الأمن العقاري بالمغرب، تحت مجهر مختصين وقضاة في ندوة وطنية بمدينة مراكش‎

حرر بتاريخ من طرف

الأمن العقاري بالمغرب، تحت مجهر مختصين وقضاة في ندوة وطنية بمدينة مراكش‎
في إطار تفاعلها مع قضايا المجتمع، وتفعيل الشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، نظمت محكمة النقض، يومي الجمعة 29 والسبت 30 ماي بمدينة مراكش، الندوة الثالثة للعقار تحت شعار “الأمن العقاري”.

هذه الندوة التي يهدف الشريكان من تنظيمها، استحضار البعد القانوني والقضائي في تدبير المجال العقاري، بهدف تحقيق الأمن والعدالة العقاريين وذلك من خلال العديد من المحاور الهامة، أطرها أساتذة مختصين، وقضاة، ومسؤولي المحاكم، وأطر عليا بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

الجلسة الإفتتاحية للندوة والتي ترأسها الرئيس الأول لمحكمة النقض “مصطفى فارس”، و “أحمد الشحتي” المحافظ العام بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تميزت بالكلمة التوجيهية للرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء “إدريس الضحاك”، والذي أكد على أهمية مثل هذه اللقاءات، والتي من شأنها تقديم الإضافة للعمل الروتيني داخل قاعات المحاكم، مبرزا بأن رحلة الإنسان في الحياة ارتبطت بشكل وثيق بالأرض، وبالملكية على الخصوص، حيث أن الأرض إذا أحسنت إليها أحسنت إليك، وأن سيادة الدولة مرتبطة بالأرض، حيث يشكل الإقليم الركن الثالث في أركان بناء الدولة، ومع التطور الديمغرافي أصبحت تتولد لدى الإنسان رغبة جامحة في امتلاك السكن ما يؤدي إلى نزاعات تتطلب أمنا وأمانا حفاظا على الإستقرار والسير العادي للحياة، كما اعتبر أن الأمن العقاري يشكل حلقة مرتبطة ترتكز على الأمن البيئي، والإجتماعي والإقتصادي.

في حين اعتبر “مصطفى فارس” بأن حضارة الأمم تقاس بالمدى الجغرافي الذي يحتظنها على الأرض، وبالتالي الأهمية القصوى التي اكتسبتها الأرض على مر الزمن، من خلال تطبيق امتلاكها، وتحصين المكتسبات، وحماية الملكية،  مشددا بأن الرهان اليوم هو كيفية تحقيق الأمن العقاري في ظل العولمة والانتشار الواسع للمعلومة في وقت وجيز، هذا الأمن الذي يساهم في ترسيخ وطن مستقر وآمن، ويجنب الوقوع في كبوات الركود العقاري، والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اعتماد منظومة قانونية تنسجم مع المواثيق والأعراف الدولية، وتكريس دولة الحق والقانون، لكن هذه المنظومة قد تواجه صعوبة في التوجه والتوجيه حيث أن الإجراءات القانونية تحتاج إلى دفعات قوية وجدة لضمان سلامة تفعيلها، كما أكد “فارس” بأن تحقيق العدالة العقارية لا يمكن أن يؤسس له إلا بقضاء واع بمسؤوليته، ملم بتنوع العقار، ومبدع لقواعد تستغرق العمل المستقبلي.
بالموازاة مع ذلك أقيم حفل تكريم للعديد من الشخصيات التي أبلت بلاءا حسنا في هذا المجال ويتعلق الأمر ب “إبراهيم باحماني” رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، و “الطيب أنجار” رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، و”أحمد الشحيتي” المحافظ العام بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كما قام المشاركون بزيارة لمعرض الكتب الفقهية والقضائية المتخصصة في موضوع العقار التي يصدرها مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، ومعرض لأدوات القياس التي تبرز التحفيظ العقاري بالمغرب، ومجموعة من الوثائق والمخطوطات الصحراوية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة