اتهامات خطيرة تواجه شركة”الصابو “بمراكش ومواطنون يستنجدون بالقضاء من تجاوزات الشركة

حرر بتاريخ من طرف

اتهامات خطيرة تواجه شركة
” وحيث ان الشركة ومنذ توليها تدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات ومختلف الاليات الاخرى، وهي ترتكب تجاوزات واختلالات ومخالفات خطيرة، تمس بوضعية المرفق العمومي وجودة الخدمات المفروض تقديمها للمرتفقين، بل تحولت في بعض الأحيان إلى وسيلة للنصب على المواطنين”. اتهامات صريحة تضمنتها الشكاية التي تقدم بها نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بفرع مراكش إلى الوكيل العام ضد شركة”الصابو” ، وكشفت جملة من الوقائع والحقائق التي تنهل من معين واقع الحال والمعيش اليومي.

فإذاكانت إدارة الشركة مصرة على احتجاز سيارات المواطنين بالرغم من صدور أحكام قضائية، تؤكد عدم مشروعية هذا الإجراء، ما يفسر استمرار تواثر الشكايات في هذا الصدد والتي تعج بها رفوف المحكمة الإدارية بالمدينة، فإنها بالمقابل تستمر في التهرب من أداء مستحقات المجلس الجماعي.

فقد سبق لمسؤولي الشركة ان راسلوا مصالح الجماعة لإخطارهم بأن الشركة لم ولن تؤدي مستحقات البلدية برسم سنتي 2012 و2013، بالنظر لما تعانيه من عجز مالي ناتج عن قيمة الاستثمار الكبيرة، وظخامة أجور العاملين والمستخدمين،وبالتالي فإن مستحقات المجلس الجماعي قد “اكلها الذيب”.

وحتى تتسع مساحة السريالية، فقد طالبت مراسلة الشركة من أهل الحل والعقد بالبلدية ضرورة منحها مبلغ 700 مليون سنتيم حال الرغبة في استمرارها في استغلال فضاءات المدينة، لتكون الخلاصة بذلك ان المجلس الجماعي مجبر” باش يزيد حاو،على نطح”.
في ظل هذا الموقف المفاجيء، تستمر الشركة في استغلال مجمل مراكن ومواقف السيارات بالفضاءات المخصصة لهذا لغرض، مع حجز سيارة كل من تسول له نفسه السهو أو نسيان أداء ثمن تذكرة الوقوف.

تاتي هذه الوقائع والشركة محاصرة بشكاية الهيئة المذكورة تتعلق “بالإختلاس وتبديد اموال عمومية والرشوة والنصب واستغلال النفوذ والإغتناء غير المشروع” .

اولى الإختلالات المسجلة تكشف عن اقدام “شركة التجهيز والتنمية لمراكش” التي تم احداثها بناءا على بروتوكل اتفاق بين الجماعة الحضرية وصندوق الايداع والتدبير، وتملك فيها الاولى نسبة 51 في المائة من الاسهم، قصد معالجة المشاكل المطروحة فيما يخص وقوف السيارات والدراجات، هو خرق المادة 6 من الاتفاقية القاضية” بان الاسهم التي يملكها الطرفان غير قابلة للتفويت لاي شخص خلال مدة لباتقل عن خمس سنوات”.

غير انه ومباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق سيعمد الصندوق المذكور الى تفويت اسهمه الى الشركة العامة للمراكن، ماجعل رئيسة المجلس الجماعي تبادر لمراسلة مسؤولي الصندوق قصد التنبيه لهذات الخرق، فكانت الاجابة ان الشركة المفوةت لها حصة الصندوق تابعة بشكل مطلق للصندوق، مع موافقة مجلس شركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش باجماع اعضائه على عملية التفويت المذكورة.

جواب اعتبرته شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال يكتنفه الكثير من الغموض والالتباس، مع طرح اسئلة محرجة حول الهدف منه، والجهات النافذة التي تقف واءه، والغايات التي تهدف إليه. على اعتبار ان نص الاتفاقية ينص صراحة على ان اية عملية لبيع او تفويت اسهم الصندوق يلزم اجماع جميع اطراف الاتفاقية.

فرض تعريفة خاصة بالسيارات تفوق ما هو متفق عليه، واستغلال بعض الصكوك العقارية المصنفة ضمن الاملاك الجماعية من طرف الشركة في خرق تام لمقتضيات المادتين140 و141 من الميثاق الجماعي، دون احتساب شكاية بعض عناصر الشرطة الادارية التي تتهم مسؤولو الشركة بتزوير توقيعاتهم، اتهامات اخرى تضمنتها الشكاية، وطالبت الوكيل العام، باحالتها على الضابطة القضائية المختصة، من اجل اجراء ابحالث حول وقائعها،مع الاستماع لكافة الاطراف،سواء اكانوا اشخاصا طبيعيين او معنويين، وبالخصوص رئيس المجلس الجماعي السابق عمر الجزولي،باعتباره من قام بابرام الاتفاقية، وكذا العمدة الحالية والرئيس المدير العام للشركة العامة لمراكن السيارات يوسف الفاسي الفهري، والمدير العام لصندوق الايداع والتدبير والتنمية، مع متابعة كل من يكشف البحث تورطه في هذه الاختلالات والتجاوزات، التي تدخل خانة الاختلالس وتبديد اموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة