استنفار بالحاميات العسكرية لاستقبال لقاح كورونا (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأرعاء 30 دجنبر الجاري، من يومية “المساء” التي أفادت بأن رجال الأمن بمختلف رتبهم، توصلوا لأول مرة باستمارات تحمل جميع المعلومات الطبية التي يجب الإدلاء بها قبل انطلاق معملية التلقيح لكون فئة كبيرة منهم توجد في الصفوف الامامية، من ثم ستكون لها اولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا.

ووفق الخبر ذاته، فإن الإستبيانات جاءت لتحديد كل حالة على حدة ومدى حاجتها للتلقيح، إذ تطلب الإستبيانات من رجال الأمن معلومات حول حالتهم الصحية، وإن كانوا خلال فترة الطوارئ الصحية من المخالطين، إضافة إلى أسئلة حول ما غذا كانوا يعانون من حساسية، أو مرض مزمن، إذ ستجمع المديرية العامة للأمن الوطني بنك معلومات سيمكنها من تحديد الحالات ذات الأولوية.

ومن المنتظر أن يجري ملء الإستمارات الجديدة خلال الأيام الجاري وإرسالها إلى مديرية الأمن، حيث تشرف لجنة خاصة بها على تحديد حالات الصفوف الأمامية التي تحتاج إلى التلقيح بداية السنة المقبلة.

ولم يقتصر الإستنفار استعدادا لعملية التلقيح على المديرية العامة للامن الوطني، بل شمل الحاميات العسكرية التي تحصي بدورها الجنود الذين سيحتاجون إلى التلقيح، إذ تم نصب خيم متنقلة لاستقبال اللقاح الصيني والشروع في تلقيح الجنود والأطر العسكرية وباقي العاملين، وهي الإجراءات المتخذة من قبل العديد من المؤسسات الحيوية.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن وزير المالية أقر بغياب الشفافية ووجود محاباة في التعيينات التي طالت المناصب العليا، بعد الإنتقادات الكثيرة التي لاحقت بعض التعيينات التي صادق عليها المجلس الحكومي.

وقال بنشعبون أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن إشكالية الزبونية والمحسوبية في التعيينات بالمناصب العليا يجب أن تحل، لأن القانون التنظيمي الذي يحكم العملية لا يدقم حلولا لمعاجلة هذه الإختلالات.

وأضاف بنشعبون إذا طلب مني كوزير أن أشكل اللجنة، وأن أشرف على العملية فإننا سننتهي إلى أن الشفافية موجودة في الواجهة فقط ، أما في الواقع فهي مغيبة وبالتالي يجب البث في هذه الأمور بكل وضوح.
وسبق لأحزاب من المعارضة أن اتهمت حكومة سعد الدين العثماني بالتعامل مع التعيين في المناصب السامية بمنطق حزبي، وتوزيع “الكعكة” بين الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي كغنيمة، عبر وضع شروط على المقاس لتحويل الإدارات العمومية إلى ما يشبه ملحقات وفروع للأحزاب، وهي الإتهامات التي قال رئيس الحكومة إنها “دون دليل” معتبرا أن المعينين في المناصب السامية هم بمثابة “زبدة” الإدارة.

وفي خبر آخر، قالت الجريدة نفسها، إن قانون حماية المستهلك، منح المستهلم الحق في التوجه إلى المحكمة الإبتدائية التابع لها محل سكنه في حالة تضرره من أي منتج، ونصت المادة 202 من قانون حماية المستهلك التي تم نشرها في الجريدة الرسمية أنه في حال نزاع بين الموارد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الإختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الإبتدائية، وتعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير.

واعتبر كثير من المراقبين عدم التغيير الذي طرأ على القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك أعاد الإعتبار إلى المستهلكين ومن المقرر أن يشجع المزيد منهم على التوجه إلى المحاكم في حال وجود نزاع بينهم وبين منتجي السلع والخدمات في المستقبل، بعد أن أصبح الإختصاص المكاني منعقدا للمحكمة الإبتدائية بشكل حصري والتي تقع في نفزذ محل إقامة المستهلك أو المحكمة التي وقع فيها الفعل المتسبب في الضرر.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن نقابة مغربية طالبت حكومة سعد الدين العثماني بتمكين مفاربة العالم من حقهم الدستوري في التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية المقبلة.

وطالب المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للشغل الحكومة بإعمال القانون وتفعيل المقضيات الدستورية المتعلقة بتمتيع مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية، بما فيها حق التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية، بناء على الفصلين 17 و18 من دستور 2011.

ودعا المصدر ذاته إلى فع التهميش السياسي الذي يطالهم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج في التصويت والترشح انطلاقا من بلدان الإقامة، وتمثيلية ديموقراطية في المؤسسات الإستشارية والحكامة سنة 2021.

وأكد المصدر ذاته، ان مغاربة العالم يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للغنتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للإنتخاب وحالات التنافي، وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشح انطلاقا من بلدان الإقامة. وطالب بتقنين حق المشاركة في المؤسسات الإستشارية، وهيئات الحكامة التشاركية كما ينص ذلك الفصل 18 من الدستور، وتنفيذا للتوجهات الملكية في هذا الصدد، التي داءت في خطاب العرش وفي الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، حيث شدد الملك على أهمية تفعيل مقتضيات الدستور، المتعلقة بإدماج ممثلي مغابة العالم في المؤسسات الإستشارية وهيئات الحكامة والديموقراطية التشاركية، زوحث على ضمان تمثيلية عادلة للجالية المغربية بالخارج في البرلمان، داعيا إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.

وإلى يومية “أخبار اليوم” التي ذكرت أنه بعد محاكمة استئنافية استغرقت ثلاثة أشهر أيدت الغرفة الجنحية الإستئنافية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش مؤخرا حكما ايتدائيا قضى ببراءة موظف بجماعة “تاسلطانت”، ضواحي المدينة، وعدم مؤاخذته من اجل جنحتي “التصرف في عقار غير قابل للتفويت، والنصب والمشاركة فيه.

وأيدت الغرفة برئاسة القاضي عبد الهادي مسامح، أيضا ، الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة متهم ثان، كان معتقلا احتياطيا في لإطار الملف نفسه، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، بعدما بّأته من جنحة المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت” فيما أخذته من أجل تهم أخرى متعلقة بـ” ادعاء مهنة نظمها القانون ممارسة مهنة دون استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا، وسمسرة الوبناء.

هذا في الدعوى العمومية، أما الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بتاريخ 21 دجنبر الجاري، بتأييد عدم قبول المكالب المدنية المقدمة من طرف نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامي بجهة مراكش أسفي، وقبول مطالب مشتكين اثنين آخرين في مواجهة المتهم الأخير، مع تعديل الحكم الإبتدائي برفع التعويض الجزئي المحكوم به لفائدتهما من 8 ملايين درهم ، في الوقت الذي أيدت فيه الحكم بعد الإختصاص في المطالب المقدمة في مواجهة الموظف الجماعي.

وفي مقال آخر، أفادت بأن آلاف المغربيات انتقلن اليوم الاربعاء إلى إسبانيا للإشتغال في حقول الفواكه الحماء بمنطقة “ويلبا” الإسبانية.وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي كانت تتخوف فيه آلاف العاملات من إلغاء أو تأخير سفرهن خلال الموسم الزراعي الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة أن الجائحة منعت في الموسم المنصرم نحو 14 ألف عاملة مغربية من الإنتقال إلى الجارة الشمالية، فيما تمكنت 7081 عاملة فقط من الوصول إلى “ويلبا” قبل إغلاق الحدود بين البلدين في النصف الثاني من شهر مارس المنصرم.

وفي هذا الصدد كشف رئيس اتحاد المزارعين ومربيي المواشي الصغار بويلبا، مناويل بييدرا أن الفوج الاول من العاملات المغربيات سيصل مساء اليوم الأربعاء إلى ويلبا انطلاقا من ميناء طنجة للإسهام في موسم جني الفواكه الحمراء، مبرزا أن الفوج الأول يضم 500 عاملة.

ومن المنتظر أت تلتحق بهن 3656 عاملة أخرى في المرحلة الأولى التي تشمل ثماني رحلات، رحلتان في الأسبوع يومي الأرعاء والجمعة، مع ضرورة انتكون كل عاملة مرفقة باختبار سلبي للكشف عن كورونا، علما أنه لم تكون مناك رحلات بهذا الخصوص يوم الجمعة فاتح يناير، لانه يوم عطلة في المغرب، وكذلك يوم الجمعة 6 يناير لأنته عيد بإسبانيا، هنذا من المنتظر أن تصل 4156 عاملة مغربية إلى ويللبا قبل نهاية شهر يناير المقبل.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة