الاعتداءات على الأطباء والممرضين.. وزارة الصحة تشهر القانون الجنائي لمتابعة المعتدين

حرر بتاريخ من طرف

أياما فقط على حادث الاعتداء على ممرضة بمدينة الداخلة، وما خلفه الحادث من استنكار وغضب في صفوف النقابات والتنسيقيات المهنية، دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إلى تفعيل المتابعات القضائية في حق المعتدين على موظفي الوزارة أثناء قيامهم بواجبهم لمهني.

وقال في منشور وزعه على مختلف المصالح المعنية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذه الاعتداءات التي تطال الموظفين، خاصة منهم العاملين بالمؤسسات الصحية، تؤدي إلى تفاقم مشاعر الإحباط لدى الضحايا، وتسبب في إصارة الخوف والفزع لديهم، وهو ما يسبب في عرقلة أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي.

ورغم أهمية الإجراءات الوقائية، خاصة ما يتعلق بتحسين الاستقبال وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد، وإحداث مراز الحراسة قرب المداخل الرئيسية للمستشفيات، وتعميم كاميرات المراقبة عند مداخل ومخارج البنايات، إلا الواقع يثبت بأنه من المتعذر منع وقوع اعتداءات وتهجمات على مهنيي الصحة، يشير منشور الوزير أيت الطالب، وهو ما يستلزم اللجوء إلى القانون الجنائي لوقف هذه الاعتداءات. المنشور يتحدث كذلك على ضرورة اللجوء إلى القانون المتعلقة بالصحافة والنشر.

ودعا أيت الطالب، في السياق ذاته، إلى التنسيق مع السلطات الأمنية المختصة لضمان التدخل الفوري حين وقوع الاعتداء، ووضع مكان بالمستشفى رهن إشارة مصالح الأمن للتدخل السريع. كما دعا مصالح الوزارة والمستشفيات التابعة إلى تقديم الدعم اللازم للضحايا، والتكفل بعلاجهم إذا استدعت الحالة الصحية والنفسية ذلك، وتسليمهم شهادات طبية تحدد طبيعة الأضرار التي لحقتهم جراء واقعة الإعتداء، وتوجيه الموظفين المعتدى عليهم إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء ومؤازرتهم من لدن المحامي المتعاقد مع المديرية الجهوية المعنية.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة