إجراءات استثنائية لفرض حالة الطوارئ خلال عطلة عيد الفطر (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 21 ماي، من جريدة المساء التي قالت إن كل من المديرية العامة للامن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي نسقت لفرض اجراءات استثنائية لفرض حالة الطوارئ الصحية خلال ايام العيد، حتى لا يتم تسجيل تراخ في الالتزام بتطبيق الحجر الصحي من طرف المواطنين سواء داخل المدن او بالمدار القروي.

واعطيت تعليمات لمنع التنقل بين العمالات، بشكل كلي كما اعطيت تعليمات لمسؤولي مناطق امنية بضرورة تجنيد مختلف الوسائل والاليات اللوجيستيكية التي تتوفر عليها كل منطقة على حدة، والعمل بنظام المداومةبالنسبة الى كل العناصر البشرية التبعة للوحدات الميدانية المسؤولة عن تنفيذ القانون، والتنزيل السليم لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

بدورها تلقت عناصر الدرك الملكي تعليمات بضبط ايقاع الطوارئ الصحية، اذ تعول وزارتا الداخلية والصحة على ثلاثة ايام لعطلة العيد لهبوط مؤشر الاصابة بالفيروس وعدم انتقاله خاصة ان مقاولات ستستأنف نشاطها مباشرة بعد عطلة العيد.

اليومية ذاتها أفادت أن ترتيبات واسعة تشهدها عدد من الجهات التي تعرف تركز النشاط الصناعي استعدادا لتدبير مرحلة استئناف القطاع الاقتصادي لنشاطه مباشرة بعد عيد الفطر.

وقالت الجريدة نقلا عن مصادر، انه تم البدء منذ ايام في اخضاع عمال عدد كبير من الشركات لاختبارات الكشف عن كورونا استعدادا لاستنئناف العمل.

ولجأت السلطات العمومية في بعض المدن الى عزل عمال مجموعة من الشركات عن محيطهم عبر توجيههم للإقامة في احياء جامعية وبعض الفضاءات التي خصصت لهذا الغرض بهدف اخضاعم جميعا للاختبارات قبل اعطاء الضوء الاخضر لعوذتهم لاستئناف العمل.

جريدة الصباح، أفادت أن الحكومة تدارست تمديد الأجل المحدد لتقديم التصريحات بالنسبة إلى الراغبين في تسوية وضعيتهم مع إدارة الضرائب، والمخالفين لقانون الصرف، إذ تم تحديد أجل 30 يونيو المقبل للأشخاص الذين لم يصرحوا بأموالهم لدى إدارة الضرائب، و31 أكتوبر للذين يتوفرون على موجودات وممتلكات بالخارج، ولم يتم التصريح بها لمكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب. وسجل تراجع ملحوظ في عدد التصريحات التي يتم التقدم بها، بعد إقرار الحجر.

وأكدت مصادر، في تصريح لـ”الصباح”، أن هناك مشاورات، من أجل تحديد آجال جديدة لإتاحة الفرصة للمعنيين بهذه الإجراءات لتسوية وضعياتهم.

الجريدة نفسه، ذكرت أن الداخلية، وجهت منذ يومين، نحو حل لتطويق الأسواق البلدية، وإغلاق أبوابها، مع تخصيص بابين فقط، أحدهما للدخول والثاني للخروج، مع وضع حراسة تتكون من أعوان سلطة ورجال أمن.

وعممت التجربة في عمالة الحي الحسني بالبيضاء، مخلفة استياء كبيرا للمواطنين، سيما أنه لا يكفي أن يكون المتبضع حاملا لورقة الخروج، بل ينبغي أن يكون منتميا إلى الحي الذي يوجد فيه السوق.

وفي السوق البلدي لحي الألفة، شوهد ممثل للسلطة المحلية ببوابة “المارشي”، الاثنين الماضي، وهو يستعمل مكبرا للصوت، يشير من خلاله إلى أن سكان الفردوس ومازولا، غير مسموح لهم بولوج السوق، “سير لدربكم”، كما تم منع العديد من المتسوقين من الولوج، بعد تفحص البطاقة الوطنية، وظهور أن حاملها يقطن في أحياء النقابة أو قرية الجماعة أو الوفاق وغيرها.

وأوضحت الجريدة، أن تنظيم السوق بمنع ولوج الزبناء بالأعداد الكبيرة لتجنب الازدحام، أمر مرغوب فيه، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، أما منعهم نهائيا من التبضع بالسوق، فهو أمر غير منطقي ويمكن وصفه بالشطط وتعمد الحرمان والمنع.

الاحداث المغربية، افادت ان السلطات المحلية بتطوان قررا هي الاخرى تخفيف الحجر الصحي خلال الايام السابقة لعيد الفطر، من خلال السماح بفتح محلات التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع الملابس بكل اشكالها والاحذية وكذلك محلات بيع الاثواب والخياطة، وذلك بهدف توريج التجار لبضاعتهم خلال الايام الاخيرة كم رمضان.

قرار سلطات تطوان جاء بعد تقييم حقيقي للوضعية الوبائية بالمنطقة، والتي تعرف استقرارا مهما منذ عدة ايام تراوحت بين ارتفاع عدد المتعافين وعدم تسجيل اي حالة ايجابية خلال الاسبوعين الاخيرين، وذلك بتنسيق مع السلطات المركزية، التي يمكن اعتبارها “تخفيفا للحجر”.

ويخص قرار الفتح المحلات التي توج خارج الاماكن المزدحمة والقيساريات، ويمنع فتح المحلات المتواجدة في فضاءات مغطاة وتفتقد للتهوية.

ريضيا، ذكرت الجريدة أن اخضاع الاندية لفحوصات كورونا قبل انطلاق البطولة الاحترافية سيكلف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 32 مليون سنتيم، وذلك للتأكد من سلامة اللاعبين والمدربين والاطباء والمرافقين.

وسيخضع لفحص كورونا 40 شخصا من كل فريق بعدما سمحت اللجنة التي شكلتها الجامعة لاعداد تصور لاستئناف الدوري لكل فريق بالاستعانة بـ26 لاعبا الى جانب 224 فردا من الاطقم التقنية والطبية والادارية.

أخبار اليوم ذكرت أن لجنة فتح الاظرفة التابعة للمحافظة الجهوية للتراث الثقافي بمراكش، أعلنت مؤخرا عن عدم جدوى طلب العروض الخاصة بترميم “درا سي سعيد” الذي اجري صباح الاربعاء 6 ماي الجاري، ويدخل في اطار المشروع الملكي لتاهل المدينة العتيقة بمراكش، الذي اطلقه الملك محمد السادس في اكتوبر من 2018، وتصل الاعتمادات المالية المخصصة له الى حوالي مليار سسنتيم.

ويعود السبب الحقيقي لالغاء الصفقة وفق الجريدة الى رفض الخازن الاقليمي المصادقة عليها بسبب “عيب مسطري” شابها ويتعلق بعدم احترام الاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في ظل حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، الوارد في منشور وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة الصادر في 31 مارس المنصرم، خاصة في الشق المتعلق بالزامية ايداع وسحب اظرفة عروض المتنافسين بطريقة الكترونية موضحة ان الشركة التي يوجد مقرها بمراكش، خرقت هذا الاجراء الاحترازي بعدما تقدمت بعرضها في شكل ملف ورقي.

وختام جولتنا من جريدة الاخبار التي ذكرت ان الفرقة الوطنية للابحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط نجحت في وقت قياسي في الاطاحة برجل اعمال ثري ومالك اكبر معمل بالقنيطرة متخصص في صناعة وانتاج مادة “الكارتون” على خلفية التحريات المنجزة حول اطنان المخدرات التي تم حجزها من طرف مصالح الجمارك، بحر الاسبوع الماضي بمعبر الكركرات جنوب الداخلة.

وجاءت عملية ايقاف رجل الاعمال الذي ينحدر من منطقة الشمال ويستثمر بمدينة القنيطرة بعد تحديد هويته ومكان تواجده، حيث تمت مداهمة ضيعته الفلاحية الفخمة بمنطقة سيدي الطيبي ضواحي لبقنيطرة، مساء امس الثلاثاء وتحديدا قبل موعد الافطار بدقائق من طرف كوموندو للفرقة الوطنية للابحاث القضائية، حيث تم نقله للرباط من اجل وضعه رهن الحراسة النظرية واخضاعه للتحقيقات اللازمة تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة