اتهامات بالنصب تلاحق السفارة الفرنسية في الرباط والضحايا يتجاوزن 50 الفا

حرر بتاريخ من طرف

فجرت مصادر مطلعة فضيحة مدوية، بطلتها السفارة الفرنسية بالرباط، التي يشتبه في قيامها بتعريض عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة، لعملية نصب واحتيال غير مسبوقة في تاريخ الأعراف الدبلوماسية، وقوانين الهجرة عبر العالم.

ويتعلق الأمر ب 50 ألف مواطن مغربي، تقدموا للسفارة الفرنسية، و للقنصليات التابعة لها بداية شهر مارس 2020 بطلب للحصول على تأشيرة شينغن، بعد تلقيهم اتصالا، من مركز تقديم طلب التأشيرة التابع للسفارة الفرنسية، يطلب منهم تقديم مواعيد وضع طلباتهم للحصول على التأشيرة، وهو الإجراء الذي يتضمن أداء مبلغ 1095 درهما لكل مترشح، الأمر الذي در على خزينة الخارجية الفرنسية، قرابة 5.5 مليار سنتيم، من جيوب المترشحين المغاربة.

وبتاريخ 17 مارس 2020، و بعد استيفائهم جميع الوثائق والمبالغ المالية المطلوبة، والتي تبلغ 1095 درهما ، موزعة بين 840 درهم تحصلت عليها السفارة الفرنسية، و255 درهم تحصل عليها مركز استقبال التأشيرات TLScontact كمصاريف معالجة الملف، أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط، وجميع القنصليات التابعة لها، عن تعليقها استقبال ملفات دافعي تأشيرة « شينغن » إبان بدأ تفشي جائحة كوفيد-19، مع العلم أن السفارة كانت لها معلومات مسبقة من السلطات الفرنسية، حول تاريخ تعليق معالجة ملفات التأشيرة.

لكن الخطير في الأمر وفق ما كشفت عنه جريدة “الصحيفة”، هو انه بعد انجلاء الجائحة ، طلبت السفارة الفرنسية بالرباط، والقنصليات التابعة لها من هؤلاء المواطنين المغاربة، الذين تم تعليق طلباتهم للحصول على التأشيرة، في بداية الجائحة، إعادة دفع واجبات معالجة ملفاتهم للمرة الثانية، بدون إبداء أي تفسير أو تعليل قانوني لهذا الموقف، و هو الامر الذي أثار سخطا كبيرا، في صفوف المترشحين المغاربة، الذين اعتبروا أن السفارة الفرنسية قامت بتعريضهم لجريمة نصب متكاملة الأركان، وعن نيتهم اتخاذ خطوات قانونية تصعيدية ضد السفارة الفرنسية.

ليبقى ملف المواطنين المغاربة، الذين تعرضوا لعملية النصب هاته معلقا، في انتظار تدخل السلطات المغربية لإيجاد حل ينصف المتضررين، ويجبر السفارة الفرنسية في الرباط، على توضيح خلفيات هذا العمل، غير الأخلاقي والذي لا يليق بمؤسسة من المفروض أنها تمثل واجهة الدولة الفرنسية، وسياساتها الخارجية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة