ارتفاع ديون المغرب وحكومة العثماني تتجه للاقتراض الخارجي

حرر بتاريخ من طرف

واصلت مديونية المغرب الداخلية ارتفاعها منذ بداية العام الحالي، في وقت ينتظر أن تعود الحكومة للاقتراض من السوق الخارجية لمواجهة عجز الموازنة، بهدف التخفيف من اللجوء إلى السوق المحلية وفسح المجال أمام المستثمرين من أجل الاستفادة من التمويل المصرفي.

وحسب مراقبين ستساهم هذه الخطوة أيضا في تقليص عجز الموازنة العامة الحالي البالغ نحو 3.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، حسب التقديرات الحكومية.

وتفيد الخزانة العامة للمملكة بأن المديونية الداخلية، وصلت إلى حوالي 57 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مرتفعة بحوالي 300 مليون دولار، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسدّدت الخزينة العامة للمملكة، رسم فوائد على الدين الداخلي حوالي 2.2 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما لم تتجاوز تحملات فوائد الدين الخارجي حوالي 230 مليون دولار، حسب تقارير رسمية.

وينتظر أن يصل إجمالي مديونية الخزينة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 65.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 64.9 في المائة في العام الماضي.

غير أن ذات المؤسسة الحكومية التي تتولى توفير البيانات حول الاقتصاد المغربي، تترقب أن يمثل الدين العمومي، الذي يستوعب دين الخزانة وشركات ومؤسسات الدولة والجماعات (الجهات) المحلية، حوالي 81.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وينتظر أن يساهم خروج المغرب للسوق الدولية من أجل اقتراض 1.1 مليار دولار في العام الحالي و1.1 مليار دولار في العام المقبل، في تمويل جزء من عجز الميزانية، حسب الخبير الجبائي محمد الرهج.

ويرتقب أن يساعد ذلك على التخفيف من هذه الوضعية المتمثلة في الاقتراض المتزايد من السوق المحلية، بما يشكله ذلك من عامل إزاحة للقطاع الخاص، وفقا للرهج.

ويرجح أن ينجز المغرب عملية الاقتراض من السوق الدولية قبل نهاية العام الحالي، في ظل ظروف مواتية، فقد اقترضت فرنسا مثلا حوالي 10 مليارات يورو بسعر فائدة سلبية، حسب مراقبين.

غير أن مصدرا من وزارة الاقتصاد والمالية، يؤكد أن التريث الذي تنهجه السلطات حاليا له علاقة بمآل البريكسيت، فالخروج بدون اتفاق سيكون له تأثير على الأسواق، كما أن المغاربة يستحضرون سعي الأرجنتين إلى إعادة جدولة ديونها لدى صندوق النقد الدولي.

ويتصور المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه رغم انخفاض أسعار الفائدة في السوق الدولية، فإن السوق يبقى متقلبا، ما يعني أن اختيار توقيت الخروج للاقتراض سيكون حاسما، بالإضافة إلى أنه يفترض في وزير الاقتصاد والمالية، لقاء المستثمرين من أجل توضيح وضعية الاقتصاد المغربي وآفاقه وجس نبض السوق.

المصدر: العربي الجديد

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة