كشف مصدر مسؤول من ادارة البازار المعروف الذي شهد مقره السابق بدرب الحاج العربي بسوق دفة وربع بمراكش، وقفة احتجاجية بداية الاسبوع الجاري، عن معطيات جديدة بخصوص وضعية هؤلاء العمال، وموقف إدارة البازار من الخلاف بينهما، نافيا تشريد العمال المعنيين.

وحسب تصريح هاتفي من المصدر ذاته، فإن الاحتجاج المذكور تعتبره الادارة طريقة غير قانونية للي الذراع، خصوصا وان الامر بتعلق بقرابة 20 مستخدما من اجل 120، لا زالوا يعملون بشكل عادي، على خلاف المحتجين الذين يطالبون بتعويضات بعضها خيالية، وتصل الى 130 مليون بالنسبة لبعضهم وفق المصدر ذاته.

واضاف المصدر، بان المعنيين بالامر باشروا احتجاجاتهم بعد مدة الستة أشهر من التوقف التي فرضتها الجائحة بداية عام 2021، رغم انهم كانو يستفيدون من القفة الشهرية وتعويض خاص بالاعياد طيلة فترة الحجر الصحي، فضلا عن عن حصولهم على تعويض بقيمة 15 الف درهم للواحد، بالرغم من كون الشركة المسيرة للبازار لم تستفد من اي تعويض على غرار مهنيي القطاع السياحي، على اعتبار انها تشتغل في مجال الزيوت والتوابل، دون ارتباط رسمي بالقطاع السياحي.

ووفق المصدر ذاته، فرغم الحوار الذي تم فتحه عند بداية الاحتجاج الغير مبرر وفق وجهة نظر ادارة البازار، ورغم وعد بصرف 10 الاف درهم اضافية للعودة الى العمل، في انتظار انعاشة القطاع السياحي وتعزيزها بمبلغ مماثل، الا ان المعنيين بالامر واصلوا الامتناع عن العمل والمطالبة بتعويضات خيالية، تشمل أجورهم في مدة التوقف خلال الجائحة، و ايضا اجور كل المدة التي توقفوا فيها عن العمل بعد عودة النشاط الاقتصادي، علما ان جلهم صار يعمل في محلات منافسة، بل ان بعضهم صار شريكا للمنافسين، موظفين الخبرة التي اكتسبوها مع المحل طلية سنوات.

ويضيف المصدر، ان الشركة عانت بسبب هذه التداعيات والاحتجاجات من صعوبات مالية كبيرة، انضافت الى تداعيات ازمة اكورونا والاغلاق الاضطراري، ما اجبرها على اغلاق المحل والتوجه الى منطقة اخرى اقل تكلفة في ما يخص واجبات الكراء، وأقل رواجا أيضا، ومع ذلك تواصلت الاحتجاجات امام المقر القديم، والمطالبة بتعويضات وصفت بالخيالية، علما ان المحكمة رفضت جميع دعاوي المحتجين.