الثلاثاء 18 فبراير 2025, 11:34

مجتمع

استئصال معدة امرأة خطأ


كشـ24 نشر في: 30 نوفمبر 2024

رفعت غرفة الجنح الاستئنافية بالناظور، يوم الخميس، من قيمة التعويض المحكوم به لفائدة ضحية خطأ طبي أدى إلى استئصال معدتها عن طريق الخطأ، في قضية مثيرة انطلقت أطوارها في 2013، ولم تنته أحكامها إلا أول أمس، بعد الطعن في حكم ابتدائي صدر في 2016 قضى بإدانة طبيبين، وحكم لها بتعويض قيمته 100 مليون مناصفة بين طبيب ومصحة، وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنيها المدانين.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن محكمة الاستئناف أصدرت الخميس، حكمها بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به، في ما يخص الدعوى العمومية، أما بالنسبة إلى الدعوى المدنية فأيدت الحكم المستأنف، مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني، إلى مليوني درهم، يؤديه المحكوم عليهما مناصفة، مع إحلال شركة التأمين محلهما.

وتعود وقائع الملف وفق المصدر ذاته، إلى يناير 2013 عندما أحست الضحية بألم شديد بمعدتها، فانتقلت إلى عيادة دكتور، فحصها بالمنظار وطلب منها القيام ببعض التحليلات بعد أن سلمها عينة من أحماض معدتها، وبإرشاد من ممرضة بالعيادة توجهت إلى مختبر للتشريح المرضي الدقيق، حيث سلمت العينات قبل أن تتوصل بنتائج التحاليل، لتعود بها إلى الدكتور بالعيادة، فاطلع عليها وأخبر زوجها بأنها مصابة بالسرطان، وأن عليها القيام بعملية جراحية لوقف انتشار المرض، مطالبا إياها بالقيام بتحاليل الدم وفحص بـ”السكانير”، قبل أن يرشدها إلى مصحة بالرباط، فخضعت لجراحة استؤصلت إثرها معدتها، إلا أنه بعد إخضاع معدتها المستأصلة مع العينة التي أجريت عليها التحاليل الأولية، تبين ألا وجود لأي ورم سرطاني وأن معدتها سليمة.

وبعد ذلك، رفعت المعنية بالأمر شكاية، ليتقاذف الأطباء المسؤولية بينهم، بين من ادعى أن الأمر يتعلق بنتيجة التحاليل الأولية، ومن دفع عنه التهمة بالقول إنه اعتمد على التقرير الموجه من قبل الدكتور المختص الذي زارته بداية في العيادة، ومن أرجع الأمر إلى المختبر، رغم أن الأمر يستدعي إعادة التحاليل للتأكد أكثر، خصوصا أن الأمر يتعلق بمرض خطير، وأن استئصال الجزء المريض يستوجب القيام بالاحتياطات ومعاودة التحاليل، قصد تشخيص المرض بدقة.

وبعد إدراج الملف بجلسات في المرحلة الاستئنافية وإجراء خبرة، اقتنعت المحكمة بوجود إهمال في تشخيص المرض، لتؤيد الحكم في الدعوى العمومية، وترفع من قيمة التعويض.

رفعت غرفة الجنح الاستئنافية بالناظور، يوم الخميس، من قيمة التعويض المحكوم به لفائدة ضحية خطأ طبي أدى إلى استئصال معدتها عن طريق الخطأ، في قضية مثيرة انطلقت أطوارها في 2013، ولم تنته أحكامها إلا أول أمس، بعد الطعن في حكم ابتدائي صدر في 2016 قضى بإدانة طبيبين، وحكم لها بتعويض قيمته 100 مليون مناصفة بين طبيب ومصحة، وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنيها المدانين.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن محكمة الاستئناف أصدرت الخميس، حكمها بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به، في ما يخص الدعوى العمومية، أما بالنسبة إلى الدعوى المدنية فأيدت الحكم المستأنف، مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني، إلى مليوني درهم، يؤديه المحكوم عليهما مناصفة، مع إحلال شركة التأمين محلهما.

وتعود وقائع الملف وفق المصدر ذاته، إلى يناير 2013 عندما أحست الضحية بألم شديد بمعدتها، فانتقلت إلى عيادة دكتور، فحصها بالمنظار وطلب منها القيام ببعض التحليلات بعد أن سلمها عينة من أحماض معدتها، وبإرشاد من ممرضة بالعيادة توجهت إلى مختبر للتشريح المرضي الدقيق، حيث سلمت العينات قبل أن تتوصل بنتائج التحاليل، لتعود بها إلى الدكتور بالعيادة، فاطلع عليها وأخبر زوجها بأنها مصابة بالسرطان، وأن عليها القيام بعملية جراحية لوقف انتشار المرض، مطالبا إياها بالقيام بتحاليل الدم وفحص بـ”السكانير”، قبل أن يرشدها إلى مصحة بالرباط، فخضعت لجراحة استؤصلت إثرها معدتها، إلا أنه بعد إخضاع معدتها المستأصلة مع العينة التي أجريت عليها التحاليل الأولية، تبين ألا وجود لأي ورم سرطاني وأن معدتها سليمة.

وبعد ذلك، رفعت المعنية بالأمر شكاية، ليتقاذف الأطباء المسؤولية بينهم، بين من ادعى أن الأمر يتعلق بنتيجة التحاليل الأولية، ومن دفع عنه التهمة بالقول إنه اعتمد على التقرير الموجه من قبل الدكتور المختص الذي زارته بداية في العيادة، ومن أرجع الأمر إلى المختبر، رغم أن الأمر يستدعي إعادة التحاليل للتأكد أكثر، خصوصا أن الأمر يتعلق بمرض خطير، وأن استئصال الجزء المريض يستوجب القيام بالاحتياطات ومعاودة التحاليل، قصد تشخيص المرض بدقة.

وبعد إدراج الملف بجلسات في المرحلة الاستئنافية وإجراء خبرة، اقتنعت المحكمة بوجود إهمال في تشخيص المرض، لتؤيد الحكم في الدعوى العمومية، وترفع من قيمة التعويض.



اقرأ أيضاً
اعتقالات بالجملة في حملة أمنية للفرقة السياحية بمراكش
شنت الفرقة الولائية للشرطة السياحية بمراكش خلال اليومين الماضيين، حملة واسعة، همت ساحة جامع الفنا ومجموعة من المدارات السياحية بمراكش. وحسب مصادر "كشـ24" فقد اسفرت الحملة عن توقيف العشرات، حيث تم توقيف 80 شخصا من اجل التسول، الى جانب 65 شخصا من اجل الارشاد السياحي الغير مرخص، و22 مختلا عقليا، كما تم توقيف 6 اشخاص من اجل حيازة المخدرات. وجاءت هذه الحملة وفق مصادرنا تزامنا مع التظاهرات الكبيرة التي تحتضنها المدينة خلال هذه الايام، ومن ابرزها المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية .
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية نصبت على أثرياء ببيع سبائك ذهبية وقطع من اللويز مزيفة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بورزازات من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، بعدما استغلت الإقبال المتزايد على الذهب في السوق السوداء للإيقاع بعدد من الأثرياء والتجار عبر بيعهم سبائك ذهبية وقطع من "اللويز" تبين لاحقًا أنها مزيفة. وجاء تفكيك الشبكة، التي تتكون من أربعة أشخاص، بعد تقدم أحد الضحايا بشكاية إلى المصالح المختصة، ما أسفر عن نصب كمين محكم لأحد أفراد العصابة في منطقة قلعة مكونة، بينما لا يزال البحث جاريا عن باقي المتورطين الذين صدرت بحقهم مذكرات بحث وطنية. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن العديد من الضحايا لا يزالون يحتفظون بالذهب المزيف في خزائنهم، معتقدين أنه أصلي، في حين اكتشف البعض الآخر الخدعة بعد محاولتهم إعادة بيع السبائك لتجار الذهب، ليفاجؤوا بأنها غير حقيقية، وفق ما أوردته الصباح. وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة استغلوا ارتفاع أسعار الذهب وتزايد الطلب عليه، خصوصا من طرف الأثرياء الذين يسعون لتبييض أموالهم عبر الاستثمار في المعدن النفيس، وكان المتهمون يوهمون ضحاياهم بأنهم عثروا على كنز من الذهب في منطقة معروفة بالدفائن النفيسة، ليعرضوا عليهم السبائك بأسعار مغرية. وكان أفراد الشبكة يعتمدون على سرية اللقاءات مع الضحايا، ويتظاهرون بالسذاجة وعدم إدراكهم للقيمة الحقيقية للذهب، مما دفع العديد من التجار والأثرياء إلى اقتناء كميات كبيرة منه، قبل أن يكتشفوا لاحقا أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال محكمة. ومن بين الضحايا، شخص نافذ في منطقة ورزازات، اعتقد أنه أبرم صفقة مربحة بعدما اشترى كميات كبيرة من الذهب بأسعار أقل من السوق، قبل أن يكتشف أنه تعرض للنصب، ليقوم بتقديم شكاية أسفرت عن الإطاحة بأحد أفراد العصابة، بينما تتواصل الأبحاث للإيقاع بباقي المتهمين الفارين.
مجتمع

يستهدفون المقابر والأضرحة.. التنقيب عن الكنوز يقود 5 أشخاص إلى الاعتقال
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تزنيت من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من خمسة أفراد، تنشط في التنقيب عن الكنوز، وذلك بكل من منطقتي الركادة ووجان التابعتين لإقليم تزنيت. وجاءت هذه العملية الأمنية بعد تحريات دقيقة وترصد استمر عدة أيام، انتهت بتوقيف شخصين قدما شكاية ضد شخص ثالث، متهمين إياه بعدم تسديد مستحقاتهما عقب عملية حفر، لكن سرعان ما كشفت التحقيقات أن القضية تتعلق بأنشطة حفر غير قانونية بغرض البحث عن الكنوز، ليتم اعتقالهما على الفور، قبل أن تسفر الأبحاث اللاحقة عن الإيقاع بثلاثة متورطين آخرين. وتزامنت هذه العملية مع تسجيل أعمال تخريب وحفر استهدفت عددا من المقابر والأضرحة بالإقليم، حيث تبين أن أحد الموقوفين، وهو من سكان المنطقة، كان مكلفا بتحديد مواقع الكنوز المزعومة والتنسيق مع باقي أفراد العصابة، كما تبين أن أحد أفراد العصابة، القادم من أكادير، كان يمتلك جهازا خاصا بالتنقيب، بينما ينتمي باقي المتهمين إلى كل من تزنيت وآيت ملول، بمن فيهم المشتكي الذي كان يتولى عمليات الحفر. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات قبل تقديمهم إلى العدالة.
مجتمع

الشامي: كلفة العلاج في القطاع الخاص تفوق القطاع العام بـ5 مرات
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، إنه في بعض الحالات، قد تفوق تكلفة معالجة ملف صحي واحد في القطاع الخاص خمس مرات تلك التي في القطاع العام. وفي كلمة افتتاحية له خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، أشار الشامي إلى أن هذا التباين ناتج عن غياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على استدامة النظام المالي للتأمين الصحي الإجباري الأساسي. وأكد الشامي أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الحماية الاجتماعية كحق مكفول لكل مواطن طوال حياته، بغض النظر عن حالته المهنية أو الاجتماعية، وأوضح أن البلاد قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال منذ اعتماد القانون الإطار للحماية الاجتماعية في 2021، مسجلة تقدما ملحوظا في التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر. وأضاف أن نسبة السكان المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض ارتفعت إلى نحو 87%، مقارنة بـ60% فقط في عام 2020، ولفت إلى أن حوالي 11.1 مليون شخص يستفيدون حاليا من برنامج أمو-تضامن للفئات الاجتماعية المعوزة، بموازنة سنوية تقدر بنحو 10 مليار درهم. وأشار الشامي إلى أن سنة 2025 ستكون نقطة فارقة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من التقاعد وتعويضات فقدان الشغل. ورغم التقدم المحرز، أكد الشامي أن هناك أكثر من 8 ملايين مغربي ما زالوا خارج دائرة الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري، إما لعدم تسجيلهم في النظام أو لأنهم في وضعية "الحقوق المغلقة". كما شدد على أهمية تحسين استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر وتحقيق دقة أكبر في البيانات لضمان فعالية البرامج المخصصة لهذه الفئات.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة