اختلالات في صفقات للمكتب الوطني للمطارات تفوِّت على خزينة الدولة ملايير السنتيمات

حرر بتاريخ من طرف


مهنيون وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في جميع الصفقات التي أبرمها مسؤولو المكتب الوطني للمطارات

كشف مهنيون عن اختلالات طالت صفقات وطلب عروض مفتوحة بمطاري محمد الخامس بالدار البيضاء ومراكش بعدما حصل صاحب شركتين لنقل البضائع وإنتاج زيوت أركان على صفقات خاصة بالصناعة التقليدية وإدارة محلات للتدليك “السبا” في ظروف وصفت بالمشبوهة.

واستغرب مهنيون بكل من مطاري محمد الخامس ومراكش المنارة كيف تمكن صاحب الشركتين المذكورتين من الفوز بالصفقة رقم 38-2016 س س التي أعلن عنها المكتب الوطني للمطارات نهاية 2014 والتي تهم تدبير إحدى نقط البيع الخاصة بالصناعة التقليدية بالمنطقة المعفاة من الرسوم الجمركية بالمحطة الثانية بمطار محمد الخامس بفضاء تبلغ مساحته 95 مترا مربعا لمدة 5 سنوات، بعد اقصاء شركتين منافستين على الرغم من أن شركته المتخصصة في صناعة زيوت الأركان لا يتضمن قانونها الأساسي أي نشاط خاص بعرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية.

والأكثر من هذا يوضح مهنيون أن دفتر التحملات الخاص بالصفقة رقم 38-2016 س س تضمن مجموعة من الشروط التي يستلزم توفرها في الشركة المتبارية قبل خوض غمار المنافسة ومنها الأ تقل تجربة الشركات المشاركة في مجال عرض وبيع منتجات الصناعة التقليدية عن خمس سنوات وأن تكون قد سبق لها الإشراف على تدبير وإدارة خمس محلات على الأقل خاصة بهذا النشاط، وهما الشرطين اللذان لم تكن تتوفر عليهما الشركة المحظوظة والتي تبين أن العنوان الوارد في قانونها الأساسي والذي يشير إلى مقرها الإجتماعي بعملية الفتح ليراك رقم 111 بمدينة تيزنيت، ليس في الواقع سوى عنوان يخص فيلا مهجورة منذ سنوات بإحدى الإقامات السكنية وليس حيا صناعيا يمكن لصاحب الشركة المذكورة أن يصنع به زيوت الأركان ويبيعها.

ولم تتوقف مغامرات صاحب شركة تصنيع زيوت أركان عند هذا الحد، يضيف مهنيون، بل تمكن من الظفر بالصفقة التي أعلن عنها المكتب الوطني للمطارات نهاية العام المنصرم تحت عدد 22-2016 س س، الخاصة بعرض وبيع الملابس التقليدية بأحد الفضاءات المعدة لذلك بالمحطة الأولى لمطار محمد الخامس، دون تجربة وبصفر درهم عن الحد الأدنى للصفقة، وذلك بعد إقصاء 7 شركات أخرى من بينها شركات مشهورة عالميا بمزاولة هذا النوع من النشاط، علما أن صاحب شركة زيوت الأركان لم يقم بتغيير القانون الأساسي لشركته سوى أسابيع قليلة قبيل الإعلان عن هاته الصفقة حيث أضاف إلى نشاطها صناعة وبيع الملابس التقليدية.
 
ومن الأمور التي يشتكي منها مهنيون أن المكتب الوطني للمطارات أعلن عن طلب عروض لكراء محلين تجاريين لعرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء جرى يوم 23/8/2016 تحت عدد 20/2016 س س، حيث تم كراء المحلين التجاريين لمدة سبع سنوات، ونالت شركة المحل الأول بمبلغ 30.100.000,00 درهم خلال سبع سنوات، بينما كان المحل الثاني من نصيب شركة ثانية بمبلغ 16.520.014,00درهم خلال سبع سنوات، ويتضح من ثمن كراء المحلين المذكورين أعلاه أن “هناك فرق كبير بين ثمن كراء المحل الأول والمحل الثاني مع العلم أن مساحة المحل الثاني تفوق مساحة المحل الأول”، علما أن الشركة الأولى منعت من المشاركة في التباري على كراء المحل الثاني رغم أنها كانت مستعدة لمضاعفة المبلغ.

صاحب شركة الأركان وفق وثائق تتوفر عليها “كشـ24” اتضح أنه يمتلك شركة أخرى مختصة في نقل البضائع تأسست سنة 2005 ظلت لسنوات تصرح بعدم قيامها بأي نشاط لدى مصالح الضرائب، قبل أن يعمد صاحبها إلى تغيير اسمها وقانونها الأساسي خلال شهر مارس 2016 ويضيف الى نشاط نقل البضائع، نشاط التدليك والسبّا وصناعة زيوت التدليك، وهي التغييرات التي صادفت إعلان المكتب الوطني للمطارات عن صفقتين لإدارة وتدبير مركزين للتدليك والإسترخاء بمطاري محمد الخامس والمنارة بمراكش، ويتعلق الأمر بالصفقة 23-2016 س س بالمحطة الأولى لمطار محمد الخامس والصفقة الثانية رقم 10-2016 س س خاصة بادارة وتدبير محل للتدليك والاسترخاء بمطار المنارة وهما الصفقتين اللتان فازت بهما شركة نقل البضائع سابقا بعد إقصاء شركات مختصة في هذا المجال بينها شركات دولية.

وبحسب وثائق هاته الشركة فإن مقرها الإجتماعي يوجد بالحي الصناعي سيدي غانم بمراكش وهو العنوان الذي اتضح أنه عبارة عن بقعة أرضية تم تسييج طابقها الأول بالأجور لتبقى مهجورة لسنوات ولا أثر لأي نشاط بها.

وأكد مهنيون أن الخروقات التي شهدتها هاته الصفقات لم تقوض مبدأ التنافسية وتجهز على تكافوء الفرص وتفوت على شركات صفقات كانت الأجدر للفوز بها، بل فوتت مداخيل إضافية على المكتب الوطني للمطارات وكبّدت خزينة الدولة خسائر بملايير السنتيمات من المال العام مع ما يتعارض مع دولة الحق والقانون التي يحرص عليه جلالة الملك، الأمر الذي يحتم بحسبهم على وزارة النقل و وزير العدل والسياحة والمجلس الأعلى للحسابات فتح تحقيق في جميع الصفقات التي أبرمها المكتب الوطني للمطارات . 

الإختلالات والخروقات التي تحدث عنها المهنيون في تدبير هاته القفات دفعت بالجمعية المغربية لحماية المال العام إلى توجيه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء بفتح بحث معمق بخصوص طلب عروض مفتوح بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء تحت عدد 20-2016 س س.

وقال محمد الغلوسي في رسالة موجهة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام توصل بوثائق تتعلق بطلب عروض لكراء محلين تجاريين بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء جرى يوم 23/8/2016 تحت عدد 20/2016/cc.

وتفيد تلك الوثائق وعلى خلاف ما جرى به العمل بالمطار المذكور وباقي المطارات الأخرى بالمغرب أن الشركة التي تتقدم بطلب لكراء المحل الأول لا يحق لها أن تتقدم لكراء المحل الثاني، وبناءا على ما ذكر تم كراء المحلين التجاريين لمدة سبع سنوات، حيث نالت شركة المحل الأول بمبلغ 30.100.000,00 درهم خلال سبع سنوات بينما كان المحل الثاني من نصيب شركة ثانية بمبلغ 16.520.014,00درهم خلال سبع سنوات.

ويتضح من ثمن كراء المحلين المذكورين أعلاه وفق رسالة الجمعية أن “هناك فرق بين ثمن كراء المحل الأول والمحل الثاني مع العلم أن مساحة المحل الثاني تفوق مساحة المحل الأول”.

وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن خشيتها من أن يكون شرط منع أية شركة من التقدم بطلب من أجل كراء محلين وأن يقتصر طلبها فقط على محل واحد كما هو وارد بطلب العروض هو من أجل محاباة شركة على حساب شركة أخرى وتفويت مداخيل مهمة على مالية المكتب الوطني للمطارات أو أن يكون لأهداف أخرى تجهلها لحدود الآن، وتساءلت الجمعية في الوقت نفسه مما إذا كانت الشركتين معا اللتين فازتا بكراء المحلين المذكورين تتوفران على الشروط القانونية والمادية التي تؤهلهما للمشاركة أصلا في طلب العروض.

وطالبت الجمعية الوكيل العام للملك من أجل إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الإستماع إلى إفادات وتوضيحات ممثلي الشركتين، والإستماع لممثلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وكل شخص كيفما كانت صفته ومهمته قد يفيد في تحقيق العدالة، وحجز الوثائق ذات الصلة بطلب العروض أعلاه والقيام بكل الإجراءات والتدابير الرامية إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون، وكذا متابعة كل من تبث تورطه في وقائع هذا الطلب لما يقضي به القانون .

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة