إحالة “اختلالات” الوزير السابق مبديع على رئاسة النيابة العامة

حرر بتاريخ من طرف

أحال الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام بشأن الاختلالات المالية والتدبيرية لمحمد مبديع رئيس مجلس بادية الفقيه بنصالح ووزير الوظيفة العمومية المغربي السابق في عهد حكومة بنكيران، على رئاسة النيابة العامة، وذلك للنظر في مضمونها.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد طالبت بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح، على الشرطة القضائية المختصة، قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت، وذلك “حرصا على سيادة القانون، وتحقيق العدالة، والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام”، حيث تسائلت عما إذا “كانت هناك أسباب غير معروفة، تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون، في هذه القضية”.

وأوضحت الجمعية المذكورة، في بيان لها، أنها “تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قبل أيام، بخصوص اختلالات مالية في بلدية الفقيه بنصالح، قبل وضع شكاية بلدية بني ملال”.

الجمعية ذاتها شددت على “أن شكاية بلدية بني ملال أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت في مستهل أبحاثها إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية، في حين ظل مصير الشكاية بالفرع الجهوي بخصوص بلدية الفقيه بنصالح مجهولا لحدود الآن”.

وتساءلت الجمعية المغربية لحماية المال العام عما إذا “كانت هناك أسباب غير معروفة، تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون، بالنظر إلى مواقع، ومسوؤليات بعض الأشخاص، وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما”.

وطالبت الجمعية المذكورة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ورئاسة النيابة العامة بالتدخل العاجل من أجل التصدي للفساد، والرشوة، والمساهمة في تخليق الحياة العامة”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة