انضم إلى المحادثة
دخول
التعليقات
ستعلق بإسم
guest
(تغيير)
جميع التعليقات
لا توجد تعليقات لهذا المنشور
سياسة
“الأحرار” يفوز بمقعد في مجلس المستشارين ويحصد مقاعد انتخابات جزئية بجهة فاس
لحسن وانيعام
نشر في: 6 ديسمبر 2024
لحسن وانيعام
رغم موجة الانتقادات التي يواجهها في شبكات التواصل الاجتماعي، نجح حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس ـ مكناس، في الفوز بمقعد في مجلس المستشارين عن غرف التجارة والصناعة والخدمات الثلاث لجهة فاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية.
وتمكن التجمعي ادريس القندوسي من الفوز بهذا المقعد خلفا لوالده محمد القندوسي الذي توفي في غشت الماضي.
ونجح "الأحرار" في الفوز بمقاعد أغلب الدوائر المحلية في جماعات بالجهة أجريت بها انتخابات جزئية يوم أمس الخميس.
وقال حزب "الأحرار" بالجهة إنه فاز بجل المقاعد المعنية بالاقتراع الجزئي في كل من إقليم بولمان (انجيل، مرموشة)، وإقليم صفرو (رأس تبودة)، وفاس الجنوبية (أولاد الطيب)، وبعدد من جماعات إقليم تاونات( خلالفة، بوعروس، فناسة باب الحيط)، وإقليم إفران(عين اللوح). وتحدث حزب التجمع الوطني للأحرار عن نتائج "حملة نظيفة" قام بها.
ورغم أن هذه الانتخابات الجزئية تشهد إقبالا ضعيفا على المشاركة، إلا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعتبر بأن نتائجها مؤشر إيجابي على استمرار ثقة الناخبين في حكومة أخنوش.
رغم موجة الانتقادات التي يواجهها في شبكات التواصل الاجتماعي، نجح حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس ـ مكناس، في الفوز بمقعد في مجلس المستشارين عن غرف التجارة والصناعة والخدمات الثلاث لجهة فاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية.
وتمكن التجمعي ادريس القندوسي من الفوز بهذا المقعد خلفا لوالده محمد القندوسي الذي توفي في غشت الماضي.
ونجح "الأحرار" في الفوز بمقاعد أغلب الدوائر المحلية في جماعات بالجهة أجريت بها انتخابات جزئية يوم أمس الخميس.
وقال حزب "الأحرار" بالجهة إنه فاز بجل المقاعد المعنية بالاقتراع الجزئي في كل من إقليم بولمان (انجيل، مرموشة)، وإقليم صفرو (رأس تبودة)، وفاس الجنوبية (أولاد الطيب)، وبعدد من جماعات إقليم تاونات( خلالفة، بوعروس، فناسة باب الحيط)، وإقليم إفران(عين اللوح). وتحدث حزب التجمع الوطني للأحرار عن نتائج "حملة نظيفة" قام بها.
ورغم أن هذه الانتخابات الجزئية تشهد إقبالا ضعيفا على المشاركة، إلا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعتبر بأن نتائجها مؤشر إيجابي على استمرار ثقة الناخبين في حكومة أخنوش.
اقرأ أيضاً
الداكي: تسجيل 801 قضية مرتبطة بغسل الأموال
أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن اضطلاع رئاسة النيابة العامة، ومن خلالها باقي النيابات العامة لدى محاكم المملكة، بأدوارها الدستورية الرامية إلى المساهمة في حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم، فرض عليها بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بأدائها.
وقال الحسن لبداكي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، إن الجهود التي قام بها قضاة النيابة العامة وأطرها أثمرت نتائج متميزة طبعتها مقومات الجدية والتفاني في أداء الواجب الوطني، والفعالية الصادقة في تكريس العدالة الناجزة وإيصال الحقوق لأصحابها داخل الآجال المعقولة، وهو ما تترجمه النتائج المسجلة على مستوى مختلف درجات النيابة العامة خلال سنة 2024.
وأضاف المتحدث أن مواكبة من قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض لتدبير القضايا الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2024، فقد قدموا مستنتجات كتابية في مجموع القضايا المحكومة، وذلك بمعدل سنوي يقدر بأكثر من 1017 مذكرة لكل محام عام، علما أنه من المفترض أن تعرف هذه السنة تسجيل زيادة في عدد القضايا على غرار السنة الماضية، سيضاف إليها مخلف سنة 2024، الشيء الذي يتطلب مضاعفة المحامين العامين لجهودهم ضمانا للرفع من جودة العمل وتعزيز فعالية حضور النيابة العامة.
وأبرز أنه إذا كان المشرع قد أوكل لمحكمة النقض النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم المملكة، فقد أبان قضاتها من خلال تدبيرهم لمختلف القضايا المعروضة عليهم عن حسّ عال بالمسؤولية والجدية. وأشار في هذا الصدد إلى قضايا أخرى تعرض على أنظار غرفها حصريا من قبل النيابة العامة لدى محكمة النقض، حيث تم تقديم 63 طلب التسليم خلال 2024، و67 طلب المراجعة، إلى جانب تقديم 7 طعون بالنقض لفائدة القانون، و27 طلب الإحالة من أجل حسن سير العدالة.
وأكد المسؤول الحكومي أنه تم البت في ما مجموعه 154 طلبا للمساعدة القضائية، والنظر في الشكايات المتوصل بها، حيث تم خلال سنة 2024 تسجيل نشاط ملحوظ لشعبة الشكايات بما مجموعه 1103 شكايات اتخذت بشأنها كلها الإجراءات القانونية المناسبة.
وشدد الداكي على أنه إذا كان نشاط النيابة العامة لدى محكمة النقض خلال سنة 2024 قد تميز بجدية قضاتها وأطرها والتفاني في أداء المهام المنوطة بهم مما مكن من تحقيق النتائج المنوه بها، فإن الروح والإيجابية نفسها ميزت أيضا عمل النيابات العامة لدى المحاكم بمختلف أقاليم المملكة.
وحسب المتحدث ذاته، فإن عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة عرف طفرة نوعية خلال سنة 2024، حيث تم تسجيل ما مجموعه 565874 شكاية، أنجز منها 484066 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 88 في المائة (توزعت هذه الشكايات بين 31664 شكاية لدى محاكم الاستئناف صٌفِّيت منها 28594 بما نسبته 91 في المائة، بينما بلغ عدد الشكايات أمام المحاكم الابتدائية 534210 شكاية صٌفِّيت منها 455.472 شكاية، أي بنسبة 86 في المائة).
وفيما يخص المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، فقد بلغ عددها خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محاضر، أنجز منها 2.179.746 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 94 في المائة، موزعة بين محاكم الاستئناف التي سُجِّل بها 80.697 محضرا، أنجز منها 73.484، أي بنسبة فاقت 91%، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412، أنجز منها 2.106.262 محضرا، بنسبة إنجاز قاربت 94%، بالإضافة إلى تسجيل حوالي 1.812.206 محاضر إلكترونية، تتعلق بمخالفات السير، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها كلها.
قال الداكي إن نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2024 بلغت حوالي 32.56 في المائة، وهي نسبة غير مسبوقة، مقابل نسبة 37.56 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي والبت في قضايا المعتقلين في آجال معقولة.
وأكد الداكي أن عدد زيارات الأماكن المخصصة للحراسة النظرية بلغ ما مجموعه 22137 زيارة من أصل 19032 مفترضة، أي بنسبة 116 في المائة، إلى جانب 177 زيارة لمختلف المؤسسات العلاجية للأمراض العقلية والنفسية من أصل 136 زيارة مفترضة، أي بنسبة تقدر بـ130%، أما بخصوص الزيارات المنجزة للمؤسسات السجنية، فقد بلغ عددها خلال السنة نفسها ما مجموعه 1104 زيارات من أصل 912 زيارة مفترضة، أي بنسبة بلغت 121%. مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه النيابات العامة لموضوع حماية حقوق وحريات الأشخاص.
وذكر رئيس النيابة العامة معالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصا وفتح لهم 17.822 ملفا، علاوة على 195 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير والقرارات القانونية اللازمة.
وعملت النيابات العامة على ضمان حق الأطفال في التعلم والتمدرس، وعملت على تفعيل مضامين الاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الحد من الهدر المدرسي بهدف الوقاية من زواج القاصر، حيث ساهمت في التعبئة القوية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة، إذ بلغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2023-2024 ما مجموعه 71.662 تلميذا وتلميذة، شكلت نسبة الفتيات منهم 38 في المائة، يؤكد الداكي.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الملتمسات الصادرة عن النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر بلغ ما مجموعه 13762 ملتمسان، أي بمعدل 86 في المائة من مجموع الطلبات المسجلة خلال سنة 2024.
وأبرز الداكي انخراط رئاسة النيابة العامة في السهر على تنفيذ السياسة الجنائية بشأن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، مبرزا أن الاعتماد على آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة أظهر نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، حيث مكن استعمال هذا الخط خلال سنة 2024 من ضبط 61 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 360 حالة.
وأشار إلى أنه في إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2024 بـ 12 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها كلها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها.
وشكلت سنة 2024 مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار، حيث تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا.
وفي هذا السياق، سجل الداكي أن رئاسة النيابة العامة توصلت بمجموعة من طلبات التعاون القضائي وطلبات تسليم المجرمين تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، كما عملت على إبرام اتفاقيات تعاون أو مذكرات تفاهم مع النيابة العامة لبعض الدول الصديقة خلال سنة 2024، من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع النيابة العامة بروسيا الاتحادية، وكذا مع النيابة العامة الفيدرالية بالمملكة البلجيكية. إلى جانب انتخاب رئاسة النيابة العامة بالمغرب لتولي منصب الأمانة العامة لجمعية المدعين العامين الأفارقة واختيار بلدنا كمقر دائم لهذه لجمعية، على هامش انعقاد المؤتمر السابع عشر للجمعية بمدينة مراكش.
وأشار الداكي إلى تنظيم رئاسة النيابة العامة دورات تكوينية عدة، استفاد منها 911 مشاركا موزعين على قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الحكم، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وممثلي إدارات أخرى، ومراجعة هيكلها التنظيمي عبر إضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات من أجل كسب رهان التطوير والتحديث والرقمنة.
وشدد الحرص على مواصلة تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية من خلال العمل على تعزيز سيادة القانون من أجل ضمان أمن المجتمع واستقراره بما يكفل حماية حقوق وحريات الأفراد والرفع من مستوى الجاهزية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم، وخاصة الخطيرة منها، وتخليق الحياة العامة، والسهر على مضاعفة الجهود من أجل ضمان احترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر، والعمل على تجويد مؤشرات قياس النجاعة وتعزيز القيم الأخلاقية في مجال العدالة الجنائية، وغير ذلك من النقط التي استعرضها.
وأكد الحسن الداكي على أن حجم التحديات التي لا تزال تنتظر النيابة العامة من أجل أداء رسالتها طموح جدا، مؤكدا مواصلة العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة، وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية، مطالبا بالإسراع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية.
وأوضى بتعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف، مع إيلاء الأهمية اللازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر، والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود، الذي يعتبر لا محالة لبنة متميزة للعناية بأطفالنا وإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية.
واختتم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض كلمته بالتأكيد على محورية العنصر البشري في كل عمل مؤسساتي، مطالبا بتعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة، وذلك من خلال تعزيز صفوفها بعدد كاف من القضاة يقدر بحوالي 1000، وأيضا من أطر كتابة الضبط المؤهلين.
سياسة 
مجلس العدوي: الإجهاد المائي يستلزم استثمارات كبرى تقدر بـ 143 مليار درهم
كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أنه اعتبارا لتطور نفقات الاستثمار المنجزة في إطار الميزانية العامة للدولة والتي انتقلت من 52,3 مليار درهم سنة 2015 إلى 119,2 مليار درهم سنة 2023 "يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، والسعي لأن يلعب دور الرافعة للاستثمار الخاص".
وأبرزت العدوي خلال هذه الجلسة التي خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 - 2024، أن ذلك ينبغي أن يتم "من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية، وعبر ترشيد النفقات وتحديد الأولويات واللجوء إلى الشراكات مع القطاع الخاص".
وأضافت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات سجل بعض المخاطر بخصوص المالية العامة "والتي يتعين معالجتها على الأمدين القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية، وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة".
وأوضحت العدوي أن تفاقم إشكالية الإجهاد المائي يستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بـ 143 مليار درهم، برسم الفترة 2020-2027، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي،كما أن التأهيل العام لجهة الحوز يستدعي بدوره موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار ومساعدة المتضررين، حيث تجاوزت النفقات في هذا المجال 9,5 مليار درهم إلى حدود نهاية أكتوبر 2024.
وأشارت إلى أن تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المملكة يتواصل، خصوصا، إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي من المتوقع، حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية، أن تبلغ كلفته 53,5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية سنة 2026، منها 38,5 مليار درهم سيتم تمويلها من ميزانية الدولة.
كما قالت العدوي أن المغرب يستعد المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025 ونهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال، "وهو الأمر الذي يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل الاستثمارات الكبرى قصد تأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات".
وبخصوص تعبئة الموارد، أكدت المتحدثة ، أنه يتوقع أن تسهم أيضا الإصلاحات الجارية في المجال الجبائي وقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ومنظومة الاستثمار في تخفيف الضغط على المالية العمومية، و"ذلك لما يمكن أن تتيحه هذه الإصلاحات من موارد عمومية إضافية من جهة ومن تقليص للتحويلات من ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات العمومية، التي فاقت 65 مليار درهم سنة 2023، مقابل عائدات ومساهمات في ميزانية الدولة لم تتجاوز 16,8 مليار درهم، برسم نفس السنة من جهة أخرى".
وأضافت أن من بين الأهداف المتوخاة من إصلاح منظومة الاستثمار، الرفع من نسبة مساهمة الاستثمار الخاص الذي يجب أن يعكس الدينامية التي يشهدها الاستثمار العمومي وبالتالي التخفيف من الضغوط على المالية العمومية بالإضافة إلى ما يمكن أن يوفره من عائدات ضريبية من شأنها الرفع من القدرات التمويلية لميزانية الدولة والجماعات الترابية.
وأشارت العدوي إلى أنه إذا كان من شأن هذه الإصلاحات توفير هوامش هامة للاستجابة لحاجيات التمويل، "فإن الحرص على مواصلة تسريع تنفيذها يكتسي أهمية بالغة تداركا لكل تأخر في إنجازها، وضمانا لتعبئة الموارد اللازمة في أفق يتناسب مع توقيت بروز الحاجيات وضبطها، ولترسيخ مصادر تمويلية قارة مع الاستمرار في ابتكار مصادر أخرى لتخفيف الضغوط على المالية العمومية".
وبالنسبة للمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، أبرزت العدوي تأكيد المجلس الأعلى للحسابات على الحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، مشيرة إلى أن المجلس سبق أن أصدر توصيات في هذا الشأن في تقريره حول منظومة التقاعد لسنة 2013 دعا فيها إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي بعد إنجاز الإصلاح المقياسي.
وأضافت أن تقرير المجلس المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد لسنة 2017 أورد ضمن توصياته الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن يتوخاها إصلاح هذا النظام والشروط الأساسية للحفاظ على استدامته. مبرزة في هذا الصدد أن الوضعية التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد الذي سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023.
وأكدت العدوي أن هذا الأمر يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية للصندوق التي بلغت 65,8 مليار درهم عند متم سنة 2023، ومن المتوقع، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، أن تستنفذ في حدود سنة 2028، لافتة في هذا الإطار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يسجل إعلان الحكومة مؤخرا عن عزمها الشروع في الإصلاح المرتقب خلال الشهر الحالي.
سياسة 
العدوي: وضعية قطاع المحروقات تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه
أبرزت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في قطاع الطاقة.
وذكرت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 - 2024، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، تضمنت مجموعة من المكونات الهامة كقطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق إنجازات مهمة مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، حيث يحتل الرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا من حيث القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة.
غير أن العدوي سجلت في المقابل، أن بعض الجوانب في هذه الاستراتيجية "لاتزال في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسا بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات هذه الاستراتيجية".
ولاحظت في هذا الصدد، أن التخطيط الطاقي ركز بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، حيث تمت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، "في حين لا تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، مما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في هذا القطاع".
كما أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ، تضيف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، "ظلت محدودة، وذلك رغم القيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه"، مسجلة أنه منذ سنة 2008، أي قبيل إطلاق الاستراتيجية، تم إبرام عقدي برامج فقط، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، غطى الأول الفترة 2008-2011، وشمل الثاني الفترة 2014-2017.
وفي ما يتعلق بالإنجازات على مستوى مختلف مكونات الاستراتيجية، أفادت المعطيات المتضمنة في عرض العدوي، أن حصة الطاقات المتجددة في القدرة المثبتة انتقلت من 32 في المائة سنة 2009 إلى 40 في المائة نهاية سنة 2023، وبلغت نسبة 44,3 في المائة في غشت 2024.
وقصد بلوغ حصة 52 في المائة كهدف في أفق 2030، اعتبرت العدوي أنه يتعين تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات، مشيرة، على سبيل المثال، إلى أنه لم يتم بعد الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09، وذلك نظرا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
وأكدت في هذا السياق، أن بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها أضحى ضرورة ملحة، وكذا وضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية.
وأوضحت العدوي أنه على الرغم من أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية، "فلم يتم اعتماد أي استراتيجية تخص هذا المجال، حيث اتسمت التدابير التي تم تنفيذها بعدم فعاليتها ومحدوديتها. وهكذا لم تتجاوز نسبة اقتصاد الطاقة 5,8 في المائة، وهي نسبة تظل بعيدة عن الهدف المتوخى المتمثل في 20 في المائة في أفق سنة 2030".
وقد ساهم في ذلك أيضا، تضيف العدوي، ضعف الموارد المالية وتأخر إصدار عدد من النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، إضافة إلى عدم وجود إطار تحفيزي قادر على إرساء ثقافة النجاعة الطاقية لدى القطاعات المعنية.
وعلاقة بقطاع المحروقات، قالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إنه يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.
ولاحظت أنه منذ اعتماد الاستراتيجية سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2023، "لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما. كما أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا، حيث أضيفت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة-المتوسط، منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030".
وفي ما يخص قطاع الغاز الطبيعي، سجلت العدوي أنه لم يتم استكمال المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011، "مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء".
وخلصت إلى أن هذه الوضعية تستدعي "بلورة هذه المبادرات من خلال استراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات".
سياسة 
العدوي تقدم حصيلة أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام مجلسي البرلمان
قدمت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس برسم الفترة 2023-2024، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 148 من دستور المملكة.
وذكرت العدوي في مستهل هذا العرض أن هذا اللقاء يعتبر محطة دستورية متميزة تنسجم مع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، وذلك قصد تمكين نواب الأمة والرأي العام من الوقوف على أهم التطورات والإشكالات المتعلقة بالتدبير العمومي والتي تكتسي راهنية كبرى.
وأبرزت أن العرض يركز على بعض الخلاصات لأهم أشغال المجلس علاقة بتحديات أداء التدبير العمومي، وكذا تلك المتصلة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويتناول العرض ثلاثة محاور أساسية، تتعلق ب “تتتبع تنزيل أوراش الإصلاحات الكبرى”، و”نتائج مهام تقييم البرامج والمشاريع العمومية ومهمات مراقبة التسيير”، و “المهام المرتبطة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
سياسة 
المنصوري: البام يطمح للصدارة في انتخابات 2026
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، طموح حزبها لاحتلال المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع عقدها في عام 2026، مشيرة إلى أن نتائج الانتخابات ستعتمد بشكل كبير على نسب المشاركة وتوجهات الناخبين في اللحظات الأخيرة.
وجاءت تصريحات المنصوري خلال الدورة 138 للملتقى الدبلوماسي الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية تحت عنوان: "رهانات تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى للمملكة"، حيث شهد الحدث حضور أكثر من 50 سفيرا معتمدا في المغرب.
وأوضحت المنصوري أن الانتخابات المقبلة تحمل أهمية محورية في تاريخ المملكة، حيث ستستند إلى برامج انتخابية واضحة ومحددة، كما أشادت بالإنجازات التي حققتها الحكومة الحالية في عدة مجالات، معتبرة أن هذه الإنجازات تشكل أساسا متينا للبناء عليه في المستقبل.
وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، أكدت المنصوري أن هذه القضية تمثل أولوية وطنية تعني كل المغاربة، مملكة وشعبا، معربة عن تقديرها للمكاسب الدبلوماسية التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس، ومؤكدة التزام حزب الأصالة والمعاصرة بمواصلة الدفاع عن القضية الوطنية في المحافل الدولية.
وسلطت المنصوري الضوء على موقع المرأة داخل الحزب، مشيرة إلى أن الأصالة والمعاصرة كان سباقا إلى تمكين النساء من تقلد مناصب المسؤولية السياسية.
وأكدت أن الحزب عزز مشاركة النساء منذ عام 2009، حيث رفع نسبة تمثيلهن في الانتخابات الجزئية، مع الالتزام بتوسيع حضور المرأة في هياكله التنظيمية، بما يتجاوز ما تنص عليه القوانين التنظيمية.
سياسة 
ألباريس : المغرب ملتزم بإعادة فتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية
أكد وزير الخارجية الإسباني، أن إسبانيا والمغرب كانا يخططان لفتح مكاتب الجمارك التجارية في 8 يناير الحالي، لكن مشاكل فنية هي التي كانت وراء تأجيل الأمر. وأكد ألباريس أن المغرب متمسك بالتزامه بإعادة فتح الجمارك التجارية لسبتة ومليلية.
وصرح رئيس الدبلوماسية الإسبانية، أمس الاثنين، أن المغرب جدد التزامه بإعادة فتح الجمارك التجارية في مليلية وإنشاء مكتب جديد في سبتة. ومع ذلك، شدد الوزير ألباريس، بأنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لحل القضايا الفنية المعلقة.
وأشار ألباريس، في مؤتمر صحفي بقصر فيانا، إلى أن الموعد المتفق عليه لبدء عبور البضائع كان 8 يناير الحالي، إلا أن البلدين اعتبرا أن الوقت الإضافي ضروري لحل المشاكل الفنية، مضيفا أن العمل جاري من أجل تذليل العقبات. وانتهز ألباريس الفرصة للرد على الانتقادات، مشيرًا بشكل خاص إلى الحزب الشعبي.
تجدر الإشارة إلى أن الجمارك التجارية بالمعابر البرية كانت إحدى النقاط الأساسية لخارطة الطريق المتفق عليها في أبريل 2022 بين المغرب والحكومة الإسبانية التي دعمت خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء، وهي لفتة سياسية سعت إلى تحسين العلاقات الثنائية وحل القضايا العالقة بين البلدين.
وشمل الالتزام إعادة فتح الجمارك في مليلية المحتلة، التي أغلقها المغرب من جانب واحد في غشت 2018، وفتح مكتب جمركي جديد في سبتة المحتلة، وتم تحديد يناير 2023 كموعد مبدئي، قبل الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد بالرباط يومي 1 و 2 فبراير 2023.
سياسة 
ظاهرة استعمال الأضواء المعدلة للمركبات والدراجات النارية تصل البرلمان
وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن فريق المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والنقل، بخصوص ظاهرة استعمال أضواء قوية معدلة وغير قانونية في بعض المركبات والدراجات النارية.
وأشار الطاهر، إلى أن مرتفقي الطرق الوطنية داخل المدن وخارجها يعانون من تأثير الأضواء القوية المعدلة، والتي يتم تعديلها بشكل غير قانوني (الفار القوي المعدل)، حيث تتسبب هذه الأضواء في تشويش الرؤية وتزيد من خطر الحوادث المرورية، خصوصا في الليل، وأضاف أن هذه الأضواء لا تحترم المعايير التقنية الوطنية المعمول بها، مما يعرض حياة السائقين ومستعملي الطرق للخطر.
وطلب النائب من وزير التجهيز والنقل توضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من هذه الفوضى وضبط استعمال المركبات والدراجات النارية التي تستخدم هذه الأضواء المعدلة غير القانونية.
سياسة 
