلام والأمن للأجيال القادمة.
وطني

مندوبية التخطيط تعلن ارتفاع عدد الفقراء بالمغرب
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن "عدد الفقراء على المستوى الوطني ارتفع من 623 ألفا سنة 2019 إلى 1.42 مليون سنة 2022". وذكرت المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول "تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022"، أنه جرى تسجيل "ارتفاع سنوي متوسط قدره 33.7 بالمائة خلال هذه الفترة، وبمتوسط ارتفاع سنوي بلغ 72.5 بالمائة". وأبرزت أن "عدد الفقراء بالوسط الحضري عرف ارتفاعا كبيرا حيث انتقل من 109 آلاف شخص سنة 2019 إلى 512 ألف شخص سنة 2022". وأضافت أنه "في حين انتقل هذا العدد بالوسط القروي من 513 ألف شخص سنة 2019 إلى 906 آلاف شخص سنة 2022، أي بزيادة سنوية قدرها 22.2 بالمائة". وأكدت أنه "هكذا انخفضت نسبة الفقراء المقيمين بالوسط القروي بين مجموع الفقراء على المستوى الوطني من 82.5 بالمائة سنة 2019 إلى 63.4 بالمائة سنة 2022".
وطني

مطالب بتمكين المغاربة من استرجاع رسوم تأشيرة “شنغن” المرفوضة
وجه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص "إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة". وذكرت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، أن المغاربة يقبلون على تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن بشكل كبير جدا ومتزايد سنة تلو الأخرى، حيث احتلوا، وفق ما أفاد به تقرير للمفوضية الأوروبية، المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا وإفريقيا من حيث الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة « شنغن » خلال العام 2023. وأوضحت النائبة البرلمانية أن "تقديم هذه الطلبات أصبح لدى شريحة واسعة من المغاربة مرادفا لاستنزاف طاقتهم المالية والنفسية أيضا، بسبب صعوبة الحصول على المواعيد والاستحواذ عليها من طرف السماسرة، والتأخر الكبير في الرد على طلباتهم من طرف قنصليات بعض الدول". وأبرزت البرلمانية أنه "بعد تجاوز كل العراقيل المرتبطة بتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغن، يجد العديد من المغاربة أنفسهم أمام رفض طلباتهم، حيث أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية المشار إليه أعلاه؟ إلى أن دول منطقة شنغن رفضت 136 ألفا و367 طلب تأشيرة تقدم بها مغاربة، وقد كلف هذا الرفض جيوب المغاربة ما يقارب 118 مليون درهم غير قابلة للاسترجاع". وأكدت البرلمانية أن رفض طلب الحصول على الفيزا من قبوله يدخل ضمن اختصاصات دول الاتحاد الأوروبي التي لا يمكننا الخوض فيها، مطالبة بـ  "دراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة ".
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 23 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة