سياسة

اجتماع الأغلبية.. بنسعيد : حصيلة الحكومة إيجابية والأسواق لاتزال تعيش الغلاء


كشـ24 نشر في: 22 أكتوبر 2024

اكد محمد مهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن "لقاء اجتماع الأغلبية الحكومية يعكس مدى الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، ومستوى التواصل العالي بيينا، لمعالجة مختلف القضايا الراهنة، والتي تهم المواطنات والمواطنين، في وفاء تام لروح ميثاق الأغلبية".

وأضاف بنسعيد في كلمته في اجتماع الأغلبية، عشية اليوم، بمقر حزب الاستقلال بالرباط، أن "مشروع قانون المالية للسنة المقبلة واقعي، والذي يتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، بإجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع العام، ذلك أن الحكومة ووعيا منها بالإشكالات التي يعاني منها الشعب المغربي، اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، علما أن نسبة البطالة تقلصت في جميع القطاعات، باستثناء القطاع الفلاحي بالنظر لما يعانيه القطاع من تداعيات الجفاف، والتغييرات المناخية".

وأشار إلى أن "الحكومة اشتغلت طيلة ثلاث سنوات بشكل متواصل، وتنسيق دائم، حيث حققنا بفضل ذلك عدد من المكتسبات، انطلاقا من ورش الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، بشكل يتماشى وانتظارات الشباب، دون نسيان، الاتفاق التاريخي القاضي برفع الأجور، بالنظر لما تعانيه الأسر المغربية من تحديات على مستوى القدرة الشرائية، والتي تشكل تحدي بالنسبة لنا داخل الحكومة، لأن ورغم المجهود الحكومي عبر منظومة الدعم، إلا أن الأسواق المغربية لا تزال تعيش الغلاء في بعض المواد الأساسية، مما يدفعنا إلى التكفير في تقييم للإجراءات التي قامت بها الحكومة، والعمل على تطويرها حتى يصل أثرها بشكل كامل للمواطنات والمواطنين، ونتمكن من تحسين قدرتهم الشرائية".

وشدّد على أن "ما تم تحقيقه من حصيلة إيجابية خلال الثلاث سنوات الماضية، يشكل لنا حافزا من أجل مواصلة العمل، والاشتغال بوتيرة أسرع، وبتنسيق دائم بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتواصل منتظم مع المواطنات والمواطنين، من أجل رفع باقي التحديات، والبحث عن حلول لعدد من الإشكاليات، وفي مقدمة ذلك إشكالية الماء وبطالة الشباب".

وأورد أنه "عندما نتحدث عن التواصل، فإن التواصل يبقى المجال الذي يجب أن نشتغل عليه أكثر، ونقولها بكل شجاعة، ومسؤولية، وفي نقذ ذاتي، أن هذه الحكومة، اتخدت قرارات صعبة، وجريئة، وواجهت تحديات خارجية، وإذا كان أثر هذه القرارات لم يصل إلى المواطنات والمواطنين، فإن المشكل في التواصل".

اكد محمد مهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن "لقاء اجتماع الأغلبية الحكومية يعكس مدى الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، ومستوى التواصل العالي بيينا، لمعالجة مختلف القضايا الراهنة، والتي تهم المواطنات والمواطنين، في وفاء تام لروح ميثاق الأغلبية".

وأضاف بنسعيد في كلمته في اجتماع الأغلبية، عشية اليوم، بمقر حزب الاستقلال بالرباط، أن "مشروع قانون المالية للسنة المقبلة واقعي، والذي يتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، بإجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع العام، ذلك أن الحكومة ووعيا منها بالإشكالات التي يعاني منها الشعب المغربي، اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، علما أن نسبة البطالة تقلصت في جميع القطاعات، باستثناء القطاع الفلاحي بالنظر لما يعانيه القطاع من تداعيات الجفاف، والتغييرات المناخية".

وأشار إلى أن "الحكومة اشتغلت طيلة ثلاث سنوات بشكل متواصل، وتنسيق دائم، حيث حققنا بفضل ذلك عدد من المكتسبات، انطلاقا من ورش الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، بشكل يتماشى وانتظارات الشباب، دون نسيان، الاتفاق التاريخي القاضي برفع الأجور، بالنظر لما تعانيه الأسر المغربية من تحديات على مستوى القدرة الشرائية، والتي تشكل تحدي بالنسبة لنا داخل الحكومة، لأن ورغم المجهود الحكومي عبر منظومة الدعم، إلا أن الأسواق المغربية لا تزال تعيش الغلاء في بعض المواد الأساسية، مما يدفعنا إلى التكفير في تقييم للإجراءات التي قامت بها الحكومة، والعمل على تطويرها حتى يصل أثرها بشكل كامل للمواطنات والمواطنين، ونتمكن من تحسين قدرتهم الشرائية".

وشدّد على أن "ما تم تحقيقه من حصيلة إيجابية خلال الثلاث سنوات الماضية، يشكل لنا حافزا من أجل مواصلة العمل، والاشتغال بوتيرة أسرع، وبتنسيق دائم بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتواصل منتظم مع المواطنات والمواطنين، من أجل رفع باقي التحديات، والبحث عن حلول لعدد من الإشكاليات، وفي مقدمة ذلك إشكالية الماء وبطالة الشباب".

وأورد أنه "عندما نتحدث عن التواصل، فإن التواصل يبقى المجال الذي يجب أن نشتغل عليه أكثر، ونقولها بكل شجاعة، ومسؤولية، وفي نقذ ذاتي، أن هذه الحكومة، اتخدت قرارات صعبة، وجريئة، وواجهت تحديات خارجية، وإذا كان أثر هذه القرارات لم يصل إلى المواطنات والمواطنين، فإن المشكل في التواصل".



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يحرص على تعزيز التعاون مع مونتينيغرو
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى جاكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية مونتينيغرو؛ وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس جاكوف ميلاتوفيتش بدوام الصحة والسعادة، ولبلده الصديق بمزيد التقدم والرخاء. ومما جاء في البرقية الملكية: “أغتنم هذه المناسبة السعيدة، لأعرب لكم عن تثميني لمستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا، والتي يحدونا حرص مشترك على المضي قدما في تعزيزها والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل مختلف المجالات، خدمة للمصالح المشتركة لشعبيْنا الصديقيْن”.
سياسة

المهاجري لبنكيران: إذا كنت تعتبر دعم الأرامل سرقة فهل نصف العثماني باللص؟
خلال مداخلته في أشغال الجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، وجه البرلماني هشام المهاجري نقدا لاذعا لطريقة تدبير الحكومة الحالية لبرامج الدعم الاجتماعي، داعيا إلى إعادة النظر في معايير تقييم الأداء الحكومي، بالانتقال من منطق الأرقام المجردة إلى الأثر الفعلي على المواطنين، وخاصة الفئات الهشة. وقال المهاجري إن البرامج الانتخابية والحكومية المقبلة يجب أن تنطلق من الواقع كما هو، معتبرا أن الأرقام الكبرى مثل نسب النمو أو العجز لم تعد ذات معنى ما لم تقترن بأهداف اجتماعية ملموسة، وأضاف: “إذا كان لدينا اليوم 10 ملايين مستفيد من أمو تضامن، فليتفضل كل حزب ويعدنا بتقليص الرقم إلى 5 ملايين من خلال إدماجهم في سوق الشغل، هذا هو المعيار الحقيقي". وانتقد المهاجري ما اعتبره سوء تأويل لبرنامج دعم الأرامل، مؤكدا أن هذا الأخير لا يخصص أي دعم مباشر للأرملة في حد ذاتها، بل هو موجه فقط للأيتام، واستدل بنص المرسوم الذي يشترط وجود أطفال يتامى لتلقي الدعم، حيث تحصل الأم على 350 درهما عن كل طفل يتيم، بينما تحرم من أي مبلغ إن لم يكن لديها أطفال قاصرون. كما هاجم المهاجري رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، متسائلا عن صمت المعارضة تجاه تصريحاته التي اتهم فيها الحكومة الحالية بالسطو على دعم الأرامل، وقال: “إذا كان هذا الدعم يمنح فعليا وفق القانون الذي أقره سعد الدين العثماني، فهل نصفه باللص؟ نحن لا نقبل بهذه السطحية". وأضاف المهاجري أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أعدته حكومة العثماني وصادقت عليه، هو المرجع الذي تنطلق منه الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن كل ما يتم تنزيله اليوم من مراسيم ومبادرات يندرج في إطار تنفيذ بنود هذا القانون، بما في ذلك تعميم التعويضات العائلية وإصلاح صندوق المقاصة وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وفي هذا السياق، انتقد المهاجري غياب العدالة في استهداف الفئات المستحقة، موضحا أن الدخل لا يمكن أن يكون معيارا وحيدا في ظل وجود نسبة كبيرة من المواطنين الذين ينشطون في القطاع غير المهيكل أو في مهن لا تخضع للتتبع المالي. وذكر مثالا قال إنه يراه في إقليم شيشاوة: “ابن الفلاح الذي يربح الملايين يستفيد من المنحة، في حين يقصى ابن مخزني أو شاوش يتقاضى أجرا محدودا، فقط لأن دخله مصرح به ويساوي او يفوق بقليل 20 الف درهم في السنة". وشدد البرلماني عن اقليم شيشاوة، على أن السجل الاجتماعي الموحد لن يكون فعالا قبل مرور ما بين 30 و35 سنة، وهي المدة التي سيستغرقها المغرب لضبط دخل كل مواطن، في ظل منظومة ضريبية تعتمد التدرج وتتحاشى الصدمات حفاظا على توازن الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن اعتماد تصنيفات موحدة في تحديد الفئات الاجتماعية كتصنيف الفلاحين أو الموثقين إلى ثلاث درجات قد لا يعكس حقيقة الأوضاع المعيشية، نظرا للتفاوتات الجغرافية والاجتماعية بين الأفراد داخل نفس الفئة، ضاربا المثال بفلاح يملك هكتارا في الغرب يحقق دخلا أعلى من فلاح يمتلك خمسين هكتارا في مناطق أخرى مثل شيشاوة. وختم المهاجري بالتأكيد على أن المغرب لا يفتقر للكفاءات، وأن الأطر التي اشتغلت على مشروع السجل الاجتماعي الموحد من وزارتي الداخلية والمالية قامت بعمل احترافي، غير أن التحدي اليوم يكمن في التنزيل الواقعي العادل والمنصف، وفي القطع مع المقاربات القديمة التي كرست الهدر والارتجال في السياسات الاجتماعية.
سياسة

بمشاركة المغرب.. انطلاق القمة التنسيقية الإفريقية في مالابو
تنطلق اليوم الأحد أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، بمدينة مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية بمشاركة المملكة المغربية. ويشارك في القمة عدد من قادة الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث يهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التنموية والأمنية التي تواجه القارة، بما يستدعي تضافر الجهود لمواجهتها بفعالية.
سياسة

تقرير : المغرب يشكل مركزا جيوستراتيجيا رئيسيا
رصد تقرير لمجلة أتالايار الإخبارية، التغيير الحاصل في المشهد الجيوسياسي العالمي، والذي جعل من المغرب الدولة أكثر نفوذاً في المنطقة، وذلك بفضل عوامل مختلفة مثل موقعه الجيوستراتيجي وكونه جزءا من مبادرة "الحزام والطريق" التي يروج لها الرئيس الصيني شي جين بينج. وحسب التقرير المذكور، فقد أصبح المغرب بذلك نقطة رئيسية للاتصال بين أفريقيا والمحيط الأطلسي، في زمن لم يعد النظام العالمي يعتمد على القوة العسكرية، بل أصبح الآن يعتمد على عوامل مختلفة مثل المعلومات والشبكات التي تسمح للدولة بممارسة نفوذها. ومن جانبه، لم يذخر المغرب جهدا في استراتيجيات "القوة الناعمة" مثل "التسويق الوطني"، الذي يبني من خلاله صورة جذابة للمملكة المغربية أمام الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية دون المساس بثقافتها أو هويتها. وبحسب تقرير منشور على موقع "مودرن بوليسي"، فإن اعتراف عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة، بالحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية، يعد علامة على نفوذ المغرب المتزايد وتحول في الجغرافيا السياسية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 14 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة