ارتفاع نسبة اللجوء الى القضاء الإداري ما بين 2014 و 2019

حرر بتاريخ من طرف

أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، محمد الصقلي الحسيني، اليوم الجمعة بالرباط، أن نسبة الولوج إلى القضاء الإداري ارتفعت بنحو 49 في المائة ما بين سنتي 2014 و 2019، موضحا أن القضايا المنجزة برسم السنة القضائية 2019 بلغت 10 آلاف وستة عشر قضية مقابل 8998 سنة قبل ذلك، بزيادة قدرها 11 في المائة.

وأوضح الحسيني، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2020، أن هذا الإقبال اقترن بإنتاج قياسي للمحكوم نهائيا من القضايا البالغ عددها 10 آلاف و 129 قضية، ليغطي بذلك نسبة مائة في المائة من القضايا المسجلة، بزيادة تصل إلى نسبة 15,85 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ونسبة 68،56 في المائة مقارنة بسنة 2014.

وبخصوص النشاط القضائي على مستوى الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أبرز الحسيني أن القضايا المسجلة بالدائرة القضائية تفوق المعدل الوطني بنسبة 62 في المائة، على غرار المحكوم من القضايا الذي يتجاوز المعدل الوطني بنسبة 60 في المائة، علاوة على تغطية نسبة 80 في المائة من المحكوم على الصعيد الوطني.

وأضاف المسؤول القضائي أن المؤشرات المتعلقة بتدبير الزمن القضائي سجلت، وفقا للمعايير المقارنة أو الوطنية المعتمدة لقياس فعالية العدالة، صدور قرارات في جل القضايا بنسبة تصفية تقارب مائة في المائة سواء على مستوى الاختلال في حجم القضايا العالقة أو مدة صرف هذا الحجم الذي سجل معدل 114 يوما برسم سنة 2019.

وعلاقة بمؤشر الجودة القضائية، يضيف الحسيني ، أن المحكمة حافظت على دورها المرجعي والتصحيحي في إرساء أسس الاجتهاد القضائي الإداري الذي تميز برسم سنة 2019 بتسجيل نسبة نقض تعادل تقريبا 19،7 في المائة، وهي أقل من نسبة القرارات المطعون فيها على صعيد محكمة النقض التي تعادل 23,54 في المائة.

كما أشار الحسيني إلى أن مؤشر جودة الأحكام في صورته المتعلقة بمآل الطعن بالاستئناف سجل نسبا متفاوتة بين المؤيد من الأحكام المستأنفة كليا أو جزئيا تصل إلى 62,38 في المائة، بينما بلغ الملغى من هذه الأحكام كليا أو جزئيا نسبة 31,27 في المائة، وذلك من مجموع القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية خلال سنة 2019.

وفي هذا الصدد، يعتبر الحسيني أن سنة 2019 بمختلف مؤشراتها المرصودة على صعيد محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تميزت بتوجهات قضائية نوعية كرست بجلاء دور المحكمة في إرساء لبنات الاجتهاد القضائي باعتباره إحدى المصادر الرئيسية للقانون.

وذكر في هذا السياق أن حصيلة المخطط الاستراتيجي لفترة 17-2019 شكلت نواة لإرساء مخطط جديد يمتد لغاية 2022، يعتمد في تنزيل محاوره الرئيسية على مقاربة تشاركية ذات رؤية مستقبلية تروم ترسيخ قيم العدل والإنصاف باعتبارها أساس التنمية الشاملة.

ويضم المخطط الاستراتيجي لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط برسم المرحلة 2020- 2022 أربعة محاور تتناول “تعزيز آليات تفعبل النجاعة القضائية”، و “تكريس آليات جودة الخدمات القضائية”، و” الرفع من القدرات المهنية للموارد البشرية”، و”الانفتاح على الفاعلين في قطاع العدالة”. من جانبه، أبرز المفوض الملكي لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، السيد عبدالله الأندلوسي، في كلمة بالمناسبة، أنه باعتبار المحاكم الإدارية موكولا إليها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عنها، فإن الحصيلة المسجلة برسم سنة 2019 أبانت عن ارتفاع في عدد القضايا المنفذة الفارطة بنسبة 76,46 في المائة من ملفات التنفيذ المسجلة، كما أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز نسبة 55,29 في المائة. ونوه السيد الأندلوسي بالدور المتميز الذي يضطلع به القضاء الإداري بدرجتيه في الحفاظ على حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي في احترام وتطبيق القانون كما هو منصوص عليه في دستور المملكة.

يشار إلى أن السنة القضائية 2019 تعتبر المحطة الأخيرة للمخطط الاستراتيجي الذي تم وضعه لمرحلة 2017- 2019 والذي يشمل مستويات الرقمنة والتحديث، والمستوى المرتبط بالانفتاح على مختلف مكونات العدالة ونشر المعلومة القانونية والقضائية، والرفع من القدرات المهنية للعاملين في الدائرة القضائية للمحكمة، والمستوى المتعلق برفع النجاعة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة