برشيد/ نورالدين حيمود.

حجزت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لسرية مكناس، وممثل عن السلطة المحلية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية بمدينة مكناس، كمية مهمة من البطاطس، كانت مخبأة بمخزن غير مرخص، وذلك بإحدى المستودعات العشوائية الغير المرخصة، بالنفوذ الترابي التابع إداريا لدرك سرية مكناس، وفق ما أوردته مصادر أمنية عليمة، للصحيفة الإلكترونية كش 24.

وجاءت هذه العملية في إطار حملة واسعة، ترأسها رئيس المركز القضائي بسرية 2 مارس المعين حديثا، مرفوقا بالسلطة المحلية وأعوانها، وعناصر من القوات المساعدة، في سياق محاربة الاحتكار والمضاربة، وأسفرت عن حجز كمية كبيرة، بلغت وفق مصادرنا حوالي 50 طن من البطاطس، كانت مخبأة في ظروف غامضة، داخل محل مخصص للتخزين غير مرخص، في إطار الإحتكار والمضاربة.

وكانت مصالح درك سرية مكناس، قد توصلت بمعلومات دقيقة و مضبوطة، مفادها إستنادا للمصادر نفسها، قيام المعني بالأمر المحتكر، باستغلال الظرفية الراهنة، التي يطبعها ارتفاع الأسعار، بتخزين كمية كبيرة من البطاطس، كانت معدة للبيع من أجل جني أرباح طائلة، على حساب جيوب المواطنين والمواطنات.

وفور تأكدها من المعلومات ومعالجتها بالحجة و الدليل، انتقلت إلى عين المكان، لجنة مختلطة قصد القيام بالمتطلب، واتخاذ المتعين في شأن القضية، وفق كل اختصاص، بحيث كانت هذه اللجنة المشتركة، تضم ممثلين عن عمالة مكناس، و درك المركز القضائي لسرية مكناس، بالإضافة إلى مصالح المكتب الوطني للسلامة الغذائية، الغاية منها الوقوف على ظروف التخزين وحيثياته، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية مكناس.

و تواصل مصالح درك المركز القضائي للدرك الملكي بسرية مكناس، عملياتها الواسعة وتحركاتها الماراطونية المكثفة، و مراقبتها بصفة دائمة و مستمرة، للمحلات التجارية والمستودعات الغير المرخصة، عبر الإستعانة بالسلطة المحلية وأعوانها، من أجل حث التجار على احترام الأسعار، وزجر المخالفين المتورطين، في هذا النوع من الإحتكار والمضاربة، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، تطبيقا للمقتضيات المعمول بها في هذا المجال.