الإستغلال العشوائي لمقالع الرمال يشعل فتيل التوتر بإقليم الحوز

حرر بتاريخ من طرف

الإستغلال العشوائي لمقالع الرمال يشعل فتيل التوتر بإقليم الحوز

أجبرت ساكنةجماعة تامازوزت قيادة سيدي غياث بإقليم الحوز، على الغوص في مستنقع المواجهة والاحتجاج، لوقف نزيف ما اعتبر استغلال عشوائيا لمجرى وادي اغماث من طرف بعض المقالع التي تم استنباتها في غفلة من الجميع.

ساكنة اربع دواوير بالجماعة المذكورة، وجدت نفسها منذ مدة تحت رحمة الاستنزاف المائي،الذي امتدت إليه عوادي أشغال سحب الرمال،اعتمادا على تراخيص الجهات المسؤولة محليا باستنبات بعض مقاليع الرمال، دونما اعتبار للإكراهات التي ستخيم بظلالها على الواقع المعيشي الذي ينهض في كل مقوماته على الماء والفلاحة.

تمت مراسلة جميع المصالح المركزية ومطالبتها بالتدخل  قصد منع مظاهر الاستغلال غير العقلاني لمكونات الوادي، مع التاكيد على طبيعة المشاكل والمعاناة التي بات الجميع يئن تحت وطأتها ،والتي امتد حسب المراسلات المذكورة إلى “التسبب في حالة الجفاف بما يناهز10000 شجرة زيتون،وكل المغروسات الفلاحية اصبحت مهددةنتيجة الاضرار الفادحة التي الحقت بالمياه الجوفية للمنطقة والسواقي”.
امتدت الاضرار الى تخريب الطرق المعبدة بالمنطقة،جراء استهدام الاليات والمعدات الضخمة،المعتمدة في نقل الرمال المستخرجة من  الوادي، والتطاول على بعض مجاري المياه التي تنهض عليها الشؤون الحياتية للمواطنين.

وأمام غياب سلطة ردع،وفي ظل تواطؤات بعض الجهات المسؤولة محليا، سيفاجأ الجميع حسب المراسلات الموجهة للمصالح المركزية ب”الاستحواد على “عين منصورة”التي تصنف في خانة ثرات المنطقة،والتي يرجع تاريخها الى عهد السلطان المريني المنصور الذهبي”.
تم توثيق كل هذه المشاهد بمحضر رسمي عبر عون قضائي، وإحالته على مكاتب المصالح المختصة،دون أن تتدخل أي جهة لوقف النزيف والتطاول، لتظل بعدها دار لقمان على حالها، مع استمرار استخراج الرمال.

إدارة الدهر لكل هذه المشاكل والإكراهات من طرف المصالح المختصة، والتي ظلت تعتمد سياسة”عين ماشاف،وقلب ما وجع” في مواجهتها، جعل الخرق يتسع على الراتق مع ارتفاع وثيرة الاعطاب المسجلة، ما نتج عنه تغوير عمق الوادي بمساحة 8 أمتار وفق محضر معاينة،والذي وقف كذلك على  تكسير القناة المائية لان اوكوك المسمى بلا احمو الذي يمد ساقية دوار اكادير نايت لشكر، وهو نفس المصير الذي كان من نصيب القناة المارة عبر مجرى وادي اغماث المسماة المنصورية.

تحت ضغط كل هذه الوقائع والمشاهد، وفي ظل غياب أي تدخل للقيمين على الشان المحلي، قرر المتضررون تنظيم اعتصام للوقوف في وجه استمرار هذا النوع من الاشغال وحالة الاستنزاف لخيرات الوادي ، و التي  رمتهم بكل اسباب التضييق والحرمان في ارزاقهم وشؤون معيشتهم، وهي الخطوة التي ادخلتهم متاهة المتابعة والتقاضي، انتهت باصدار قرار هيئة  الحكم الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية،يقضي ب”فك الاعتصام واخلاء المكان من جميع المتواجدين”.

اعتبرالمتضررون أن القضية أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة إليهم، بالنظر لمجمل المشاكل والأضرار المومأ إليها، ومن تمة قرارهم ركوب قطار الإحتجاجات ومسيرات الغضب اليومية،في محاولة إيصال أصواتهم لمن يهمهم الأمر، ليظلو من حينها  في حالة استنفار في  انتظار العمل على وقف كل مظاهر التجاوزات والتطاولات، فيما أصر مسؤولو المنطقة بدورهم على نهج نفس السياسة وغض الطرف عن مجمل هذه التفاصيل، ما جعل السؤال مشروعا حول الأسباب الحقيقية التي تقف حائلا في وجه التصدي لكل المعاناة المذكورة، وتفعيل القانون في مواجهة الخروقات والتجاوزات التي تم توثيقها بمحاضر قانونية،مع ما يعنيه الأمر من إشعال فتيل التوثرات بعموم المنطقة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة