مع انطلاق الحملة الدعائية في الانتخابات التشريعية بالمغرب، تفاجأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإخفاء صور بعض النساء المرشحات على قوائم الانتخابات البرلمانية والمحلية المزمع إجراؤها في 8 شتنبر المقبل.وجاء ذلك على شكل ملصقات انتخابية ضمت تضم أسماء نساء دون صور لهن، فيما أرفق اسم كل مرشح رجل بصورة شخصية واضحة له.وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين من أدرجها ضمن نطاق الحرية الشخصية للمترشحات، وبين من اعتبرها إهانة للمرأة وضرب لمبدأ الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية.وقد بلغت ترشيحات النساء لانتخابات أعضاء مجلس النواب في المغرب (الغرفة الأولى في البرلمان)، 2329 ترشيحا من مجموع 6815 ترشيحا، وهو ما يمثل نسب 34.17 بالمئة من إجمالي المرشحين.ووصل عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية ما يقارب 18 مليون شخص، منهم 46 في المئة من الإناث، وفق بيانات رسمية.احترام قرار المرشحاتوقد احترمت عدد من الأحزاب السياسية ذات التوجهات المختلفة وفق المتتبعين، قرار بعض المرشحات حجب صورهن والاكتفاء بنشر أسمائهن لاعتبارات عدة.تقول زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، إن الضغوط الاجتماعية التي تخضع لها عدد من المرشحات في بعض المناطق المحافظة من المغرب، تدفعهن إلى طلب إخفاء صورهن الشخصية على المنشورات الخاصة بالدعاية الانتخابية.وتضيف الشقافي أن " بعض النساء في العالم القروي لا يملكن حرية القرار بسبب خضوعهن لتأثيرات خارجية محيطة خاصة من طرف العائلة التي تفرض عليهم إخفاء الصور، بينما ينبع قرار مترشحات أخريات خاصة في المدن الكبرى من قناعة شخصية".وتؤكد أنه لا يمكن للأحزاب السياسة إلزام المرشحة بعرض صورتها على القوائم الانتخابية، لافتا إلى الأهمية التي يكتسيها الوعي لدى النساء بمشاركتهن السياسية والانخراط في العمل السياسي، من أجل رفع التحديات الداخلية والخارجية التي تعرفها المملكة.عملية مرفوضةوتشدد فعاليات مدنية في المغرب على ضرورة نشر صور المرشحات من النساء إلى جانب المرشحين الرجال ضمن الملصقات التي توضع في الأماكن الخاصة بالدعاية الانتخابية، أو التي تعمم على مواقع التواصل الإجتماعي، فيما يستغرب آخرون ما يعتبرونه تناقضا من جهة بين اقتحام بعض النساء للعمل السياسي ومطالبتهن بالمساواة وامتناعهن من جهة أخرى الظهور علانا.ترفض خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إدراج عملية إخفاء صورة المرأة في إطار الحرية الفردية، مشددة على أهمية مواصلة الجهود من أجل القطع مع الصور النمطية المرتبطة بالمرأة.وتقول الرباح : "يجب أن تكون المرشحة امرأة مستقلة وحرة في التعبير عن مواقفها وقادرة على إظهار صورتها وأن تخوض غمار الانتخابات وفق الطرق المعتمدة دوليا".وتلفت إلى عمل الجمعية التي تنتمي اليها، ويشمل نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، عبر تسخير كل الوسائل الممكنة من أجل تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي.وترى الرباح بأن "عدم إدراج صور النساء في القوائم الانتخابية يعكس فشل بعض الأحزاب في التمكين السياسي للنساء، ولا يعدو أن يكون تسجيل أسمائهن في القوائم سوى "تكملة للعدد"."حجج" واهيةويرجع الباحثون في علم الاجتماع اختيار النساء حجب صورهن في القوائم الانتخابية إلى عوامل عدة، من أبرزها تجذر ثقافة "العيب" في الحياة اليومية بالمناطق التي تسعى هؤلاء النساء لتمثليها.ويقر الأستاذ الباحث في علم الاجتماع، علي الشعباني، بتعدد الأسباب والمبررات التي يمكنها أن تدفع المشرحة لإخفاء صورتها عن المواطنين والامتناع عن الظهور في العلن.ويعود الشعباني ليؤكد على أن كل تلك المبررات تبقى "واهية"، معتبرا أنها تدخل في إطار التحايل على الناخب، الذي من حقه الإطلاع على السيرة الذاتية وصورة المرشح الذي سيمثله مستقبلا سواء داخل البرلمان أو في المجالس المحلية.ويتابع أن مبدأ الشفافية يقتضي وضوحا أكبر من قبل المرشحين من خلال عدم إخفاء صورهم، ويشدد على أن المواطن لا يمكنه بأي حال من الأحوال منح صوته لمرشح "شبح" يمتنع عن الكشف عن هويته في العلن وأمام الجمهور.

المصدر: "سكاي نيوز عربية"