إضراب التجار يشل الحركة التجارية باكادير والمناطق المجاورة

حرر بتاريخ من طرف

أفادت تصريحات إعلامية لتنسيقية جمعيات ونقابات التجار بجهة سوس ماسة ان الإضراب العام للتجار الذي تم تنفيذه اليوم الثلاثاء شل الحركة التجارية بأكادير وانزكان. واشتوكة أيت باها وتارودانت.وعرف نجاحا بنسبة 90%.حيث لوحظ إغلاق عدد من المحلات التجارية بأكادير والمدن والأقاليم المجاورة.

وفي نفس السياق علمت الجريدة من مصادرها ، بان جل محلات القطب التجاري بالمدينة في إشارة إلى سوق الثلاثاء، قد أغلقت أبوابها، كما هو الشان بالنسبة للمحلات التجارية الأخرى المعروفة بالمدينة وهو ما انعكس سلبيا على الحركة التجارية بالمدينة، بعدما وجد المواطنون وزوار المدينة صعوبة في التبضع وقضاء متطلباتهم من المواد الاستهلاكية لاسيما من السوق الأسبوعي بمدينة إنزكان الذي يستقطب كل ايام الثلاثاء شرائح كبيرة من المواطنين الزبناء.

نفس الأمر عاشته مدينة بيوكرى عاصمة اشتوكة أيت باها،التي شهدت أغلاق العديد من الدكاكين و المحلات التجارية أبوابها ،احتجاجا على قانون الفترة الذي أقرته حكومة العثماني.

وكانت تنسيقية جمعيات و نقابات التجار بعمالات كل من انزكان ايت ملول و أكادير اداوتنان و أقاليم اشتوكة ايت باها و تارودانت قد دعت كافة التجار و المهنيين الى خوض إضراب إنذاري يومي الثلاثاء و الأربعاء 15 و 16 يناير 2019، على خلفية مطالبة الحكومة بمراجعة و تعديل و إلغاء كافة القوانين المجحفة في حق التجار و أشراك التجار و المهنيين في سن القوانين التي تمس حياتهم المهنية.

ورفضت التنسيقة في بيان لها، بشكل تام الإجراءات و التدابير الضريبية الجديدة التي اتخذتها الحكومة مطلع السنة الحالية، و التي جاءت بشكل عمودي و أحادي دون اشراك المهنيين، مشيرة في ذات البيان، الى المدونة العامة للضرائب، كالفصل 29 من شأنها أن تفتح أبواب الابتزاز و التعسف على التجار و المهنيين دون حسيب أو رقيب.

وبالمقابل دعت التنسيقية، السلطات العمومية الى الافراج عن الشاحنات و تسليم البضائع المصادرة في هذا الصدد لأصحابها، و وقف عمليات المطاردة من طرف المصالح الضريبية و الجمركية.

ويذكر ان الأيام الماضية عرفت احتجاجات كبيرة من طرف التجار و المهنيين بسبب الشروع في تطبيق التدابير و الإجراءات الضريبية الجديدة خاصة البنود الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، التي تعاقب بالغرامات في حق التجار المخالفين لمقتضيات المدونة، خاصة الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”. كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية….

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة