الخميس 13 فبراير 2025, 10:46

وطني

إصدار 58 قانونا و278 مرسوما منها 207 مراسيم تطبيقية منذ تنصيب حكومة أخنوش


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 نوفمبر 2023

قال الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الجمعة بمجلس النواب، إنه تم منذ تنصيب الحكومة الحالية، إصدار 58 قانونا، و278 مرسوما، منها 207 مراسيم تطبيقية، و46 اتفاقية دولية.

وأبرز الحجوي في كلمة خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، إنه نتيجة للمد الإصلاحي الذي تعرفه المملكة بقيادة الملك محمد السادس، فإن حصيلة العمل القانوني للحكومة هذه السنة، تتجلى في مجموعة من الأرقام الدالة، حيث انعقد 39 مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في 125 نصا موزعا على 14 اتفاقية دولية، و25 مشروع قانون، و86 مشروع مرسوم تنظيمي.

وفي ما يتعلق بالمبادرة التشريعية للبرلمان، سجل حجوي أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على 23 مقترح قانون من بينها أربعة مقترحات برسم هذه السنة، أي بنسبة تناهز 9 بالمائة، وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي، مشيرا إلى أن الحكومة حددت موقفها من هذه المقترحات في ضوء الدراسة الأولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان المحدثة لدى رئيس الحكومة.

وأكد أن المنظومة القانونية للمملكة باتت يوما عن يوم، تشمل مجالات جديدة وتقتحم ميادين معقدة غير معهودة، وتعالج قضايا قانونية من الجيل الجديد، ناهيك عن القدرة التي أبانت عنها في مواجهة الأزمات الطارئة، وذلك من خلال تمكنها من ابتكار حلول قانونية مرضية وفعالة، قادرة على اقتراح أنظمة قانونية مناسبة لإدارة هذه الأزمات والتحكم فيها.

وفي ما يخص المجال الاجتماعي، أوضح حجوي أنه تم تنفيذا للتعليمات الملكية، استصدار مجموعة من النصوص القانونية، التي همت بالأساس تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإحداث برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

وأضاف أنه إثر تأكيد جلالة الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية، على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، استنادا إلى أحكام القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، تم اتخاذ نص قانوني يحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، لافتا إلى أنه تم في نفس السياق، إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتتبعه وتقييمه.

وتابع أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اتخذت الحكومة تدابير لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال، همت بالأساس إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية".

ولفت حجوي إلى أنه استكمالا لتنزيل المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار التي اعتمدها القانون الإطار، اتخذت الحكومة مرسوما يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، كما أقرت في نفس السياق مشروع مرسوم تطبيقي جديد يتعلق بتطبيق الإطار القانوني المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مضيفا أنها اتخذت في المجال المالي قانونا يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية.

وسجل أن عمل الأمانة العامة للحكومة سينصب خلال السنة المقبلة وما بعدها، على جوانب أساسية من أنشطتها القانونية والاستشارية والتنظيمية، وذلك من خلال ثلاثة محاور، يعنى الأول منها بالمبادرات القانونية للقطاعات الوزارية، في اتجاه عقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، ويروم الثاني اتخاذ جيل جديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز وتطوير الكفاءات واستكمال الخبرة، في حين يسعى المحور الثالث، من خلال مواصلة التوجه التحديثي ورفع رهان الرقمنة، إلى تأهيل المؤسسة، تنظيميا ووظيفيا.

ومن جهة أخرى، ذكر حجوي بأن الأمانة العامة للحكومة قامت بصياغة وثيقة مرجعية لتحقيق غاية أساسية تتمثل في التوفر على دليل يتضمن مختلف التوجيهات والإرشادات التي تقترح على القطاعات الوزارية مراعاتها أثناء إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والذي من المقرر أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه في أقرب الآجال، مشيرا إلى شروعها، كذلك، في إعداد الإطار العملي لتوطيد النصوص القانونية.

وأضاف أن الأمانة العامة للحكومة، أحدثت، لجنة عهد إليها بالسهر على جرد أهم النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وحصر النصوص التي تستدعي إعطاءها الأولوية في التحيين والمراجعة والنظر في مختلف الإشكاليات التي يمكن أن تبرز بمناسبة تحيين بعض هذه النصوص، ومن بينها مسألة تنقيحها من المقتضيات والأحكام والمصطلحات والتعريفات المتقادمة، والإحالة مثلا إلى هيئات أو مؤسسات ول ت، أو الإشارة إلى وظائف، أو قطع نقدية لم يعد لها وجود.

قال الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الجمعة بمجلس النواب، إنه تم منذ تنصيب الحكومة الحالية، إصدار 58 قانونا، و278 مرسوما، منها 207 مراسيم تطبيقية، و46 اتفاقية دولية.

وأبرز الحجوي في كلمة خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، إنه نتيجة للمد الإصلاحي الذي تعرفه المملكة بقيادة الملك محمد السادس، فإن حصيلة العمل القانوني للحكومة هذه السنة، تتجلى في مجموعة من الأرقام الدالة، حيث انعقد 39 مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في 125 نصا موزعا على 14 اتفاقية دولية، و25 مشروع قانون، و86 مشروع مرسوم تنظيمي.

وفي ما يتعلق بالمبادرة التشريعية للبرلمان، سجل حجوي أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على 23 مقترح قانون من بينها أربعة مقترحات برسم هذه السنة، أي بنسبة تناهز 9 بالمائة، وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي، مشيرا إلى أن الحكومة حددت موقفها من هذه المقترحات في ضوء الدراسة الأولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان المحدثة لدى رئيس الحكومة.

وأكد أن المنظومة القانونية للمملكة باتت يوما عن يوم، تشمل مجالات جديدة وتقتحم ميادين معقدة غير معهودة، وتعالج قضايا قانونية من الجيل الجديد، ناهيك عن القدرة التي أبانت عنها في مواجهة الأزمات الطارئة، وذلك من خلال تمكنها من ابتكار حلول قانونية مرضية وفعالة، قادرة على اقتراح أنظمة قانونية مناسبة لإدارة هذه الأزمات والتحكم فيها.

وفي ما يخص المجال الاجتماعي، أوضح حجوي أنه تم تنفيذا للتعليمات الملكية، استصدار مجموعة من النصوص القانونية، التي همت بالأساس تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإحداث برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

وأضاف أنه إثر تأكيد جلالة الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية، على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، استنادا إلى أحكام القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، تم اتخاذ نص قانوني يحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، لافتا إلى أنه تم في نفس السياق، إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتتبعه وتقييمه.

وتابع أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اتخذت الحكومة تدابير لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال، همت بالأساس إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية".

ولفت حجوي إلى أنه استكمالا لتنزيل المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار التي اعتمدها القانون الإطار، اتخذت الحكومة مرسوما يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، كما أقرت في نفس السياق مشروع مرسوم تطبيقي جديد يتعلق بتطبيق الإطار القانوني المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مضيفا أنها اتخذت في المجال المالي قانونا يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية.

وسجل أن عمل الأمانة العامة للحكومة سينصب خلال السنة المقبلة وما بعدها، على جوانب أساسية من أنشطتها القانونية والاستشارية والتنظيمية، وذلك من خلال ثلاثة محاور، يعنى الأول منها بالمبادرات القانونية للقطاعات الوزارية، في اتجاه عقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، ويروم الثاني اتخاذ جيل جديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز وتطوير الكفاءات واستكمال الخبرة، في حين يسعى المحور الثالث، من خلال مواصلة التوجه التحديثي ورفع رهان الرقمنة، إلى تأهيل المؤسسة، تنظيميا ووظيفيا.

ومن جهة أخرى، ذكر حجوي بأن الأمانة العامة للحكومة قامت بصياغة وثيقة مرجعية لتحقيق غاية أساسية تتمثل في التوفر على دليل يتضمن مختلف التوجيهات والإرشادات التي تقترح على القطاعات الوزارية مراعاتها أثناء إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والذي من المقرر أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه في أقرب الآجال، مشيرا إلى شروعها، كذلك، في إعداد الإطار العملي لتوطيد النصوص القانونية.

وأضاف أن الأمانة العامة للحكومة، أحدثت، لجنة عهد إليها بالسهر على جرد أهم النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وحصر النصوص التي تستدعي إعطاءها الأولوية في التحيين والمراجعة والنظر في مختلف الإشكاليات التي يمكن أن تبرز بمناسبة تحيين بعض هذه النصوص، ومن بينها مسألة تنقيحها من المقتضيات والأحكام والمصطلحات والتعريفات المتقادمة، والإحالة مثلا إلى هيئات أو مؤسسات ول ت، أو الإشارة إلى وظائف، أو قطع نقدية لم يعد لها وجود.



اقرأ أيضاً
المحكمة الإدارية بفاس تعزل رئيسي جماعتين بإقليم مولاي يعقوب
بعد عزل ستة من نوابهمها، قررت المحكمة الإدارية بفاس، يوم أمس الثلاثاء، عزل رئيسي جماعتين قرويتين بإقليم مولاي يعقوب بسبب ارتكاب مخالفات في التدبير. ويتعلق الأمر برئيس جماعة مكس، والذي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة سيدي داود المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وجاء هذا القرار تبعا لطلب العزل تقدم به ضدهما عامل الإقليم. واستند الطلب إلى تقارير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وكانت المحكمة قد سبق لها أن أصدرت قرارات عزل في حق حوالي عشرة رؤساء جماعات في كل من تاونات وميدلت وتازة والحاجب والراشيدية والحسيمة. وينتمي عدد من رؤساء هذه الجماعات إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وكانت المحكمة ذاتها قد سبق لها أن قررت عزل ستة من نواب الجماعتين بعد مؤاخذتهم بتهم لها علاقة بسوء التدبير وتعارض المصالح.
وطني

البراءة لـ12 طالبا متابعا في قضية “قطع الطريق” بتازة
قضت المحكمة الإبتدائية بتازة، اليوم الأربعاء، ببراءة 12 طالبا توبعوا في قضية "قطع" الطريق الوطنية الوطنية الرابطة بين المدينة والجهة الشرقية، احتجاجا على حافلات النقل الحضري. وأسقطت المحكمة تهما ثقيلة كانت تواجههم من قبيل العصيان، والتظاهر غير المرخص، لكنها قضت في حق بعضهم بأداء مبلغ مالي محدد في 1000 درهم.وتوبع هؤلاء الطلبة في حالة سراح. لكن النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالمدينة، قررت متابعة أربعة طلبة آخرين في حالة اعتقال. ورغم ملتمسات بالمتابعة في حالة سراح، إلا أن الطلبات قوبلت بالرفض، حيث بررت النيابة العامة القرار بخطورة الأفعال.وكانت المحكمة قد قررت يوم الإثنين الماضي تأجيل ملف الطلية الأربعة، إلى جلسة يوم الإثنين 24 فبراير 2025، وذلك بناء على ملتمس هيئة دفاع المعتقلين باستدعاء و إحضار أحد الشهود، فيما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إسقاط المتابعة، وإطلاق سراح المعتقلين، موردة بأن "المحاكمة كانت لها خلفية سياسية واضحة تستهدف تقويض النشاط النقابي داخل الجامعة".
وطني

سرقة مئات الهواتف بمطار الدار البيضاء يجر 10 أشخاص إلى “عكاشة”
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع 10 متهمين في عملية السطو على المئات من الهواتف المحمولة بمنطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي على السجن المحلي عين السبع "عكاشة". ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة 10 متهمين أثناء المثول أمامه أمس الثلاثاء، في حالة اعتقال؛ بينما تابع 4 أشخاص آخرين في حالة سراح، كما قرر تأجيل النظر في هذه القضية والبدء في التحقيق التفصيلي إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث سيتم استدعاء المتهمين وإجراء مواجهة لهم. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر، يوم أمس التلاثاء، إحالة 13 شخصًا على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، وذلك بعد استنطاقه لجميع المتهمين حول ملابسات حادث السرقة الذي وقعت على متن الطائرة الإماراتية التي كانت تحمل السلع المسروقة، والتي حطت بمدرج مطار محمد الخامس بمثابة منطقة عبور قصد استئناف الرحلة الجوية إلى عاصمة السنغال، حيث وجهة السلع. وبعد اكتشاف السرقة، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقًا اعتمد على تتبع مسار الهواتف المسروقة، مما قاد إلى تحديد المتورطين واعتقالهم مساء الجمعة الماضي، كما جرى خلال اليوم ذاته إصدار قرار بتمديد الحراسة النظرية لمجموعة من المتهمين، فيما لا يزال أربعة مستخدمين آخرين قيد البحث.
وطني

مطالب بتوفير المتابعة النفسية والاجتماعية للتلاميذ المصابين بـ”بوحمرون”
طالب المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باتخاذ اجراءات مستعجلة لحماية التلاميذ ووقايتهم من الوصم والتمييز، على خلفية الاستبعاد المدرسي نتيجة انتشار وباء الحصبة بالمغرب. وأكد المجلس أن إجراءات الوقاية من انتشار هذا المرض المعدي بالوسط المدرسي لا ينبغي أن تشكل عقوبة غير متناسبة لبعض الأطفال، بل ينبغي أن تكون جزءاً من عملية دعم التطعيم والتعليم. طبقاً للمواد 2 و3 و6 و28 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب. وأوصى المجلس بمناهضة جميع أشكال التمييز، من خلال رفع مستوى الوعي بين موظفي وموظفات قطاعي التعليم والصحة بشأن ضرورة ضمان سرية المعلومات الصحية الخاصة بالأطفال، إلى جانب رفع مستوى الوعي بين موظفي وموظفات المدارس وأولياء الأمور والتلاميذ الآخرين بشأن عدم الوصم والتمييز تجاه التلاميذ المصابين بأمراض معدية، وكذلك التلاميذ الذين لم يتم تطعيمهم. ودعا المجلس إلى توفير المتابعة النفسية والاجتماعية لتجنب عزلة ووصم الأطفال المتأثرين بعملية الاستبعاد المدرسي. فضلا عن توسيع نطاق حملات التواصل والتوعية، من قبيل إنشاء وحدات دعم لمساعدة الأسر على تسوية وضعية تطعيم أبنائها، وتنظيم نقاط التطعيم في المدارس أو بالقرب منها، وكذا تنفيذ تدابير الوقاية طويلة الأمد، مع دمج أفضل الممارسات الدولية. وشدد المجلس ذته على ضرورة ضمان استمرارية الوصول إلى التعليم للأطفال المستبعدين مؤقتًا (تلقي الدروس والدورات التدريبية، والمراقبة التعليمية عن بعد)، هذا إلى جانب وضع استراتيجية تعليمية شاملة في أوقات الأزمات والطوارئ الصحية والبيئية، تضمن تكافؤ الفرص بين الأطفال.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 13 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة