الاعلان عن إعتماد سوار إلكتروني كبديل للإعتقال الإحتياطي قريبا بالمغرب

حرر بتاريخ من طرف

قال وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن بدائل عن الاعتقال الاحتياطي وبدائل عن العقوبات في القانون الجنائي.
 
وكشف مصطفى الرميد في جوابه على أسئلة المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أنه إضافة إلى المراقبة والكفالة سيكون حمل سوار إلكتروني وعدم مغادرة البلد بديلا للاعتقال الاحتياطي، بسبب تضخم عدد المعتقلين في السجون المغربية.
 
وأضاف الرميد أن مشروع القانون الجنائي سيوزع الأسبوع المقبل، ويتضمن بدائل عن السجن منها العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة المالية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية والخضوع للعلاج.
 
وشدد الرميد على أن هذه البدائل لن تحل “مشكل الاكتظاظ داخل السجون، بل الذي يحل ذلك هي سياسات عمومية وتربوية تقلل من الجريمة”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة