إتهامات لقائد بمراكش بالإعتداء وتعنيف أفراد أسرة أثناء تنفيذ عملية هدم بمقاطعة جيليز

حرر بتاريخ من طرف

اتهم مواطنون بمقاطعة جيليز بمراكش، قائدا بتعنيفهم وتعريضهم للضرب اثناء انتقال لجنة مكونة من ممثلين عن العمالة والبلدية والوقاية المدنية ورجال الشرطة لتنفيد عملية هدم بحي ايسيل.
 

وحسب شكاية موجهة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فإن اعضاء اللجنة المذكورة انتقلوا  بتاريخ 1 مارس 2016 حوالي الساعة 12 و 31 دقيقة رفقة قائد قيادة اسيل قصد تنفيذ قرار عاملي بهدم حائط بمنزل متواجد بعرصة القرطبي في عمارة مفتاح الخير بشارع مولاي عبد الله، وبما أن جزء من المنزل موضوع الهدم يعود الى خالة المشتكي التي تتواجد بالديار الالمانية كلف هذا الاخير من طرف والدته بالمراقبة وحضور عملية الهدم .

وتضيف الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، أن المشتكي وأثناء قيام اللجنة بعملية الهدم عمد الى اخد بعض الصور بهاتفه النقال، مما جعل “القائد” يتدخل بشكل عنيف جدا محاولا نزع الهاتف من يده الشيء الذي  جعل هذا الأخير برفض منحه الهاتف معبرا له بكل احترام على انه من حقه تصوير هذه المشاهد، إلا أن القائد وامام دهول جميع الحاضرين عمد الى الاعتداء على المشتكي وبدأ يوجه له العديد من اللكمات وكذا الركل و الرفس مما نتج عنه اصابته بعدة اضرار في مختلف انحاء جسمه وكذا اصابته بكسر في رجله اليمنى، نقل على إثرها بواسطة سيارة الاسعاف الى مستشفى ابن طفيل ثم  بعد ذلك الى مصحة الكتبية ليتأكد بعد اخد صور الاشعة انه مصاب بكسر في رجله اليمنى.

وحسب ذات المصدر، فإن قريبة للمشتكي حاولت أمام هذا الوضع، التدخل من اجل إفلات المشتكي من قبضة القائد، قبل أن تتعرض بدورها للاعتداء من قبل القائد حيث اصابها بضربة قوية على مستوى اارأس والوجه، وهو ما تؤكده الشواهد المرفوعة لوكيل الملك رفقة الشكاية

ووفق ما جاء في الشكايةـ فإن هذه الافعال التي وصفت بالوحشية والمرتكبة من قبل “القائد” المشتكى به في حق العارضين حضرها وعاينها جمهور غفير من الناس الذين استنكروا وقوعها من رجل سلطة المفروض فيه حماية المواطنين وعبروا حسب نص الشكاية عن استعدادهم  لتأكيد ذلك.
      
ويطالب المشتكي وقريبته بعدما تضررا ضرارا كبيرا ماديا ومعنويا من جراء هذه الافعال الجرمية المرتكبة من طرف المشتكى به باجراء بحث في النازلة وذلك بالاستماع اليهما وللقائد والشهود المشار الى اسماء بعضهم في الشكاية و كذا الاستماع الى أعضاء اللجنة التي حضرت عملية البحث و تدوين تصريحاتهم بمحضر قانوني، في افق اتخاد الاجراءات القانونية اللازمة في حق المشتكى به جراء الافعال الجرمية المرتكبة، وإحالته على العدالة تكريسا لمبدأ عدم وجود احد فوق القانون مهما كانت رتبته، ولإن القانون يسري على الجميع و إن كان رجل سلطةـ

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة