اتهامات بـ”تهريب” وثائق وملفات حساسة من مديرية الأدوية (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن الغموض لا يزال يلف ما وقع داخل مديرية الأدوية والصيدلة، التي تعيش على وقع اتهامات بالإبتزاز والفساد ومحاباة الشكات، حيث قام مجموعة من الأشخاص بتهريب وثائق جد حساسة من داخل المديرية، في محاولة اعتبرتها مصادر “المساء” تسترا على ما يقع داخل هذه المديرية.

وأوضح الخبر ذاته، أنه تم إخراج مجموعة كبيرة من الصناديق التي تضم ملفات ووثائق إدارية مهمة، تتعلق بتدبير ملفات شركات الادوية والمستلزمات الطبية التي لها طابع السرية الإدارية، حيث تم حملها في سيارات زنقلها إلى مكان مجهول.

وأضاف الخبر نفسه، أن هذا التهريب يكرس منطق الفساد الذي تعرفه هذه المديرية، مما يتطلب فتح تحقيق شامل من طرف مفتشية وزارة الصحة والقضاء، وإرجاع المحتويات إلى المديرية حفاظا على أسرار الشركات التي وضعت ثقتها في مرفق عمومي، خاصة أن هذا الأمر سبق أن وقع بالمديرية، حيث تم إحراق الوثائق والملفات الغدارية بعد تقارير أثبتت وجود خروقات وفساد.

وتساءلت مصادر “المساء” عن عدم دخول المفتشية العامة لوزارة الصحة على خط هذه الخروقات والإتهامات المتبادلة لحد الىن، خاصة أن الوضع لا يسمح يمزيد من التأثر على مسار عمل المديرية، مطالبة بدخول القضاء على خط ما تعرفه المديرية من خروقات واتهامات بالفساد المالي والإداري لكشف حقيقة ما يجري داخلها، وربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المتورطين، خاصة أن الحديث كثر حول عملية “البيع والشراء” في رخص وشواهد التسجيل التي تمنح للشركات، كما أن المنصة الإلكترونية تتعطل كل مرة لتسهيل عملية الفساد.

وفي حيز آخر، قالت الجريدة نفسها، إنه في سابقة من نوعها دعت هيئة نقابية رئيس الحكومة إلى إلغاء مباراة للتوظيف بسبب تسرب أسئلة الإختبار الكتابي، وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل رئيس الحكومة بإلغاء مباراة المحررين القضائئين من الدرجة الثالثة المنظمة يوم 21 فبراير الجاري لانتفاء مبدأ المساواة بين جميع المترشحين بعد 20 دقيقة من من انطلاقها على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما يؤكده بلاغ وزارة العدل الذي صدر في اليوم نفسه، محملا في الوقت ذاته وزير العدل كامل المسؤولية في عملية تسريب أسئلة الإختبار الكتابي لمباراة المحررين القضائيين، لإشرافه المباشر عليها ولعدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان نزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

واسغرب المصدر ذاته ما وصفه بتماطل وزير العدل في تسديد ديون الموظفين التي توجد في ذمة الوزارة كمستحقات عن القيام بالحراسة في امتحانات السنة الماضية، في الوقت الذي يتم تعويض آخرين مباشرة بعد رجوعهم من التنقيلات، مطالبا رئيس المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص صرف ميزانية الباب المخصص لتغطية نفقات المبريات بميزانية الوزارة.

وفي خبر آخر، أوردت اليومية نفسها، أن نشطاء حقوقيون محليون بشفشاون، استنكروا حشد السلطة المحلية بجماعة بني رزين المئات من المواطنين القرويين بغرض استقبال عامل الإقليم الذي يزور تراب الجماعة في إطار مهامه الروتينية، في خرق للإجراءات الإحترازية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة كورونا، التي تعتبر وزارة الداخلية أول الساهرين على تنزيلها ومراقبة مدى تطبيقها.

وشهد الشارع الرئيسي لقرية بني رزين، الأربعاء الماضي، اصطفاف المئات من السكان المحصورين بحوتجز حديدية متراصة على طول الطريق، في تجمع بشري حاشد يضرب بعرض الحائط مبدأ التباعد الجسدي الذي يعد أحد مرتكزات البروتوكول الصحي الرسمي المعول به وطنيا للحد من تفشي فيروس كورونا.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن أرملة الموظف الجماعي المكلف باستخلاص الرسوم الجبائية بمصلحة الموارد المالية لجماعة مكناس، الذي توفي يوم الأربعاء الأخير في ضروف وصفت بالغامضة بالسجن المحلي “أزليليك” بفاس، صرحت أمام مقر العمالة ، مباشرة بعد علمها بخبر وفاة زوجها، وفق ما جاء في شريط فيديو، بأن زوجها لم يكن يستفيد سوى من نسبة 20 في المائة من الاموال المنهوبة من صندوق الجماعة فيما ظلت بعض الأسماء تيتفيد من 80 في المائةمن الأموال المذكورة.

وقد تسببت هذه التصريحات المدوية في حالة استنفار وسط الأجهزة الأمنية والسلطات، بحكم أنها توجه اتهامات ثقيلة إلى بعض الأسماء البارزة ذكرتها بالإسم والصفة، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا في الموضوع لمعرفة مدى صحة هذه الإدعاءات.

وكان الموظف المتوفي يتابع في حالة اعتقال إلى جانب ثلاثة موظفين آخرين في حالة سراح، بسبب تورط الأول في تزوير أرقام بعض المبالغ المستخلصة التي كان يتسلمها من مجموعة من المواطنين، والتي فاقت قيمتها 200 مليون سنتيم، فيما يتابع الموظفين الآخرون في حالة سراح، على أساس أنهم سيقومون بإرجاع مبالغ قدرت بـ190 مليون سنتيم إلى صندوق الجماعة بسبب مسؤوليتهم عن اختفائها.

وإلى يومية “الأحداث المغربية”، التي ذكرت أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أكد خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية يوم الثلاثاء الماضي، أن 13 رئيس جماعة سيمنعون من خوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة ومن عضوية مجلس النواب.

الجماعات التي سيمنع رؤساؤها من خوض الإنتخابات البرلمانيةالمقبلة تضم ست جماعات كبرى مقسمة إلى مقاطعات تطبق نظام وحدة المدينة ويوجد على رأسها عمدة، وهي الدار البيضاء، الرباط، سلا، فاس، طنجة، مراكش، بالإضافة إلى سبع جماعات أخرى هي مكناس، آسفي، وجدة، القنيطرة، أكادير، تطوان وتمارة.

ويأتي قرار الداخلية يعدما صنف مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ورؤساء الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300 الف نسمة، ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب.

وقالت اليومية نفسها، إن سفير المغرب الدائم لدى الامم المتحدة، عمر هلال فضح بروباغندا وهستيريا البلاغات الكاذبة بشأن الوضع في الحدود المغربية، وكذا الحملة المسعورة حول أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية بالصوت والصورة، بمجلس الامن، بعد أن عرى بالصور وأشرطة الفيديو الأكاذيب والإدعاءات المضللة التي تروجها الجزائر والبوليساريو حول الوضع في الصحراء المغربية.

وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وإلى أعضاء مجلس الامن، قال عمر هلال إن جماعة البوليساريو الإنفصالية، منذ تحللها من وقف إطلاق النار والإتفاقات العسكرية، تقود بمعية الجزائر حملة هستيرية تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي بشأن “نزاع مسلح” مزعوم وادعاء انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، مضيفا أن هذه الجماعة المسلحة تدعو علنا إلى اتكاب أعمال عنف ضد الأشخاص وإلى تخريب المنشآت المدنية في الصحراء المغربية.

وعلى خلاف حملة الإدعاءات الكاذبة، وبعد أن أبرز هلال حالة الهدوء والاستقرار التي تسود الصحراء المغربية والغياب التام لأي نزاع مسلح، سجل الدبلوماسي المغربي أن البوليساريو تحاول من خلال ما يسمى بـ”البيانات العسكرية” المثيرة للشفقة، والتي تنشرها فقط وكالة الانباء الجزائرية الرسمية، تقل أكاذيب حول نزاع مزعوم في الصحراء المغربية، بيد أنالواقع مختلف تماما.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة