استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق يطيح بملياردير (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع من يومية “المساء”، التي أفادت بأن تفاعلات فضيحة ملياردير المطاحن لا تزال متواصلة ومرشحة لإسقاط المزيد من المتهمين.

جاء ذلك بعد أن طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم مع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتابع في حالة اعتقال مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية، في ظل الحديث عن شبهات تفيد بتورط بعض المسؤولين والمنتخبين.

وأعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أنه تابع باهتمام كبير قضية الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتباع في حالة اعتقال بتهم جنائية على خلفية استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف.

وشدد المكتب على أن هذا الملف يحيل على قضية ما يسمى بـ”الزيوت المسمومة التي خلفت آلاف الضحايا خلال سنة 1959، وغيرت حياة وآمال العديد من الأشخاص، مشيرا إلى أن المتهم سبق أن أفلت من العقاب في قضية ترتبط باختلالات مالية وقانونية لها صلة بالتعاونية الفلاحية التي كان يسيرها.

وأوردت الجمعية أن المعطيات المتوفرة تحيل على شبهة افتراض تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ في التغطية على المخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم، والذي ظل يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة”.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مختلف المصالح بأمن مرس السلطان، استنفرت مختلف عناصرها، بعد قتل طفلة لم تتجوز عقدها الاول من طرف مختل عقليا.

وتمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، تمكنت من توقيف المعني بالأمر والذي تظهر عليه علامات الخلل العقلي، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق طفلة قاصر تبلغ من العمر ست سنوات.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الذي يعيش حالة التشرد وتظهر عليه علامات الخلل العقلي أقدم على طعن الضحية بالقرب من مسكنها بحي العفو بمنطقة الدرب الكبير بواسطة السلاح الأبيض، وذلك بدون سبب ظاهر أو دافع منطقي.

وقد تم توقيف المشتبه فيه وحجز السكين المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة، حيث يجري حاليا إخضاعه لبحث دقيق من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الكشف عن جميع دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أنه تزامنا مع اقتراب الإستحقاقات المهنية والجماعية والجهوية والبرلمانية، فإن مجموعة من الجهات، بينهم منتخبون ونواب لبعض الرؤساء “تستغل” سيارات الجماعات بشكل ملفت ومبالغ فيه، استعدادا للإنتخابات المقبلة دون أن تتدخل أي جهة لوقف هذا العبث، والإستغلال غير المشروع لأهداف انتخابية عبر التراب الوطني دون أن تتخذ السلطات المسؤولة قرار عاجلا بمنع هذا الإستغلال الذي يكون في ساعات الليل والنهار وخارج أوقات العمل.

وطالب مهتمون بتعميم دورية وزارية تفصل في هذا الإستغلال “غير البريء” وتمنع بالوضوح أي استغلال لسيارات الجماعة التي تستنزف ميزانية مهمة من أموال عدد من الجماعات الترابية دون وجود مصلحة عامة تفرض هذا الإستغلال.

وقال الخبر ذاته، إن هذه السيارات التي تحمل رمز (ج) تتنقل بين المسالك القروية والدواوير التي تعد دوائر انتخابية لبعض الأعضاء الحاليين والذين غير بعضهم انتماءه الحزبي ويعتزمون المشاركة في الإنتخابات الجماعية المقبلة.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين انتقدت مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إذ اعتبرت أن وزارة الصحة اعتمدت المقاربة الأحادية في صياغة المشروع.

وجاء في بلاغ صحفي للجنة أن إصلاح المنظومة الصحية يعتبر ورشا حيويا في بلادنا وضرورة استراتيجية لتحقيق التقدم المنشود في النموذج التنموي الجديد، إذ لا يمكن لأي تنمية حقيقية أن تتم إذا لم يكن قطب رحاها صحة المواطنين، وذلك عبر مراجعة عميقة للمنظومة الوطنية للصحة وتقويم الإختلالات البنيوية وتجويد العرض الصحي عبر تحسين وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين ورد الإعتبار للطبيب المغربي الذي عانى ولايزال اعتلالات قطاع الصحة إضافة إلى تعزيز الزاد البشري والتقني للقطاع الصحي.

ولهذا فالتخطيط السليم لهذا الورش الكبير يستلزم إصلاحا شاملا للمنظومة الصحية يستجيب كما وكيفا للتطلعات المرجوة.

وأضاف البلاغ أن إحدى أهم المشاكل التي يعانيها القطاع هي المنطق الإقصائي الذي تنهجه وزارة الصحة في صياغتها لمشاريع القوانين.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاوريرت أحالت على النيابة العامة المختصة، الأربعاء 16 نونبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 58 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإبتزاز وهتك العرض والتحريض على الفساد باستعمال العنف.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية وضع سيدة حد لحياتها يوم الاحد المنصرم.

وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن أسباب لإقدامها على ذلك يعود إلى تعرضها لاعتداء جنسي من طرف عمها، الذي كان يحرضها على الفساد، علاوة على ابتزازها بنشر مقاطع إباحية كانت تظهر فيها، دون أن يتم تسجيل أي شكاية في هذا الموضوع.

وأسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه به يوم الاحد المنصرم، حيث تم الإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وطذا تحديد باقي الخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

“المساء”، كتبت في مقال آخر، أن مشاركون في ندوة تفاعلية نظمت حول موضوع النموذج التنموي الجديد..قراءات متقاطعة، بمبادرة من العيادة القانونية للدراسات والأبحاث التابعة لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش، دعوا إلى اهتمام الجميع بمضامين ومقترجات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد لبلوغ مغرب الكفاءات وتكافؤ الفرص.

وأضاف الخبراء خلال هذا اللقاء أن هذا التقرير يمكن اعتباره رؤية استشرافية للمستقبل، مشددين على اهمية إيلاء المزيد من الإهتمام للإقتصاد الإجتماعي والتضامني، خاصة بعدما تبين أن الإقتصاد غير المهيكل يؤدي إلى خسائر كبيرة من الناحية المالية أو البشرية.

وأبرز المشاركون أهمية تقوية اقتصاد المملكة ليكون بإمكانه تحقيق النتائج المرجوة، منوهين بالمكانة التي حظي بها الشباب في التقرير، مما يتطلبتعليما جيدا يجعل هذه الفئة من المجتمع ذات مكانة في الرأسمال البشري، ولتشكل المدرسة والجامعة فضاء لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، كما أوصوا بتخصيص محور استراتيجي يبرز من خلاله مدى أهمية تقييم آليات حماية الحقوق، وتعزيز دور المجتمع ليساهم بشكل كبير في هذا المجال، داعين إلى مراجعة القوانين المنظمة للبيئة، حتى يحظى هذا الموضوع بمزيد من الإهتمام على مستوى المجتمع المغربي.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، أكد، الجمعة الماضي، أن الوضعية الصحية لموكلها حرجة، وأن تقريرا طبيا أشار إلى أن وظيفة الكليتين قد تتوقف، إذا استمر الريسوني في الإضراب عن الطعام الذي يخوضه، مضيفةً أن الندوة تندرج في إطار مسؤوليتها في الدفاع عن حق سليمان في محاكمة عادلة وحقه المقدس في الحياة.

وقال المحامي قنديل، عضو هيئة الدفاع، إن هناك من يجفع سليمان في أن يستمر في الإضراب عن الطعام، دون تحديد هذه الجهات، موضحاً أنه قبل فترة زمنية ليست بقصيرة، كان سليمان مصابا بألم في الرأس، بشكل حاد، فاقترح عليه تناول الدواء، فأجابه سليمان، بالقول: “واش بغيتي يديرو عليا شي بلاغ”، على حد تعبير المحامي.

وفي مقال آخر، قالت الدريدة نفسها، أن المغرب يوجد على رأس خمسة دول في إفريقيا حصلت على معظم جرعات لقاح كورونا، وهي مصر ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، بحسب ما أفادت به المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الجمهة الماضي، مبرزةً أن الدول الإفريقية حازت على حوالي 59.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا.

وذكرت الصحيفة نفسها

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة