الثلاثاء 18 فبراير 2025, 14:09

وطني

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد شروط الدعم العمومي ويشهر ورقة المقاطعة


لحسن وانيعام نشر في: 28 نوفمبر 2024

اعتبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن الشروط التي تضمنها القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24، بخصوص دعم المؤسسات الإعلامية، لا تخدم سوى المقاولات الكبرى المهيمنة على القطاع، وتساهم في إقصاء الصحافة الصغرى ، وقال، في بلاغ صحفي، إن هذا التوجه يعزز تركيز وسائل الإعلام في يد قلة من الشركات الكبيرة ذات النفوذ، وخاصة التابعة للحكومة.


وأعلن الإتحاد بإجماع أعضائه مقاطعة هذا الدعم، وعدم الانخراط فيه، وترك ميزانية 26 مليار سنتيم المخصصة لدعم القطاع، تقتسم بين كبار المقاولات التابعة للحكومة، حسب تعبيره.


وأكد في السياق ذاته تشبثه بضرورة فتح سوق الاعلانات القضائية والادارية والاشهار العمومي للمقاولات الصحفية الصغرى للاستفادة مثلها مثل المقاولة الكبرى التي تحصد كل الاعانات والاشهار العمومي والصفقات بالاضافة الى الدعم الموجه للصحافة.


وأكد تمسكه بحقوق المقاولات الصحفية الصغرى في الاستفادة من الدعم العمومي، وفق معايير عادلة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع، وتحترم خصوصيات وحاجيات المقاولات الصغرى.


كما طالب الجهات المعنية بالتراجع عن الشروط التعجيزية الواردة في القرار المشترك بشكل عاجل، وتعديلها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى، ويضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات التي تواجهها.


وقال إن التوجه الذي سارت عليه الحكومة في اعداد المرسوم والقرار المشترك يعكس محاولات الاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، ويشرعن لتسريح آلاف الصحافيات والصحافيين والدفع بهم نحو المجهول.

اعتبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن الشروط التي تضمنها القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24، بخصوص دعم المؤسسات الإعلامية، لا تخدم سوى المقاولات الكبرى المهيمنة على القطاع، وتساهم في إقصاء الصحافة الصغرى ، وقال، في بلاغ صحفي، إن هذا التوجه يعزز تركيز وسائل الإعلام في يد قلة من الشركات الكبيرة ذات النفوذ، وخاصة التابعة للحكومة.


وأعلن الإتحاد بإجماع أعضائه مقاطعة هذا الدعم، وعدم الانخراط فيه، وترك ميزانية 26 مليار سنتيم المخصصة لدعم القطاع، تقتسم بين كبار المقاولات التابعة للحكومة، حسب تعبيره.


وأكد في السياق ذاته تشبثه بضرورة فتح سوق الاعلانات القضائية والادارية والاشهار العمومي للمقاولات الصحفية الصغرى للاستفادة مثلها مثل المقاولة الكبرى التي تحصد كل الاعانات والاشهار العمومي والصفقات بالاضافة الى الدعم الموجه للصحافة.


وأكد تمسكه بحقوق المقاولات الصحفية الصغرى في الاستفادة من الدعم العمومي، وفق معايير عادلة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع، وتحترم خصوصيات وحاجيات المقاولات الصغرى.


كما طالب الجهات المعنية بالتراجع عن الشروط التعجيزية الواردة في القرار المشترك بشكل عاجل، وتعديلها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى، ويضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات التي تواجهها.


وقال إن التوجه الذي سارت عليه الحكومة في اعداد المرسوم والقرار المشترك يعكس محاولات الاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، ويشرعن لتسريح آلاف الصحافيات والصحافيين والدفع بهم نحو المجهول.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. أخنوش يؤكد من مراكش على أهمية السلامة الطرقية كورش استراتيجي بالمغرب
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المغرب يولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية، باعتبارها ورشا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تحقيق مسار التنمية المستدامة الذي انخرطت فيه المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وقال  أخنوش في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية المنظم من طرف وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إن هذا الأمر هو ما دفع المغرب منذ 1977 إلى إحداث “اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير”، ثم “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية” سنة 2020، فضلا عن اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية منذ 2004.    وأضاف أنه في إطار التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية، تمكن المغرب من إنجاز عدد من القوانين والمشاريع والمبادرات في هذا المجال، مذكرا في هذا الصدد باعتماد مدونة جديدة للسير، واعتماد المراقبة الأوتوماتيكية للمخالفات، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات، والتكوين المهني للسائقين، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، وتطوير منظومة النقل العمومي داخل المدن وعبر السكك الحديدية. وتابع رئيس الحكومة أن المغرب يعمل على تعزيز وتطوير هذه المبادرات، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات كبرى، على غرار كأس إفريقيا 2025، وكأس العالم – فيفا 2030، وذلك عبر استراتيجيات طموحة ترتكز على إرساء قواعد “المنظومة الآمنة” التي تضع “الإنسان والسلامة” ضمن الركائز الأساسية لمنظومة التنقل الآمن والمستدام. وبعد أن ثمن الجهود الجبارة التي تقوم بها كل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتصدي لظاهرة انعدام السلامة على الطرق، أكد  أخنوش انخراط المملكة المغربية في مواجهة هاته التحديات، مسجلا أنه “إذا كانت حوادث السير ظاهرة كونية، فإن مخلفاتها تعتبر أكثر خطورة وأكثر فتكا بالأرواح في الدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية التي تحتضن حوالي 19 بالمائة من إجمالي عدد الضحايا عالميا. ولفت إلى أن المغرب، من منطلق انتمائه الإفريقي، يتطلع إلى تمكين القارة من تحسين مؤشراتها المتعلقة بالسلامة الطرقية، ما سيساعدها على تسريع وتيرتها التنموية، مؤكدا استعداد المملكة لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل، وإدماج التكنولوجيات الحديثة، والانخراط في مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشدد  أخنوش على أن ربح مختلف التحديات يفرض توحيد الرؤى وتنسيق الجهود، عبر تعزيز التعاون الدولي وتبادل واقتسام الخبرات حول الاستراتيجيات الفعالة، واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية، معبرا عن أمله في أن يكون إعلان مراكش موجها نحو المستقبل، من خلال تبني تدابير وإجراءات مبتكرة ومبادرات أكثر طموحا، لربح مختلف الرهانات الحالية والمستقبلية، في ما يتعلق بتحسين السلامة الطرقية على المستوى الدولي. وتعرف أشغال هذا المؤتمر المنظم تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة” مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة. كما يحضر هذا اللقاء العالمي أزيد من 2700 مشارك، منهم حوالي 600 خبير رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية، لاسيما البنك الدولي، والمنتدى الدولي للنقل، والفيدرالية الدولية للطرق، والمؤسسة الدولية للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.
وطني

بالڤيديو.. وزير الداخلية السعودي يستعرض بمراكش خطط بلاده لضمان السلامة على الطرق
أكد وزير الداخلية السعودي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، على ضرورة التجند لتعزيز السلامة الطقية مستعرضا في كلمة له خلال اشغال المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية بمراكش تدابير بلاده لخفض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير. 
وطني

إطلاق جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية على هامش مؤتمر مراكش+ ڤيديو
انطلقت، الثلاثاء 18 فبراير 2025 بمدينة مراكش، فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، إذ جرى خلال حفل الافتتاح الإعلان عن إطلاق "جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية".وتميز افتتاح هذا المؤتمر بإعلان وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن إطلاق "جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية"، وتبلغ قيمة هذه الجائزة 500 ألف دولار، وستسلم في جميع النسخ القادمة من المؤتمر.وترمي هذه التظاهرة، التي تستضيفها المملكة من 18 إلى 19 فبراير 2025، إلى تقييم المنجزات والتقدم المحرز خلال الفترة الخماسية الأولى لتنفيذ المخطط العالمي للسلامة الطرقية. وتنظم هذه النسخة تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، في إطار مواصلة المؤتمرات الثلاثة السابقة التي نظمت على التوالي في كل من موسكو سنة 2009، وبرازيليا سنة 2015 وستوكهولم سنة 2020. ويجمع هذا المؤتمر أزيد من 2700 مشارك، من ضمنهم ما يناهز 600 خبير رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية مثل البنك الدولي والمنتدى الدولي للنقل والفيدرالية الدولية للطرق والاتحاد الدولي للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة. ويرتقب أن تشكل هذه النسخة علامة فارقة بالنسبة للجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح على الطرق وبلوغ الهدف المتمثل في تقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف خلال العشرية 2021-2030.
وطني

وزارة الصحة تعلن عن تخفيض جديد لأسعار مجموعة من الأدوية
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخفيض أسعار عدد من الأدوية، منها ما هو مخصص لعلاج بعض أمراض السرطان.ويأتي هذا القرار، الصادر في العدد 7377 من الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على القرار المتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب. ونص القرار ذاته على أنه جرى الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم، المقدم من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية. وفي ما يلي لائحة الأدوية التي تم تخفيض أسعارها: 
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة