استئنافية مراكش تنظر في تهم ثقيلة تواجه الملياردير بلفقيه

حرر بتاريخ من طرف

من المرتقب أن تنظر يومه الاثنين فاتح مارس، الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في طلب استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال بنفس المحكمة، والذي قضى بمتابعة الرئيس السابق لبلدية كلميم في حالة سراح.

وكان قاضي التحقيق قد استنطق تمهيديا، البرلماني، عبد الوهاب بلفقيه، خلال الجلسة السابقة، وقرر متابعته في حالة سراح، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره لمنعه من مغادرة التراب الوطني.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام إلتمس متابعة الملياردير “بلفقيه” المنتمي لحزب “الإتحاد الإشتراكي”، في حالة اعتقال وقرر إستئناف قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية، عقب الإكتفاء بقرار سحب الجواز وإغلاق الحدود.

ويتابع البرلماني الإتحادي من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين ضمنهم البرلماني، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”، وهي الأفعال الإجرامية التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة