ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بشكل غير مسبوق بالمغرب (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس فاتح أبريل، من يومية “المساء” التي أورت أن سعار الخضراوات والفواكه وبعض المواد الأساسية اتجهت نحو الإرتفاع بشكل غير مسبوق بالمغرب بنسب تتراوح بين 50 و70 في المائة، في الأيام الجارية التي تسبق شهر رمضان، وهو ما ربطه تجار بارتفاع الطلب في الفترة الأخيرة عن حجم الكميات المعتاد عرضها بالأسواق.

وعاينت “المساء” أثمنة استثنائية لأسعار خضر مثل البطاطس والطماطم التي وصل شعرها إلى سبعة دراهم علما أن هذه الاخيرة يستهلكها المغاربة بكثرة خلال الشهر الفضيل.

ورغم ارتفاع الأسعار قبل أيام من حلول شهر رمضان عاينت الجريدة نفسها، عند زيارة أسواق بالدار البيضاء، إقبالا كبيرا على الشراء من قبل الأسر التي ينصب اهتمامها على المواد الغذائية.

وسجل ارتفاع في أسعار البيض قبل حلول شهر رمضان بعشرة أيام، كما لوحظ ارتفاع في أثمنة مواد أساسية كالعدس والحمص وبعض القطاني التي تشهد إقبالا استعدادا للشهر الفضيل.

وأضحت أسعار الفواكه تلهب جيوب المواطنين، خاصة المستوردة، التي يصل ثمن بعضها إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين وصل ثمن الموز إلى 11 درهما، كما سجل ارتفاع في أثمنة جميع الفواكه دون استثناء.

وعزت مصادر “المساء” ارتفاع اسعار بعض الخضر والفواكه والأسماك لطبيعة السوق التي تعرف تدخل الوسطاء الذين عادة ما يرتفع خلال الأيام الجارية.

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن المجلس الإقتصادي والإجتماعي خرج بخلاصات كشفت أن قطاع السياحة بالمغرب لا يزال يعاني من نفس الأعطاب التقليدية القديمة، رغم البرامج والمخططات التي عبئت لها عشرات المليارات.

المجلس كشف أن رؤية 2020 كانت بنتائج غير كافية، مشيرا إلى أن الأهداف المتوقعة لم تصل بعد إلى النتائج المتوخاة، ومنها هدف تعبئة 150 مليار درهم من الإستثمارات وتوزيعها على مختلف الجهات.

وأشار التقرير إلى أنه من بين 64 مليار درهم تمت تعبئة 37.7 مليار درهم فقط من طرف مستثمرين أجانب، كما رصد أن جهتي مراكش آسفي، والدار البيضاء سطات استأثرتا بـ32 في المائة، و23 في المائة على التوالي من حجم الإستثمار المعبأ.

التقرير ذاته، كشف أن نتائج المخطط الأزرق، الذي بلغت استثماراته 15 مليار درهم على مدى 15 عاما، لا تزال دون مستوى الإنتظارات.

كما وقف المجلس الأعلى للحساباتعند تركز النشاط السياحي في مدينتين، هما مراكش وأكادير بنسبة 60 في المائة من المبيتات، ووجود ارتهان فيما، يخص الوجهة التي تأتي منها السوق، بحكم أن 52 في المائة من السياح يفدون من فرنسا وإسبانيا، وهو ما يفاقم هشاشة عائدات السياحة بالنظر للتقلبات التي تعرفها الظرفية الإقتصادية للبلدين.

ونبه المجلس إلى الطابه الموسمي لليالي السياحة، وقال إن هذه العوامل تفرض مراجعة نموذج التنمية السياحية لتكون قادرة على الصمود امام التقلبات وذات بعد ترابي يوفر استدامة وفرصا للشغل اكثر استقرارا طوال السنة.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن الشرطة الإيطالية منعت الأحد الماضي، المصلين من الدخول إلى المركز الإسلامي بنوفارا لتأدية صلاة العشاء بالمسجد التابع له، وقالت مصادر بالمركز المذكور، إن تدخل الشرطة جاء بعد مشادات كلامية وشجار بين مسؤولين مغربيين عن المركز بسبب تشبث كل طرف بأحقية في تسيير شؤون إدارته.

وأضاف الخبر ذاته، أن الشرطة الإيطالية بمدينة نوفارا، والتي تتدخل ومنذ سنوات في شؤون المركز ألزمت أحد المتنازعين بتسليم مفاتيح المركز للمسؤول الثاني على أن يتم تحديد شهر شتنبر القادم كموعد للإنتخابات من أجل اختيار رئيس جديد لتسيير إدارته.

“المساء” قالت في مقال آخر، إن صدور المرسوم الخاص بتمديد سن التقاعد لموظفي الجماعات والذي منح فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة التفويض لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سلطة التوقيع على قرارات تمديد سن التقاعد لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، خلف موجة من الإستياء وطرح الكثير من التساؤولات، خاصة لدى شريحة واسعة من الموظفين الذين أشرفوا على السن القانوني للتقاعد.

وتساءلت مصادر “المساء” إم كانت هذه العملية ستؤثر بشكل سلبي على تشغيل الكفاءات وتشبيب الإدارة، إذ من شأن هذا القرار ان يحرم مجموعة من الشباب من فرص العمل بالقطاع أمام تمديد سن التقاعد لعدد من الموظفين، الذين ينتظر بعضهم بفارغ الصبر بلوغ السن القانوني بسبب ظروف الإشتغال داخل بعض الجماعات وإكراهات العمل والنواقص التي يعرفها هذا القطاع.

وقد تضمن المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية تفويضا يمنح لوزير الداخلية سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، مستندا إلى القانون 72.14 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد المستخدمون والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مصطفى الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء سطات، ومدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” تم منعه بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء من مغادرة المغرب عندما كان يعتزم صعود الطائرة، التي كانت متوجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث كان من المقرر أن يشارك في الإستعدادت للمعرض العالمي 2020.

ونفت مصادر “المساء” أن يكون سبب المنعتحقيقات في ملفات فساد مالي بمجلس الدار البيضاء، مؤكدة أن الامر يتعلق بتعليمات عليا للتحقيق في سوء تسيير يتعلق بتدبير شركة “مازن” وهي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة التي أحدثت عام 2009، والتي يرأس مجلس إدارتها.

وقال الخبر ذاته، إن مصطفى الباكوري غاب عن انشطة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة لاشهر طويلة، مباشرة بعد ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل مخصصة لتتبع مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب، وأعلن خلالها أن عددا من التأخيرات لوحظت في تنفيذ هذا المشروع الضخم ولفت الإنتباه إلى ضرورة استكمال هذا المشروع الإستراتيجي في الوقت المحدد وفي ظل أفضل الضروف، من خلال العمل بكل صرامة.

ولم يكن الباكوري يتوقع وجود اسمه على القائمة الحمراء للمسؤولين العموميين الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، مما جعله يفاجأ بإخباره من طرف شرطة الحدود بمطار محمد الخامس، بأنه ممنوع من السفر بأمر قضائي، وهو الإجراء التي اتخذ في حقه بعد أشهر من التحذير الملكي الذي وجهه له الملك وللمسؤولين الحكوميين بخصوص استراتيجية الطاقة المتجددة نتيجة تأخر إنجاز المشاريع عن موعدها المحدد.

وإلى يومية “بيان اليوم”، التي أوردت أن تطور مستوى معيشة المغاربة، ما بين سنتي 2013 و2019، عرف تراجعا ملحوظا مقارنة مع الفترة الممتدة من 2006 إلى 2013. وهذا ما يتضح من خلال البحث الوطني الأخير حول مصادر الدخل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، والذي نشرت نتائجه الأولية مؤخراً.

هذا البحث الذي تم إنجازه ما بين فاتح دجنبر 2019 وآخر مارس من سنة 2020، وشمل عينة مكونة من 3290 أسرة، يختلف من حيث منهجيته عن البحوث السابقة، إذ أنه لا يأخذ في عين الاعتبار الإنفاق الفردي، بل الإنفاق الأسري حسب وحدات الاستهلاك. وهكذا، «إذا كان الدخل أو الإنفاق الفردي متساويا، فسيكون للأسر ذات حجم أكبر مستوىً معيشي أعلى»، توضح الوثيقة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

إن المعطيات التي يقدمها هذا البحث تهم تطور الإنفاق على مستوى الأسر، والإنفاق الفردي، وتقييم الفوارق باستعمال مؤشر جيني / Gini، وتطور الفقر المطْلَق والهشاشة.

وهكذا، خلال سنة 2019 قدر مستوى معيشة الأسر، والذي يقاس بالإنفاق الاستهلاكي السنوي المتوسط في المواد والخدمات التي تقتنيها الأسر المغربية، على المستوى الوطني ب 86094 درهماً، أي 7175 درهماً شهريا: يصل هذا المبلغ إلى 95950 درهما في المناطق الحضرية 8000 درهما شهريا) و64530 درهما في المناطق القروية (5378 درهماً شهريا). كما سجل تقريبا 66.1% من الأسر التي لديها مستوى معيشي يقل عن المعدل الوطني (59.9%في الوسط الحضري و79.6%في الوسط القروي.

من جهة أخرى، وبحسب مستوى المعيشة الفردي، فقد انتقل هذا الأخير، بالمبالغ الإسمية، من 15900 درهماً سنة 2013، إلى 20398 درهماً سنة 2019. وهذا التحسن استفادت منه الساكنة الحضرية التي انتقل مستوى معيشها من 19500 درهماً سنة 2014، إلى 24500 درهماً سنة 2019، ثم الساكنة القروية التي انتقل مستوى معيشها من 10425 درهماً إلى 13360 درهماً خلال نفس الفترة.

وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن أعضاء مكتب مجلس المستشارين اطلعوا في اجتماعه المنعقد عن بعد، الاثنين الماضي برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش. على مضمون القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 11 مارس الجاري تحت رقم 21/115، والذي صرحت بموجبه بأن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور وبأنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال.

كما صرحت المحكمة بعدم الاختصاص بالنظر في طلب توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.

وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس، وفق بلاغ لمجلس المستشارين، تلاوة مضمون هذا القرار في مستهل الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لافتتاح الدورة الربيعية يوم 9 أبريل المقبل.

وعلى مستوى التشريع، اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة مباشرة بعد جلسة افتتاح الدورة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، ومشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف، وكذا باقي النصوص التشريعية المتوقع أن تكون جاهزة في تاريخه.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة