اتهامات للبيجيدي بتوزيع أموال لكسب أصوات الفقراء

حرر بتاريخ من طرف

استفادت أشباح من الأموال المخصصة لدعم الفقراء المودعة في صندوق التماسك الاجتماعي والمقدرة بنحو 1500 مليار، جراء توزيعها بطريقة غير منصفة على غير المستحقين، إذ غابت فيها الحكامة المالية، وتعثر أزيد من 100 برنامج اجتماعي، حيث اعتبر قادة الأصالة والمعاصرة أنها فضيحة تستحق فتح تحقيق قضائي، بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وانتقد قادة “البام”، في لقاء رعاه فريقا الحزب بالبرلمان، حول السجل الاجتماعي الموحد، المحاولات الجارية في السر من قبل قيادة العدالة والتنمية لاستغلال ملف توزيع الأموال المباشرة على الفقراء في إطار برنامج السجل الاجتماعي الموحد، لجمع أصوات مليوني فقير وتصدر انتخابات 2021، داعين الدولة إلى الحذر.

وانتفض حكيم بنشماش، أمين عام الأصالة والمعاصرة، منتقدا استحواذ “أشباح” على برامج الدعم الاجتماعي المخصص للفقراء، وغض المسؤولين المباشرين الطرف عما يجري من فساد، وعدم تطبيق الوزراء المعنيين مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ما أدى إلى استمرار الاختلالات التي أعاقت التطبيق السليم للاستهداف الخاص للفئات التي تعيش دون عتبة الفقر بأقل من دولارين في اليوم، والمقدرة بأربعة ملايين.

وذكر كبير “الباميين” وفق ما نقلته يويمية “الصباح” بالاعتراف الذي أقر به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بأن 10 في المائة من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” لا يستحقونها، لأنهم ميسورين ومن فئات غنية ومع ذلك وضعوا ملفاتهم للاستفادة من مجانية العلاج والتطبيب، داعيا إلى إصدار قانون السجل الاجتماعي الموحد.

وشدد بنشماش على ضرورة ربط مناقشة الملف برفع الدعم عن السكر، وغاز البوتان، والدقيق وإلغاء المقاصة، موضحا أن أغلب السكان النشيطين بالمغرب دون حماية اجتماعية، رغم صرف الدولة 60 في المائة من ميزانيتها على البرامج الاجتماعية، جراء تعثر 140 برنامجا اجتماعيا.

وهاجم القيادي أحمد تويزي، الحكومة باستغلال “دعم الفقراء” لأغراض انتخابية، داعيا إلى جعل مسألة صرف الدعم للفقراء والمحتاجين من صناديق البرامج الاجتماعية في يد الدولة وليس في يد الحكومة أو العدالة والتنمية.

وقال في كلمة له باسم رئيس فريق “البام” بمجلس المستشارين عزيز بنعزوز، الذي تعذر عليه حضور أشغال اللقاء، إن هم الحكومة وخاصة العدالة والتنمية هو جمع مليوني صوت في الانتخابات المقبلة، وليس أي شيء آخر، داعيا الدولة إلى تدبير ملف السجل الاجتماعي الموحد، موضحا أن الحكومة ليست لها الجرأة لحل القضايا الاجتماعية التي يعرفها المغرب، وأضحت عائقا أمام تحقيق تطلعات المغاربة الأساسية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة