إدارة الدفاع تحذر من هجمات قرصنة قد تستهدف البث التلفزي (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 22 أكتوبر، من يومية “المساء”، التي أفادت بأنه بعد التحذير من مخاطر الهجمات الإلكترونية التي قد تستهدف نظم المعلومات الحساسة، حذرت إدارة الدفاع الوطني من ضرورة تحصين نظام البث لقنوات مغربية بعد أن تبين أن شركة تابعة للدولة تستعين ببرامج معلوماتية للبث يسها اختراقها أو قرصنتها.

وضمت لائحة قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية، إلى جانب قطاع السمعي البصري، كلا من الأمن العمومي والشؤون الخارجية والمالية والتشريع والفلاحة والصحة، إضافة إلى الصناعة وقطاع إنتاج وتوزيع الطاقة والمعادن والنقل وإنتاج وتزيع الماء والقطاع البنكي والمواصلات والتأمينات.

ووجهت مذكرة كم إدارة الدفاع الوطني إلى مسؤولين بنظم المعلوميات بقنوات مغربية بعد أن تبين أن هجمات سيبرانية يمكن أن تتسبب في اختراق البث أو قرصنة معلومات مهمة.

وأرسلت الدوريات إلى عدد من المؤسسات التي تستعين بنظام المعلوميات من بينها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بعد أن قامت إدارة الدفاع الوطني بتنسيق مع جميع الهيئات المعنية بإعداد مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني، يهدف إلى الرفع من القدرات الوقائية والعملية الوطنية لضمان حماية وسلامة معلومات الإدارات والبنيات التحتية الحيوية العمومية والخاصة، وضمان التشغيل الأمثل لنظم المعلومات من خلال وضع إطار قانوني يلزم هذه الهيئات بتطبيق مجموعة من القواعد والتدابير التقنية والتنظيمية لإدارة وتدبير المخاطر في الفضاء السيبراني والوقاية من الهجمات الإلكترونية والكشف عنها ومواجهتها وغدارة الأزمات.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن دائرة الرافضين لقرار فرض جواز التلقيح للإستفادة من خدمات المرافق العمومية وولوج الاماكن العامة والتنقل بين العمالات والأقاليم والسفر خارج المغرب، اتسعت لتشمل أحزابا وتنظيمات مدنية وجهت انتقادات حادة إلى هذا القرار ووصفته بالمنافي لدستور المملكة والمنتهك لحقوق أساسية.

وأطلقت العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية عريضة ضد قرار الحكومة الجديدة اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للسماح للمواطنات والمواطنين بالتنقل والدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة، بعدما اعتبرت إن إجبارية الحصول على جواز التلقيح لولوج الاماكن العامة يتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدته الحكومة السابقة.

وحذرت العريضة  من مغبة تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين، وقالت إن هذا الأمر لن يحقق أهداف الامن الصحي في مكافحة كوفيد، كما أنه يهدد بعدم مسايرة الميثاق الإجتماعي الجديد الذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الإستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا.

وشددت على أنه نظرا لكون التلقيح لم يكن قذ إجباريا، فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة، حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية أو لأسباب أخرى.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجموعة من المواطنين غير الملقحين بمدينة مكناس حرموا من الحصول على وثائقهم الإدارية بمختلف المؤسسات العمومية، بسبب عدم السماح لهم بالولوج إلى المصالح الإدارية المعنية التي كانوا يقصدونها من أجل قضاء اغراضهم الإدارية، حيث فرضت عليهم عناصر القوات المساعدة الإدلاء المسبق بنسخة من “جواز التلقيح”، مقابل الولوج إلى المصالح الإدارية التي يرغب كل مرتفق التوجه إليها من أجل قضاء أغراضه الإدارية أو حصوله على الوثائق الخاصةبه.

وقال الخبر ذاته، إن منع المواطنين من ولوج المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية فاجأ العديد من المرتفقين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في تعطيل مصالحهم وهو ما أثار حالة من الإستياء لدى مجموعة من المواطنين، فيما طلب من الأشخاص الملقحين، الذين لم تكن بحوزتهم أو على هواتفهم الشخصية نسخة من الجواز المذكور، إحضار الجواز قصد السماح لهم بدخول تلك المؤسسات.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي كتبت أنه،بعد فرضه بشكل إجباري ابتداء من يومه الخميس، أصبح جواز التلقيح ضروريا لولوج جميع المرافق العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا مختلف الفضاءات، الأمر الذي خلق جدلا واسعا بين المواطنات والمواطنين.

ووجه المئات من المواطنات والمواطنين انتقادات واسعة للحكومة الحالية التي أقرت إجبارية جواز التلقيح بدون سابق إنذار وفي زمن قياسي ضيق، فضلا عن تنزيل هذا القرار الذي يطرح أكثر من تساؤل.

“بيان اليوم” استقت آراء عدد من المواطنات والمواطنين حول إجبارية جواز التلقيح، بين من يعتبر الأمر طبيعيا وعاديا من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية وبالتالي الخروج من حالة الطوارئ الصحية، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وأن إقرار إجبارية هذا الجواز من شأنها أن تسرع هذه العملية، وتدفع بعدم الراغبين في تلقي اللقاح إلى التراجع عن قرارهم والانخراط في الحملة للوصول إلى الهدف الجماعي.

بالمقابل يرى الرافضون لقرار الحكومة أن فرض جواز التلقيح يضرب في العمق مبدأ الحرية في اختيار المواطنات والمواطنين أخذ جرعات اللقاح، الذي أعلنت الحكومة في بداية الأمر أنه اختياريا وليس إجباريا، معتبرين الأمر نكوصا للحكومة عن وعودها، فضلا عن كونه يمس دستور المملكة الذي ينص على الحرية و لى المساواة في الولوج إلى المرافق العمومية، وعلى استفادة جميع المواطنات والمواطنين من حقوقهم.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن مستعملي طرامواي الرباط – سلا، عاشوا اليوم الخميس صعوبات في التنقل، بعد توقف خدمات هذه الوسيلة بين محطتين، بسبب أشغال إنشاء ممر “سيدي مخلوف”.

واشتكى زبناء الطرامواي من الاكتظاظ والفوضى بالمحطات، حيث اضطر الكثير من مستعملي هذه الوسيلة الانتظار لساعات طويلة قبل تمكنهم من صعود العربات.

واحتج المواطنون على ما حدث أمس الخميس، حيث لم يتمكن الكثير منهم من قضاء أشغالهم، نتيجة عدم تمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم في الوقت المحدد.

وعاينت جريدة بيان اليوم شدة الازدحام بالمحطات، في ظل التحذيرات التي تنبه من تنقل عدوى كورونا كوفيد 19 في التجمعات البشرية.

وفي الوقت الذي اختار البعض الصبر على الازدحام وتجرع مرارة الاكتظاظ للتنقل نحو وجهتهم، بحث آخرون عن وسيلة أخرى للتنقل من قبيل سيارات الأجرة الكبيرة، أو الحافلات، في حين قطع آخرون المسافة على أرجلهم.

يشار إلى أن توقف العمل في المقطع، الرابط بين محطتي “قنطرة الحسن الثاني”، و”ساحة 16 نونبر”، بدأ قبل ثلاثة أيام، وينتظر أن يستمر إلى غاية 4 من شهر نونبر المقبل، مما ينذر باستمرار الوضع على ما هو عليه في حالة عدم تدخل الشركة لرفع وتيرة مرور قاطرات الطرام، للاستجابة لمتطلبات مستعمليه.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة