الأمن المغربي يشارك في تحقيق دولي لتفكيك شبكة إجرامية خطيرة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد الثلاثاء 02 فبراير الجاري، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن المصالح الأمنية توصلت بقائمة بأسماء مبحوث عنهم دوليا، بينهم مغاربة بتهم ثقيلة منها الإتجار في البشر وتزوير وثائق الإقامة والتجنيس، إذ تبين أن الأمر يتعلق بشبكة دولية تضم إسبانا ومهاجرين مغاربة يعملون بين المغرب وإسبانيا.

ويشارك المغرب في تحقيق دولي بعد معلومات استخباراتية تشير إلى تدفق مهاجرين غير شرعيين مغاربة واستغلالهم في ظروف مهينة وفرض اداء مبالغ تتراوح بين 3000 و10 آلاف أورو لكل ضحية، من أجل مده بوثائق لتسوية وضعه الإداري في إسبانيا.

وأفاد مكتب للهجرة بأنه استقبل عددا كبيرا من الطلبات الإدارية لمواطنين مغاربة تتضمن شهادات تسجيل في عناوين متشابهة.

وذكرت أسماء مغاربة ضمن شبكة دولية للإتجار في البشر والتجنيس، بعد أن جرى اعتقال 11 شخصا، في عملية استغرقت ما يناهز السنة وشاركت فيها وحدات أمنية مختلفة.

وأثبتت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية أن زعيم الشبكة يتدخل بشكل مباشر في عمليات تزوير واحتيال، تستهدف أيضا الحصول على الجنسية، إذ يعمد إلى تزوير وثائق قصد حصول المهاجر على تصريح الإقامة بسبب الأصول الإجتماعية وإحضار شهود من عائلات أفراد الشبكة للإدعاء بأن المعني بالأمر من أصل إسباني لكن والده أو والدته من الجنسية الأصلية للبلد.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الدرك أحبط عملية جديدة كانت تستهدف السلامة الصحية للمستهلكين المغاربة، بعد أن حجز أطنانا من الحليب المجفف منتهي الصلاحية بضواحي الدار البيضاء.

وأوضح الخبر نفسه، أن دورية تابعة لمركز البيئة بااقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء ضبطت، مؤخرا، مستودعا بدوار اهلالت التابع لجماعة المجاطية أولاد الطالب مخصصا لتخزين الحليب المجفف المستورد.

وأضاف الخبر، أن فرقة الدرك الملكي سالفة الذكر عاينت المستودع المذكور ووجدت بداخله كمية من أكياس الحليب المجفف، بعضها انتهى تاريخ صلاحيتها ومخزنة في ظورف غير صحية، فحددت إجمالي وزن هذه الكمية من الحليب المجفف في 11 طنا تقريبا، منها ثمانية أطنان منتهية الصلاحية موضحة أن الفرقة المذكورة كلفت بعد عملية معاينة الكميات المذكورة، شخصا وجدته بالمستودع حارسا قضائيا عليها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتم على ضوء هذه العملية تشكيل لجنة إقليمية مختلطة تكزنت من قائد قيادة مديونة، وممثل عن قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بالعمالة، وممثلين عن مركز البيئة بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، وممثل عن المصلحة البيطرية مكتب السلامة الصحية للمواد الغذائية، وممثل عن مصلحة حفظ الصحة بجماعة المجاطية أولاد الطالب، وهي اللجنة التي انتقلت إلى مكان تخزين كميات الحليب المجفف، وهو عبارة عن ضيعة بها مستودع مساحته 200 متر مربع تقريبا، فوجدت أن المحل المذكور مستغل عن طريق الكراء كمستودع لتخزين الحليب المجفف المستورد بدون أي ترخيص إداري أو اعتماد صحي من الجهات المختصة.

وفي خبر آخر، قالت إن أعضاء بالمجلس الجماعي للرباط حذر من الخطر الذي صار يشكله المحجز البلدي بعد التخلي عن حوالي 1000 سيارة ومئات الدراجات النارية وأطنان من المتلاشيات لسنوات دون مراقبة رغم احتوائها على مواد سريعة الإشتعال.

ونبه عدد من المستشارين إلى أن الخطر الذي يشكله المحجز الذي يوجد في قلب حي سكني، يمتد إلى عدد من المؤسسات الرسمية بما فيها مقرات أمنية، في ظل عجز المجلس الجماعي عن افتتاح المحجز الجديد، وتقصيره في تدبير عملية البيع بالمزاد العلني، الامر الذي انتهى بضياع موارد مالية مهمة على خزينة المدينة، بعد أن تحولت عدد من السيارات الفارهة التي كانت موضوعة بالمحجز والتي تتجاوز قيمة الواحدة منها مليون سنتيم إلى متلاشيات.

ووفق المصادر ذاتها، فإن المجلس الجماعي لم يبادر بتفعيل مسطرة البيع بالمزاد العلني رغم مرور حوالي 5 سنوات مما ادى إلى تكدس مئات السيارت، كما انتهى باستيفاء الطاقة الإستيعابية للمحجز، وتعرض عدد من السيارات المقطورة بسبب مخالفات مرورية إلى أضرار بسبب صعوبة الولوج إلى المحجز ومغادرته.

وذكرت “المساء” في مقال آخر، أن وزارة الداخلية قامت مؤخرا، بتجريد رئيس جماعة أكلمام أزكزا بإقليم خنيفرة من مهامه، حيث تم إخباره بشكل رسمي بأنه أصبح مجردا من جميع الصلاحيات التي كانت مخولة له داخل الجماعة، وأنه يمنع عليه تمثيل الجماعة أو التوقيع على مختلف الوثائق الإدارية التي تخصها، في انتظار ما سيلي هذا القرار من إجراءات إدارية أخرى، وفق ما ينص عليه القانون.

وأضاف الخبر ذاته، ان السلطات الإقليمية قامت مباشرة بعد تجريد الرئيس من مهام المسؤولية، بتعيين لجنة خماسية يرأسها أحد رجال السلطة، وتتكون من مدير الجماعة وموظفين اثنين من قسم الجماعات المحلية بالعمالة، إلى جانب أحد المنتخبين، لتحل محل الرئيس في تدبير امور الجماعة بشكل مؤقت إلى حين إتمام الإجراءات المسطرية المعمول بها في هذا الإطار.

وتعود أسباب إبعاد رئيس جماعة أكلمام أزكزا إلى تقديم 9 مستشارين من أصل 17 مستشارا استقالاتهم من مكتب الجماعة، لأسباب وصفوها بأنها تتعلق بالتسيير الإنفرادي للرئيس وحرمان المستشارين من حقهم في الحصول على محاضر الدورات والوثائق الإدارية، فضلا عن عدم احترامه بنود القانون الداخلي للجماعة، وكذا عدم تفعيل دور اللجان، علاوة عن اتهامه بالتورط في بعض التجاوزات والإختلالات التي تخص تحريف بعض المحاضر وسوء التسيير الإداري والمالي لأمور الجماعة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن باعة للمتلاشيات والأغراض القديمة بساحة قرب مقر السوق الإسبوعي بقلعة السراغنة عاشوا حالة من الهلع، بعدما هاجمهم شبان مدججون بالسيوف محاولين سرقتهم.

وأضاف الخبر، أن أزيد من 8 أشخاص قدموا إلى ساحة قرب السوق الأسبوعي، حيث يبيت باعة المتلاشيات قرب سلعهم، وهددوهم بالإعتداء عليهم إن لم يحصلوا على مطلبهم من المال.

ووجد الباعة أنفسهم عاجزين أمام المهاجمين الذين كانوا يشهرون سيوفا، بينما عمد آخرون إلى تقليب السلع دون أن يحصلوا على أشياء ثمينة.

واضطر بعض الباعة إلى إخلاء المكان وربما لن يعودوا إليه، مفضلين سلامتهم الجسدية، واستغربوا أن تصبح أرزاقهم رهينة تصرفات شبان معربدين دون خوف.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الإموال باستئنافية مراكش، تنظر يوم الخميس، في ملف الإختلالات المفترضة في التدبير المالي لبلدية القلعة، خلال الفترة الإنتدابية السابقة.

ويتابع في هذا الملف الرئيس السابق لبلدية قلعة السراغنة وأربعة متهمين آخرين معه من اجل، ““تبديد واختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، وبجنحتي “تزوير وثائق إدارية واستعمالها، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى الإشراف عليها”.

وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية المحتصة في جرائم الاموال بمراكش، أن قضت بتاريخ 19 أكتوبر من 2017، ضده بسنتين سجنا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعدما برّأته من جناية “التزوير في وثائق رسمية”، وأدانته بباقي ما نُسب إليه، بعد إعادة تكييف جناية “أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها” إلى “المشاركة فيها”.

كما أدانت بعشر سنوات نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم رئيس كتابته الخاصة، “أ. و”، فيما تمت تبرئة نائبه السابع خلال الولاية الجماعية السابقة، “م. ح”، الذي كان منتسبا لحزب الاستقلال، من التهم المنسوبة إليه، أدين في الملف نفسه بسنتين سجنا، ستة أشهر منها نافذة، وغرامة قدرها 20 ألف درهم، موظفان آخران.

وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إن اللائحة الوطنية للشباب لا تزال تثير الجدل وتوسع دائرة النقاش في كثير من الأوساط، خصوصا مع اقتراب الإستحقاقات الإنتخابية التي من المرتقب أن تشهدها بلادنا خلال السنة الجارية 2021.

في هذا الصدد خرجت حكومة الشباب الموازية للمستهمة بدورها في النقاش الدائر حول هذه اللائحة الوطنية للشباب، حيث قامت بإعداد دراسة موسعة حول هذه اللائحة الوطنية والجدوى منها، وما قدمته من حصيلة على مدى السنوات الماضية.

ودعت الدراسة التي أنجزتها الهيئة الوطنية الإستشارية، تحت إشراف الدكتور أمين السعيد، إلى تطوير اللائحة الوطنية للشباب، عبر تدقيق الإطار المنظم لها للبحث عن تموقع أفضل للشباب وضمان تكريس حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة.

وسجلت حكومة الشباب الموازية أن حضور النواب الشباب يحقق مردودية أكبر من حيث تجويد التشريع وممارسة آليات الرقابة، مقترحة طرح فكرة لوائح جهوية تتجاوز المركزية وتمنح الشباب فرصة الدفاع عن مطالبهم وفقا لخصوصية كل جهة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة